«المالية» تعد رؤيتها إزاء تقديم الدعم «كاش»

 

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة المالية تعد حالياً رؤيتها حول امكانية تنفيذ مقترح  البنك الدولي الخاصة برفع الدعم تدريجيا عن كل السلع والخدمات الحالية، واستبدالها بالدعم الكاش بدءا من ميزانية العام المالي 2017 / 2018 والذي سيبدأ في 1 أبريل 2017، وذلك لتقديمه إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

واضافت المصادر أن اقتراح البنك الدولى يلقى قبولاً حكومياً في الكويت التي ترى ضرورة ترشيد الدعم وايصاله الى مستحقيه، لكن تبقى آلية تنفيذ هذا المقترح، اضافة الى التوقيت الذي يتم اتخاذه فيه.

وتوقعت المصادر أن يصل الدعم النقدي المقترح إلى نحو 60 ألف مواطن مستحق للدعم بما يمثل 12 أو 13 في المئة من اجمالي الكويتيين العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وكان البنك الدولي قد أكد أن الكويت ستواجه عجزا ماليا محققا في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط فترات طويلة، مطالبا اياها بتنويع مصادر الدخل عبر التركيز على القطاعين الصناعي والخدمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى ترشيد الدعم وتقديمه الى شرائح المجتمع التي تحتاج اليه بالفعل.

وأوضحت ان تأثير انخفاض اسعار النفط على الميزانية الحالية والقادمة قد لا يكون كبيرا حالياً لامتلاك الكويت احتياطيات مالية ضخمة كونتها في السنوات الماضية اثناء طفرة اسعار النفط.