مجلس برلمان الطالب ناقش مشاكل التربية... ورفض تنظيم اتحادات الطلبة... وأوصى بزيادة البعثات الجامعية

ناقش المجلس الطلابي الثاني في جلسته أمس تطوير مناهج ووسائل التعليم لطلبة وزارة التربية.

Ad

وطالب أعضاء المجلس بتطوير المناهج بالكيف لا بالكم، مؤكدين أن الطلبة ليسوا حقلاً للتجارب، ويجب أن تكون هناك سياسة تعليم ثابتة لا تتغير بتغيير الوزير.

وشددوا على رفضهم مقترح تنظيم عمل اتحادات الطلبة، موضحين أن الطلبة لا يجب أن يستبعدوا عن العمل السياسي.

ووافقوا على عدد من المقترحات بشأن البند الثالث فيما يخص غياب الطلبة والبند الرابع الذي يتعلق بإنشاء الجامعات وتوظيف إمكانيات الدولة في بنائها.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تقديم اقتراح تنظيم عمل اتحادات الطلبة لا يعني أنه خرج الى النور، ولكن هناك دورة تشريعية يمر بها.

وبدوره، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى إن الطلبة ليسوا حقلاً للتجارب، لافتاً إلى أن تطوير الوزارة للمناهج لن يقتصر على مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية بل سيشمل جميع المناهج.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الثانية لبرلمان الطالب في التاسعة والنصف من صباح امس، حيث بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب صقر الغانم، وبدأ جدول الأعمال بعرض فيلم وثائقي عن الجلسة الأولى، التي عقدت في 28 ابريل 2014، متضمنة مقتطفات من كلمات البرلمانيين الطلبة في الجلسة السابقة.

وألقى الرئيس الغانم كلمة أكد فيها ان «لكل جيل شخصيته التي تميزه ولغته وتطلعاته وطريقته في التفكير والتحدث».

من جانبه، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ان «هذه الفكرة جيدة ومتميزة وتساهم في توسعة مدارك الطلبة وتجعلهم يستبصرون حقوقهم، ما يساهم في ظهور قيادات مستقلة وتعزيز النهج الديمقراطي».

وتلا الطالب الأمين العام لجلسة برلمان الطالب البند التالي، وهو طلب مناقشة مقدم من بعض الاعضاء (الطلاب) بشأن تنظيم عملية التعليم وتطوير المناهج وطرق التدريس ومناقشة المشاكل، مبيناً أن وزارة التربية تقوم بتطوير التعليم وتنظيم العملية التعليمية، الا ان العملية التربوية شهدت العديد من التطورات بما يجعلها تتوافق مع هذا التطوير الحديث.

وقال إنه «على ضوء ظهور نماذج جديدة وما يتطلبه ذلك من اجراءات، ولأهمية اجراءات التعليم، خاصة المرحلة الثانوية التي تعتبر بوابة العبور إلى المرحلة الجامعية نتقدم بطلب عرض الموضوع لسياسة الحكومة لتبادل الرأي بصدده».

الكم والكيف

بدورها، قالت دانا الشمالي: «اشكر للمجلس اتاحة هذه الفرصة للتعبير عن رأينا»، مبينة أنه «للاسف اصبح الاعتماد الكلي على الكم وليس الكيف وذلك فيما يتعلق بالمناهج، وذلك يعود بالضرر علينا والسبب هو طول المنهج، فهل تريدون اخراج جيل فاهم ام متلقٍّ؟».

وأضافت الشمالي: «نشكر جهود الدولة على وضع مناهج تواكب الدول المتطورة والمتقدمة، ولكن هذه المناهج تتطلب معلمين مدربين وذوي كفاءة».

