السلطان: 245.4 مليون دينار الأموال المستولى عليها من «الامتياز» حتى الآن... وسنستردها

قال خالد السلطان، إن الإدارة الحالية أعطت السابقة فرصة للتسوية بدلاً من التوجه إلى القضاء لكن لم يتم التوصل إلى حل، مضيفاً أن مجلس الإدارة الحالي سيعمل على استرداد كل المبالغ التي تم اختلاسها من الشركة، وذلك بالتعاون مع جهات استشارية وقانونية.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد السلطان، أن إدارة الشركة الحالية حصرت حتى الآن شبهة تجاوزات واستيلاء على أموالها من قبل الإدارة السابقة بمبلغ 245.4 مليون دينار، مضيفاً أن هناك شبهات أخرى تعمل الامتياز على تقصّيها وتوثيقها قضائياً للمطالبة بها لاحقاً.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 77 في المئة ووافقت على مجمل بنود الاجتماع، بما فيها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة بواقع 5 فلوس لكل سهم.

وقال السلطان، إن الإدارة الحالية أعطت السابقة فرصة للتسوية بدلاً من التوجه إلى القضاء، لكن لم يتم التوصل إلى حل، مضيفاً أن مجلس الإدارة الحالي سيعمل على استرداد كل المبالغ التي تم اختلاسها من الشركة، وذلك بالتعاون مع جهات استشارية وقانونية.

وأضاف: تسلمنا إدارة الشركة، وكان هدفنا الرئيسي توفير السيولة اللازمة لمزاولة أنشطتها وأعمالها التشغيلية، خصوصاً بعدما وجدنا أن السيولة الموجودة في حسابات الشركة لا تزيد عن 180 ألف دينار كويتي، إضافة إلى وجود مصروفات والتزامات كبيرة، مؤكداً أن الإدارة تعاملت مع هذه المشكلة ووفرت فوائض بالسيولة بإجراءات داخلية فقط دون تدخل خارجي نهائياً.

وأوضح، أن الشركة استخدمت جزءاً من السيولة الفائضة لديها لتحسين أعمال شركاتها التابعة والزميلة عبر مساعدة التي تحتاج منها لسيولة إضافية عبر الاكتتاب بزيادات رؤوس أموالها ودعمها، لافتاً إلى أن الإدارة الحالية ستعمل على استمرار أرباح الشركة التشغيلية لإيمانها بأن هذا الأمر من أساسيات عملها واستمرار وجودها، لا الاعتماد على أرباح مؤقتة فقط.

وذكر السلطان أنه لم تكن هناك مخصصات أخذتها الشركة نتيجة الخسائر المتتالية، ولكانت أرباحها أكبر بكثير من التي أعلنت عنها عن 2014.

وفي رده على استفسار أحد المساهمين، قال السلطان، إن مكافأة أحد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة وصلت إلى ما بين 3.5 و 4 ملايين دينار خلال أربع سنوات فقط، ولدى إحصاء ما تم صرفه للإدارة التنفيذية نقداً خلال الفترة ذاتها، اكتشفنا أنها صرفت 32 مليون دينار لها، مقابل 30 مليون دينار مجموع الأرباح التي وزعت على المساهمين.

وبيّن أن هناك شبهة استيلاء على أموال من الشركة لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة من خلال عقود استشارية لم يتم عرضها على مجلس الإدارة، بلغت 242.5 مليون دينار، وهذه القضية محل تقاض في المحاكم حالياً.

نتائج الاستراتيجية

وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة، قال السلطان، إنه على الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي واجهت الشركة، شهد عام 2014 تطورات ومستجدات مهمة على صعيد أعمال الشركة، أثمرت تحول المجموعة إلى تحقيق الربحية على مستوى نتائجها المستقلة والمجمعة بعد عامين من الخسائر المستمرة، فضلاً عن نمو إيرادات المجموعة وشركاتها التابعة وتقلّص مصاريفها العمومية والإدارية.

وذكر أن التحسن الملموس في النتائج والمؤشرات المالية للمجموعة كان ثمرة إقرار خطة استراتيجية شاملة وضعت بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال وهي «بوسطن غروب» لإعادة صياغة استراتيجية ونموذج عمل المجموعة، حيث تضمنت الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الامتياز الاستثمارية برنامجاً واضحاً للتحول الاستراتيجي وخطة لإعادة هيكلة وتطوير نموذج أعمال الشركة وشركاتها التابعة وبيئة عملها الداخلية التنظيمية والتشغيلية والرقابية للسنوات الخمس المقبلة.

