لجنة مشتركة بين «هيئة العمل» و«شؤون الإقامة» للحدّ من الشركات الوهمية

أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري قرارا إداريا أمس، بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العمل والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث التحري، للاطلاع على الآليات المعمول بها حالياً بشأن التفتيش على المنشآت، ووضع آليات جديدة للعمل تعنى بالحد من الشركات الوهمية، والتحقُّق من وجودها على أرض الواقع.

وحدد القرار في مادته الثانية مدة عمل اللجنة بشهرين، تقوم بعد انتهائها برفع توصياتها بموجب تقرير رسمي إلى المدير العام للهيئة، متضمنا الآليات الجديدة للحد من الشركات الوهمية، والتحقُّق من أنها قائمة، من عدم ذلك.

وأصدر الدوسري قرارا بشأن إعادة تشكيل لجنة تقدير الاحتياج في وحدات إدارات التقدير الموزعة على المحافظات الست، برئاسة مدير إدارة تقدير الاحتياج، بغية النظر في عمليات التقدير المقدمة من أصحاب الأعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، على أن يتم اعتمادها من قبل رئيس اللجنة أو نائبه، إضافة إلى الانتقال إلى مقر المنشآت للتحقُّق من عدد العمالة المقدَّرة، ووجودها في مواقع العمل من عدمه.

وفضلا عن ذلك، أصدر الدوسري قرارا ثالثا بتشكيل لجنة التخطيط في الهيئة العامة للقوى العاملة تتولى بحث جميع المهمات الرسمية والدورات سواء كانت طارئة أم دورية واعتمادها، ودراسة استراتيجية العمل في كل قطاعات الهيئة، وعرض المشكلات والمعوقات التي تعترض القطاعات، ومتابعة أدائها الوظيفي.

كما أصدر الدوسري قرارا بتشكيل لجنة حصر ومتابعة المواقع للتابعة للهيئة بالتعاون مع بلدية الكويت، لمتابعة إزالة التعديات في هذه الموقع، ومتابعة استغلال الجهات للمواقع التي وزعت فيهان وتقرير مدى التزامها بالضوابط، إلى جانب حصر المباني والمنشآت المملوكة للهيئة ومرافقها الداخلية.

وعلاوة على ذلك أصدر الدوسري قرارا بإعادة تسكيل لجنة مركز الإيواء للعمالة المنزلية، بهدف إعداد اللائحة الخاصة بتنظيم الإيواء ودراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.