قوى طلابية

بدوره، قال جريان العتيبي: «لا أحد يعتقد اننا مجتمعون فقط للحديث، نحن اجتمعنا كقوى طلابية، وهي اهم فئة، وزارة التربية وزارة النشء، وتمنيت ان تعقد جلسات عديدة لعرض مشاكلنا، لكن بما انها جلسة واحدة واننا قطعنا عهدا ووعدا علينا لمخاطبة الوزير بشأن موضوع يخص كل طالب».

من جانبه، ذكر عبدالعزيز حمادة: «ان الاتحادات الطلابية لم يعد لها اي دور، وننتقد التعدي على الحرم الجامعي، والقانون الذي يناقش حاليا بشأن الصوت الواحد في الاتحادات الطلابية سيخلق عدم تعاون في القوائم الطلابية، ونرفض هذا القانون جملة وتفصيلا، ولن نقبل ان نكون شكليا في هذا البرلمان».

واكدت مناير الحسينان أن «موضوع المناهج اخذ أعلى نسبة تصويت لانه هو اللبنة الاولى لعملية التعليم، للاسف المناهج اصبحت تعتمد على الحفظ وليس الفهم، والدليل انصدام الطالب بدرجته لان المنهج متروس بالاخطاء».

وقال عمر الوشيتان: «بالنسبة للمناهج نطالب بعدم تعديل منهج التربية الاسلامية إلا بعد مرور 5 سنوات، وهناك دروس في النحو وفي اللغة العربية يجب ان تنقى، والقصائد تعتمد على الكم لا الكيف، واهمال القراءة والكتابة في المرحلة الثانوية».

خطوة ايجابية

وذكر مبارك العجمي: «اشكر المجلس لنلعب دور المراقب، واليوم ومن باب التطور قدمت الوزارة خطوة ايجابية لكن التنفيذ كان خاطئا في ما يتعلق بالمناهج، ونحن لسنا فئران تجارب، فالمناهج الجديدة بها حشو زائد واخطاء املائية، والكمية لا تتناسب مع الوقت، وعدم تمكن المعلمين من المناهج لقلة وضع الدورات التدريبية لهم».

واوضحت روان العوضي «ان التعليم ابداع ولابد من ايجاد حل جذري لا حلول ترقيعية، فوزارة التربية عاجزة عن حل هذه المشكلة، ام عجز حكومة تتبرع هنا وهناك، ام عجز مجلس انشغل بصراعات مع خصومه السياسيين؟ فمجلس ما به أحمد السعدون ما راح يتم».

واشار شملان العنزي الى ان «المناهج متكدسة ومتضخمة والطالب ضغوطاته كثيرة، فالمناهج اذا صلحت صلحت الاختبارات، النظام التعليمي كان سبع حصص، والآن من الاحد الى الخميس كلها سبع حصص، ونطالب بتطوير المعلم قبل الطالب».

وأفادت غلا المطيري: «سمعنا ان هناك توجها لاقرار تشريع يهدف الى تحجيم العمل الطلابي وتكميم الافواه، ونحن نحترم ممثلي الشعب، لكن اتمنى ان يكون هناك تمثيل للاتحادات الطلابية في لجان المجلس، لان القانون سلاح ذو حدين، ووجودي كطالبة هنا هي فترة زمنية، وأتقدم بالشكر لمربيتي عزيزة الشمري مديرة المدرسة».

وقال الطالب عيد مانع العجمي: «لابد من تخفيف المناهج مراعاة للفروق الفردية والتوازن وتقليل كمية الصفحات للحد من الهدر العام والاهتمام بالتعليم الموزع»، موضحاً أن «الوزارة تضع منهجا اكبر من طاقة المعلمين»، داعياً إلى «توفير مناهج تربط بين التجربة النظرية والتطبيق العملي، فضلاً عن وضع لجنة لتنسيق المناهج الدراسية والتدقيق في اخطائها».