وبين أن برنامج التحول الاستراتيجي تضمن التركيز على عدة قطاعات أساسية وواعدة ذات مردود اقتصادي جذاب، كما تم بدء العمل في إعادة هيكلة الشركات التابعة والزميلة والتركيز على تعديل أوضاعها نحو تحقيق النمو المستدام وهيكلة محفظة استثمارات المجموعة.

ولفت أيضاً إلى التخارج من الاستثمارات الواقعة خارج نطاق هذه القطاعات الاستراتيجية في التوقيت المناسب، ومقابل العائد الأمثل، وتوظيف الحصيلة الناتجة عن التخارج من هذه الاستثمارات في بناء مراكز استثمارية جديدة، والاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات التابعة ذات العائد والمردود التشغيلي، والعمل على تسريع وتيرة النمو بها، كما شمل برنامج التحول الاستراتيجي اتباع تدابير حازمة لتقليل المصروفات على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة.

وبشأن البيانات المالية، قال السلطان، إن هناك تحسناً ملموساً طرأ على النتائج المالية للشركة حيث بلغت الإيرادات المحققة عام 2014 نحو 26.1 مليون دينار، مقارنة بإيرادات سالبة بلغت 3.4 ملايين دينار عام 2013، ومن صافي خسارة بلغت نحو 58 مليون دينار وبخسارة للسهم الواحد بلغت نحو 53 فلساً عام 2013 إلى صافي ربح موجب عام 2014 بلغ نحو 6.2 ملايين دينار وبربحية للسهم بلغت 5.6 فلوس.

وذكر أن حجم الموجودات في عام 2014 بلغ نحو308 ملايين دينار، وتعززت حقوق الملكية لتبلغ نحو177 مليون دينار مرتفعة من نحو 172 مليون دينار عام  2013، واستطاعت الامتياز عام 2014 أن تخفض حجم مطلوباتها بنسبة بلغت 18 في المئة لتبلغ نحو 91 مليون دينار من مجموع مطلوبات بلغت نحو 111 مليون دينار عام 2013، كما انخفض بشكل ملموس مجموع المصاريف والأعباء على الشركة بنسبة بلغت 68 في المئة لتبلغ في عام 2014 نحو 19 مليون دينار من نحو 59 مليون دينار عام 2013 منها تراجع للمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 13 في المئة.

وأكد أن مجلس الإدارة وجه عناية خاصة إلى إعلاء قيم ومفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة بغرض ترسيخ الطابع المؤسسي في آليات وأنظمة العمل بمجموعة الامتياز وشركاتها التابعة، وتبنّي المعايير والممارسات الدولية بهذا الشأن، وتم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للمجموعة يتناسب مع محاور الاستراتيجية الجديدة للمجموعة ويتجاوب مع المتغيرات التي تشهدها أسواق المال والاستثمار حول العالم، وتم تدعيمه بالكوادر الوطنية والعناصر المهنية واللجان الاشرافية المستقلة والتنفيذية المتخصصة.

الجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود الاجتماع، مع تحفظ 3 في المئة من المساهمين على بنود إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم في السنة المالية المنتهية في 31-12-2014، إضافة إلى تحفّظهم على تقرير مراقبي الحسابات، كما شهدت العمومية الموافقة على اقتراح من مساهمين يملكون 11.3 في المئة من الشركة، يطلبون من خلاله تكليف مجلس الإدارة التحقق من المخالفات التي تمت في الجمعية العمومية للشركة السابقة والتي عقدت بتاريخ 2-10-2013، والتعامل مع أطراف ذات صلة بهذا الشأن، في حين تحفظ المساهمون المالكون لـ 3 في المئة على هذا البند.

مشادة

شهدت العمومية مشادة كلامية بين السلطان والمحامي حمد الموله بصفته وكيلاً عن الرئيس التنفيذي السابق علي الزبيد وعائلته بنسبة 3 في المئة، بسبب عدم سماح السلطان له بإبداء رأيه في البنود التي تحفظ عليها، مشيراً إلى أنه يمتلك مستندات وكتباً واستفسارات عن عمل الشركة، وكان رد السلطان عليه أنه وجّه له الكلام في البند المتعلق بالميزانية ومناقشة بيانات الأرباح والخسائر ولم يتحدث الموله نفسه وبالتالي سقط حقه في الاعتراض بعد انتهاء الجمعية العمومية.