النوري: ما الضوابط الحكومية لمنع تهريب الديزل؟

قال المدير العام لشركة الاتحاد لمواد البناء أحمد النوري ان رفع الدعم الحكومي عن الديزل يعتبر كارثة، لأنه سيؤدي الى سلبيات عدة منها زيادة تكاليف تشغيل المعدات والنقل، ومواد البناء، فضلا عن المواد الاستهلاكية.

وأوضح النوري ان الحكومة وفرت لشركات الكويتية «كوتا» للحصول على الديزل بسعر مدعوم، تشجيعا منها للصناعة الوطنية، «وبهذا الأمر أصبح للديزل سعران في البلاد، وهذا أمر سلبي لا ايجابي»، متسائلا ما هي الضوابط التي وضعتها الحكومة لمنع تهريب الديزل داخليا؟.

وأضاف ان الحكومة أقدمت على رفع الدعم عن الديزل والكيروسين بعد انخفاض أسعار النفط، إذ تسعى الى تعويض الانخفاض عن طريق رفع الدعم، ولن تستطيع التعويض، حيث ان من الخطأ الاعتماد على مصدر واحد للدخل في سياستها المالية، وعدم توزيع المصادر لتقليل المخاطر وتفادي الخسائر، وان الاعتماد على النفط بمفرده يعد أمرا كارثيا.

واشار الى انه من المفترض ان تعمل الحكومة على زيادة الدعم الحكومي للصناعات الوطنية، وان تضع الضوابط المدروسة للزيادات التي تقرها، وذلك لمنع حدوث أي ارتفاع في الأسعار ترهق ميزانية المواطن.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصلبوخ التجارية محمد العيبان ان المتضرر الأول من رفع الدعم عن الديزل هو المواطن، لافتا الى ان الخطوة غير موفقة وستكون لها عواقب سلبية على جميع جوانب الحياة.

وتابع العيبان ان الشركة تلقت كتبا من شركات النقل تفيد برفع أسعارها، إذ ان «الشركة مضطرة الى رفع أسعار الصلبوخ بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة، وأبلغنا عملاءنا بذلك»، مشيرا الى ان هذه الزيادة ليست مفتعلة بل جاءت نتيجة لرفع الدعم عن الديزل.

ولفت الى ان قرار رفع الدعم عن الديزل يهدف الى الحد من عملية تهريبه الى دول الجوار، لافتا الى انه يفترض ان تقوم الحكومة بضبط المهربين بدلا من رفع أسعار الديزل.

 وأشار الى ان على الحكومة ان تدرس تبعات هذا القرار، حيث ان الديزل يدخل في الكثير من الصناعات ومنها الاسفلت والطرقات والخرسانة والمشاريع الإنشائية، موضحا انه بالتبعية ستتأثر جميع المواد الاستهلاكية بذلك لارتباطها بالنقل.