وبينما رأى الطالب عبدالرحمن الشمري أن «المناهج بحاجة الى مزيد من الغربلة والتطوير، وأن القيادات التعليمية حينما ارادت تطوير المناهج عممت التجربة دون تجريبها على عدد من الطلبة، ما أدى الى ضعف الحصيلة اللغوية لدى الطلبة»، قال بسام العدواني إن «من اكثر الاشياء التي تهد حيل الطالب، المنهج»، معتبراً أن «الطالب هو الضحية حيث يدخل منذ بداية العام في سباق مع المنهج والحصص، بينما يكون هَم المعلم والوزارة إنهاء المنهج بالكم فقط دون التفات إلى الكيف».

ودعت الطالبة لولوة الشمري إلى استخدام الحقيبة المدرسية القديمة، مضيفة أن «النفط لن يدوم ونحن فقط سوف ندوم ونخدم البلد، غير أن البلد لا يخدمنا».

حقل تجارب

وتعقيبا على تلك الآراء، قال الوزير د. بدر العيسى: «نشاطر ابناءنا الطلبة اراءهم في المناهج، حيث إن البرامج التعليمية ترتكز على المنهج والمعلم والطالب، وإذا كان هناك خلل في اي منها فستكون مخرجات التعليم سيئة»، مضيفاً: «تطرقنا منذ استلامنا الوزارة الى قضية المناهج، حيث إن الطالب ليس في حقل تجارب».

وبيَّن العيسى أن التطور لابد أن يكون مستمرا، مبيناً أنه عندما تحدث عن التطوير «لم نكن نقصد الدين واللغة العربية وحدهما، بل نقصد كل المواد، وكنا نشعر ان هناك خللا في المناهج حيث إن كل الطلاب يتجهون الى التعليم الجامعي، وهذا ليس صحيحا، فالدولة بحاجة الى التعليم التطبيقي والمهني كذلك، ولذا أصررنا على تطوير المناهج لوضع الاساس الذي نعتمد عليه في التعليم الجامعي او التطبيقي».

وتلا الأمين العام اقتراحات عدة:

- استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في شرح المناهج العلمية «موافقة عامة».

- وضع لجنة فنية لدراسة المناهج ومدى تناسبها مع الايام والحصص «موافقة عامة».

- وضع لجنة لتنسيق المناهج تضم مدرسين حديثي التخرج «موافقة عامة».

- توفير الادوات المطلوبة للمختبرات لتسهيل دراسة التجارب وتشديد الرقابة على المعلمات اسبوعيا «موافقة عامة».

- تشكيل لجنة لاختيار المعلم ومدى كفاءته «موافقة عامة»، واضافة مادة الاخلاق الاسلامية في المرحلة الابتدائية «موافقة عامة».

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم "في كل عام نستحدث برلمان الطالب، وسيستمر، إن شاء الله، حتى نستمع لصوتكم، وكل تجربة تحتاج الى مزيد من البحث والتطوير"، مضيفا "شكلنا مكتب مجلس برلمان الطالب، الذي ستكون له اجتماعات دورية مع اللجنة التعليمية البرلمانية".

 وأشار الغانم إلى أن كثيرا من اعضاء مجلس برلمان الطالب تطرقوا الى اقتراح تنظيم أعمال اتحادات الطلبة الذي قدمه أحد نواب مجلس الامة، وكل عضو له حق اقتراح القوانين، مستدركا "لكن هذا لا يعني خروج القانون الى النور، لأنه لابد أن يمر باللجنة التشريعية ثم اللجنة التعليمية ثم ترفع تقريرها الى المجلس ويقره في مداولتيه".

وأكد ان الابواب مفتوحة لكل وجهات النظر لكل من يريد إبداء رأيه، لافتا إلى أنه كان قد اجتمع مع اتحاد طلبة اميركا وتطرق الى مناقشة هذا الأمر.

وتلا الأمين العام بند طلب المناقشة بشأن توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، والتي تمثل هاجسا للطالب وأسرته، وتؤثر سلبا في تفوقه العلمي، ومراعاة الظروف الصحية للطلاب، والعودة الى النظام السابق في اجراء الاختبارات المؤجلة مع دمج ورقتي اللغة العربية وكذلك ورقتي اللغة الانكليزية، طالما أن الهدف الاول من الاختبارات هو الحصول على المعدلات للالتحاق بالكليات، وطرح الموضوع للمناقشة.

