محكمة في نيويورك ترفض منح الشمبانزي حقوق البشر

قضت محكمة استئناف في نيويورك بعدم جواز استفادة حيوانات الشمبانزي من الحقوق نفسها الممنوحة للبشر، ما اثار حفيظة المدافعين عن هذه الفصيلة من القردة الذين كانوا ينادون بمنحها حقها الاساسي بالعيش بحرية.

وكانت منظمة "نون هيومن رايتس بروجكت" تطالب بالسماح لاربعة حيوانات شمبانزي تعيش حاليا في الاسر في ولاية نيويورك، بالعيش بحرية في مأوى حتى اخر ايام حياتها.

وكان هؤلاء الناشطون الذين ردت دعواهم في محكمة البداية، اوضحوا في اكتوبر امام محكمة الاستئناف هذه، ان حيوانات الشمبانزي تتشارك الميزات نفسها مع البشر ويجب من هذا المنطلق الاعتراف بها كـ"اشخاص قانونيين" ومنحها الحقوق الاساسية نفسها.

الا ان قضاة مدينة الباني عاصمة ولاية نيويورك رفضوا توسيع التحديد القانوني للاشخاص.

وكتب هؤلاء في قرارهم ان "الشمبانزي ليس شخصا يمكنه الاستفادة من الحقوق والحماية التي يوفرها امر الاحضار امام المحكمة".

ويكفل هذا الامر في تشريعات الدول الناطقة بالانكليزية الحرية الاساسية بعدم سجن اي شخص من دون حكم قانوني.

وأوضح القضاة انه "بخلاف الوضع لدى البشر، الشمبانزي ليس لديها اي واجبات، وليست خاضعة لأي مسؤولية اجتماعية ولا يمكن تحميلها مسؤولية قانونية عن اعمالها".

وبنتيجة ذلك، لا يمكن اعتبار ان هذه الحيوانات تحظى بالحقوق نفسها للبشر.

وردت منظمة "نون هيومن رايتس بروجكت" بالتأكيد على ان هذا الطلب هو الاول من نوعه.

واشارت الى ان "المحكمة تجاهلت ان القانون يفترض ان يتطور على ضوء الاكتشافات العلمية والتجارب الجديدة وتطور مفهوم الخير والشر".