مجلس القضاء: لم نطّلع على قانون استقلال القضاء

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز بالنيابة المستشار يوسف المطاوعة أن المجلس الأعلى للقضاء لم يطّلع على بنود مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعلنه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمس، غير أن المجلس على تواصل مع الوزير في كثير من الموضوعات التي يجب أن يتناولها المشروع.

وقال المطاوعة لـ"الجريدة": "طلبنا أن يتضمن القانون استقلالاً كاملاً للشأنين الاداري والمالي، وتم التباحث مع الوزير في ذلك، على أن يتضمن القانون مميزات تتعلق بالتقاعد والتأمين الصحي والاجتماعي والمواضيع التي تحقق المزايا لرجال القضاء".

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء رحب خلال اجتماعه أمس بكل الافكار والمشروعات التي تهدف إلى تطوير القضاء، مؤكداً أن المجلس سبق له أن أعلن اتخاذ قرار لعقد المؤتمر الاول لتطوير القضاء بهدف مشاركة رجال القضاء في تعبئة الاستمارات الخاصة بالتطوير، حيث وردت عندئذ ردود عديدة داعمة من قبل عدد من أعضاء السلطة القضائية.

وبيَّن أن هذا المؤتمر كان مقرراً عقده في أكتوبر الماضي غير أنه أُجِّل مطلع هذا العام، بسبب تنظيم العديد من المؤتمرات العام الماضي، إلى جانب أن القضاء يريد تنظيم مؤتمر يليق بتطوير القضاء.

ولفت إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء يقدر حرص الجميع على تطوير القضاء ولذا فإنه مستعد لتبني أي رؤى وأفكار تصب في مصلحة القضاء وتطوير أجهزته"، لافتا إلى أن المجلس "لا يمانع عقد أي تحرك لأي أفكار داعية إلى تطوير القضاء بشرط ألا يكون هذا التحرك مخالفاً للقانون أو النظام العام، على أن يحاط المجلس بكل الأمور التي يطرحها أي توجه أو تحرك بشأن مسألة التطوير".

ورداً على سؤال "الجريدة": هل يمانع مجلس القضاء عقد اجتماع غداً الأربعاء بحضور عدد من القضاة يتم فيه تناول بعض القضايا؟ أجاب بأن "المجلس لا يمانع عقد أي اجتماع للقضاء بهدف تطوير القضاء، ومناقشة أية معوقات، بشرط أن يقدم طلب رسمي بهذا الشأن متضمناً النقاط التي سيتم تناولها، وأن تتناول القضايا المعروضة الشأن القضائي فقط دون التطرق إلى أي أمور خارج النطاق"، مبيناً أن "الأعلى للقضاء هو المسؤول عن مرافق القضاء كاملة، وهو الذي يحدد كيفية استخدامها بالطريقة التي يراها مناسبة".

وعن طرح القانون الذي تعده وزارة العدل للاستقلال المالي والاداري بشأن مخاصمة رجال القضاء، قال المطاوعة: "لابد أن يتضمن الموضوع بعض الضوابط وفق نصوص محددة حتى يكون مشروع القانون متكاملاً في كل شيء، فالغرم بالغرم، ونحن لسنا ممانعين لوجود قانون لمخاصمة رجال القضاء، وكذلك فيما يخص بالتفتيش على الأحكام، وغيرها من التزامات على القاضي، فالقاضي اليوم يؤدي عملا كبيرا لخدمة العدالة".