من جهته، قال بندر البخيت: "هذا الجيل جيل واع وفاهم، ويتحدث بكل شفافية ولن يتوانى عن محاسبة اي مسؤول يقصر في اداء مهامه"، مشيرا إلى أن "الوزارة فقدت المصداقية والثقة لدى الطلاب، إذ تقول كل عام انها جاهزة لاستقبال الطلبة وهذا غير صحيح".

وفيما يتعلق بمحور الاختبارات المؤجلة قالت مريم الفرحان: "لابد أن تعيد الوزارة النظر في الاختبارات المؤجلة، وكذلك في ترتيب الاختبارات"، لافتة إلى إمكانية إجراء استفتاء او استطلاع رأي بين الطلبة لاختيار مواعيدها.

وقال أحمد الصانع: "حسب تقرير البنك الدولي فالكويت اعلى دولة في العالم انفاقا على التعليم، وللاسف تحتل المركز الـ54 في مؤشر التنمية البشرية لعام 2015، والسبب هو التخبط الواضح في اتخاذ القرارات".

ومن جهتها، قالت هبة الفضلي: "نحن هنا اليوم لإيصال صوت الطلبة ومعاناتهم بسبب إلغاء الاختبارات المؤجلة، وهذا القرار لابد أن يعاد النظر فيه"، مشيرة إلى أن "جدول الاختبارات ليس منظما وينبغي تعديله، كما أن المناهج صعبة".

وقالت سلوى العلاج: «الاختبار المؤجل قرار غير عادل، لان هناك طلبة اعذارهم حقيقية، وأقول للمسؤولين إياكم واليأس من ابنائكم الطلبة».

وذكر عمر البلهان ان «الوزارة بها ايجابيات وسلبيات، ومن السلبيات الاختبارات وإصلاح المناهج، فالوزارة تعتمد على الكم وليس الكيف».

ظروف اجتماعية

وقالت املاك الراشد: «من روح الديمقراطية ابدأ وأقول لكم ان قرار الغاء الاختبارات المؤجلة له ايجابيات وسلبيات، فهناك طلبة لديهم ظروف اجتماعية كالوفاة هل تمت دراسة قرار إلغاء الاختبارات المؤجلة قبل تطبيقه على ارض الواقع.

مرزوق الغانم: سأرفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة، وتم طرح مجموعة مقترحات هي:

- توقف الدراسة ايام اختبارات الفترة الدراسية الاولى والثانية «موافقة عامة».

- اتاحة حق النقد ومشاهدة نموذج اجابة «موافقة عامة»

- جعل اختبارات الفترة الاولى والثالثة قصيرة «موافقة».

- حذف الكمية التي تمت دراستها في الفترة الاولى والثالثة «موافقة عامة».

- ان تكون اختبارات العربية والانكليزية على فترتين «موافقة عامة».

وتلا الامين العام طلبا بشأن الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير قطاعات العمل التعليمي، ودعم اساليب الموارد واشراك الطلبة من خلال توصيل آرائهم وخاصة لائحة الغياب واعادة النظر فيها، مع الغاء فقرة خصم الدرجات، «لذا هناك ازدواجية لذلك نطرح الموضوع للمناقشة».

نظام تعسفي

وقالت لولوة الفوزان: «كثير من حالات الغياب تكون خارجة عن ارادة الطالب، ورفقا بأبنائكم وبناتكم نطلب الغاء هذا النظام التعسفي الذي يؤثر على الطالب، واعادة النظام القديم بأن كل 3 ايام انذار للطالب وبعد الانذار الثالث يفصل». وافاد البندري العنزي بأن «الانذار هو التنبيه للمتعلم، واقترح ان يتم خصم درجات للطالب في الفترة التي حصل فيها على الانذار، والمتعلم الذي يغيب بعذر طبي في الرابعة لماذا نلزمه بإعادة اختبارات الكورسين؟ فهناك ازدواجية وضغط على الطالب».

مشكلة الغياب

وقال خالد الحداد: نعاني مشكلة الغياب، فأحيانا الطالب عنده غيابات طارئة أو اجتماعية وليس لها عذر، وليست طبية، وتخصم من معدل درجات الطالب، وهذا يضره، ويمكن للوزارة أن تكافئ الطالب الملتزم.

وانتقل المجلس الى مناقشة البند الرابع المتعلق بالآتي: توظف الدولة قدراتها للارتقاء بالعملية التعليمية، وترصد لها الميزانية الضخمة، إلا أن المخرجات ضعيفة، والأعداد تفوق الاستيعاب والابتعاث، ما يوّلد قلقا وإحباطا للطلبة، والدولة في أمسّ الحاجة إلى أبنائها من حملة الشهادات الجامعية، لذا يجب التوسع في إنشاء جامعات عديدة تستوعب أعداد خريجي الثانوية العامة.

وقال محمد الصالح: جامعة الكويت بدلا من أن تكون طموح أغلب الطلبة، نجد أنهم يخرجون للدراسة في الخارج بسبب اختبار القدرات التعجيزي، فالطالب الذي يحصل على 95 في المئة يقولون له "دوّر جامعة ثانية".

وأسفت جمايل النجم لتراجع مستوى التعليم بعد أن كان بالكويت في المقدمة، بسبب صعوبة الاختبارات واختبارات القدرات، ولا توجد شُعب مفتوحة بالجامعة، ولا توجد تخصصات، الجامعات الخاصة لا توجد بها التخصصات التي نريدها.

ووافق المجتمعون على مقترحات بربط لائحة الغياب بدرجات الطلاب، والغاء نظام لائحة الغياب، وان تكون مواد الاختبار الحر غير إلزامية، والسماح للطلاب بالنقل من مدرسة لاخرى دون التزام بالاختبار الحر، ومراعاة وضع المواد العلمية بداية اليوم الدراسي.

مرزوق الغانم: سيتم رفع هذه التوصيات الى وزارة التربية واللجنة التعليمية البرلمانية.

وتلا الامين العام مقترحا بشأن توظيف الدولة قدراتها لتطوير التعليم ومعالجة الخلل في مخرجات التعليم والدعوة الى التوسع في إنشاء الجامعات، وطرح هذا الموضوع للنقاش.

وقال محمد الصالح: "سأتكلم عن جامعة الكويت التي لم تعد طموح أغلب الطلبة الذين صاروا يتقبلون الدراسة بالخارج بعد رفع نسب القبول، مو معقول الطالب الكويتي مو قادر يدخل جامعة الكويت".

مستقبل مشرق

وذكرت شاهة الغضوري: "مطالبنا نحو مستقبل مشرق هي توفير مقاعد دراسية لنا في جامعة الكويت خصوصا العنصر النسائي، فنحن وحسب عاداتنا لا نقبل على البعثات الخارجية ووضع الحصص العلمية في المقدمة".

دارين العزران: "نقترح التوسعة في الجامعات والمختبرات والقاعات الدراسية".

يحيى العلاج: "نأسف لعدم تواجد مقاعد جامعية تستوعبنا والاختبارات لا تقيس مستوى الطالب".

شوق العنزي: "لسنا اوصياء بل وكلاء امناء لامتنا جامعة الكويت منذ 1966 فقط، لكن جامعة الشدادية احترقت اكثر من مرة يمكن فيها جني، معقول ما عندنا القدرة المالية لانشاء جامعات".

فالح الهاجري: "الكليات الشرعية مخرجاتها محدثة ما عدا طلاب العلم والمجتهدين في الدراسة، فهذه الكلية ليست ملاذا للطالب الكسول، نناشد الامير تحويل كلية الشريعة الى جامعة اسلامية، تكون تحت إشراف المختصين باعتبارها تمثل الكيان الديني والصرح التعليمي".

عايدة الصقر: "للاسف ما عندنا سوى جامعة حكومية واحدة، في الاردن 8 جامعات حكومية".

وقال الغانم في ختام الجلسة: "أتقدم بالشكر لكم على هذا الطرح الراقي، وانا تعلمت الكثير من كلامكم، وأصبحنا أكثر علما بمشاكلكم، واؤكد لكم اننا هنا لنسمع لكم كمشرعين او قيادات التربية، كل ما ذكر سيتم تفريغه من مقترحات وملاحظات وسترفع الى الوزارة واللجنة التعليمية".

وأضاف: "اتمنى التواصل المستمر مع مكتب برلمان الطلبة، واي مقترحات تريدونها لتطوير هذه التجربة أتمنى إرسالها للامانة العامة للمجلس، فنحن هنا لخدمتكم وخدمة أبناء الشعب، وأي تقصير فأنا أعتذر لكم سلفا، واتمنى لكم كل التوفيق".

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مشرق، "والله يوفقكم لخدمة الكويت وتصيرون احسن منا وفي أماكننا، ونحن نثق بكم أنتم مكتب المجلس ولن نأخذ قرارات نيابة عنكم، وسننفذ ما تريدون متى كانت قابلة للتنفيذ، ونلتقي معكم في لقاءات قادمة". ورفع الغانم الجلسة.

توصيات برلمان الطالب

 أوصى برلمان الطالب الثاني في ختام أعمال جلسته أمس بزيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية الداخلية والخارجية وفتح تخصصات جديدة ومساعدة الطلبة المتميزين على دخول الجامعات المرموقة.

ووافق أعضاء البرلمان الطلابي بجلستهم في مجلس الأمة على عدد من التوصيات، أبرزها انشاء جامعة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاقد مع الجامعات المرموقة في الخارج لافتتاح أفرع لها في البلاد، وإلغاء اختبار القدرات الجامعية بجامعة الكويت واستبداله باختبار التخصص المراد الانضمام إليه.

 وطالب الأعضاء بزيادة التخصصات الدراسية في جامعة الكويت وفي البعثات، على أن يتم سنويا استطلاع آراء الطلبة لكشف ميولهم الدراسية، الى جانب زيادة الفصل الصيفي في الجامعة الى فصلين صيفيين، وإنشاء جامعة في كل محافظة.

كما وافق المجتمعون على وضع فصل تمهيدي لمقرر الرياضيات للراغبين في دخول كلية الطب بجامعة الكويت، على ألا يتطلب اجتياز الاختبار دخول الكلية، فضلا عن زيادة عدد مقاعد الابتعاث في تخصص الطب البشري.

ووافق البرلمان الطلابي على توصية بتحويل كلية الشريعة الى جامعة اسلامية، إضافة الى وضع اختبار تحديد مستوى للخريجين المتقدمين الى البعثات الدراسية الخارجية.

كما وافقوا أيضا على فصل التعبير والتلخيص والقطعة الخارجية من امتحانات اللغة الانكليزية بالمرحلة الثانوية وضمها الى امتحانات خارج الجدول وتوحيد اختبارات الفترة الاولى والثالثة، حيث تكون جميعها صادرة عن الوزارة، على ان تلتزم الوزارة بإصدار قراراتها الوزارية في بداية العام الدراسي لا منتصفه حتى لا تربك الميدان التربوي.

وطالبت التوصيات بعقد جلسات واجتماعات شهرية مع وزير التربية وزير التعليم العالي وقيادات وزارة التربية والتعليم العالي لمناقشة مشاكل الجامعة الى جانب استقطاع جزء من ميزانية الدولة لصيانة الجامعات ومواقف السيارات بها وصيانة التكييف في المدارس.