المدعج: الكويت لا تألو جهداً لتهيئة الأجواء ودعم الشركات العائلية

قال الوزير المدعج إن مؤتمر الشركات العائلية وغيره من المؤتمرات المماثلة تساهم في إتاحة الفرصة للمتخصصين للحديث عن أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، والعمل على إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لها، وتجاوز الصعوبات التي تواجهها.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان الكويت لا تألو جهدا من أجل تهيئة الأمور المناسبة وتقديم الدعم الكامل نحو الشركات العائلية.

جاء ذلك في كلمة للمدعج ألقاها نيابة عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي شمل برعايته الكريمة الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي انطلق مساء امس الأول تحت شعار «ركيزة الاقتصاد المستدام».

وقال المدعج ان القانون رقم 97 لسنة 2013 شهد تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 من خلال إصدار قانون الشركات، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك ليتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وبما ينسجم مع تطلعات الدولة في دعم وتخفيض الأعباء على مؤسسي الشركات التجارية ووضع أسس الرقابة عليها.

واشار الى ان هذا الملتقى الاقتصادي الواعد يمثل فرصة طيبة لاستضافة الكويت هذه الكوكبة من رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتوثيق الروابط والتأسيس لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي والتنموي العائلي.

تحديات ومعوقات

وبين ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إتاحة الفرصة للمتخصصين للحديث عن أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس مثل هذا النوع من الشركات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لها، كما تساهم هذه المؤتمرات في مساعدة الشركات العائلية على تجاوز الصعوبات التي تواجهها والعمل على رفع قدرتها التنافسية وتطوير قدراتها الإدارية والفنية على أسس حديثة والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية لتساهم في رفع الاقتصاد خاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واكد أن المشاركة في هذه الملتقيات يعكس وحدة المجتمعات والعائلات والشركات الخليجية ومستقبلها الواعد المشرق.

وقال المدعج في تصريحه للصحافيين على هامش الملتقى إن الشركات التجارية العائلية بالخليج لم تكن وليدة اليوم، وإنما تعود إلى قرون عندما كان يسافر التجار في الخليج والجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من اجل اللقاء، وهو ما بنيت عليه الحضارات الإنسانية القديمة في وسط الجزيرة العربية، حيث كانت مراكبهم تجوب البحار، وسفنهم البرية الجمال تجوب المنطقة من الشمال إلى الجنوب، فهي قصة تاريخ عائلي قديم في الجزيرة والخليج العربي، والآن يجددها أحفادهم من أجل ربط المنطقة بالعالم كله شرقه وغربه.

دور الشركات العائلية

من جهته، قال مدير عام شركة نوف إكسبو، المنظمة للملتقى يوسف خالد المرزوق ان فكرة الملتقى الخليجي للشركات العائلية ولدت من متابعة دقيقة ومراقبة حثيثة ومطولة لمجمل الأوضاع التي تعيشها أو تمر بها الشركات العائلية في منطقتنا وللدور الذي تضطلع به.

واضاف المرزوق انه يمكن أن نلخص نتائج متابعتنا في نقاط رئيسية، منها أن الشركات العائلية في منطقتنا الخليجية وفي مجمل دول منطقة الشرق الأوسط وافريقيا تقوم بدور مهم في اقتصادات هذه الدول ونموها، فهي توفر فرص العمل لما يفوق 70 في المئة من القوة العاملة في شركات القطاع الخاص، والطبيعة العائلية التي تنفرد وتتميز بها مجتمعاتنا تعطي لتلك الشركات المساحة الملائمة للتوسع والنمو.

وأوضح أن زخم وجود الآباء المؤسسين وأجيالهم اللاحقة وفر دفعا قويا لهذه الشركات، ولهذا «نرى الكثير منها وقد حقق نجاحات تخطت حدود دولها وصولا إلى العالمية»، ولكن مع مرور السنين وتشعب المسؤولية العائلية نتيجة ظهور أجيال جديدة وأعداد أكثر من أفراد العائلات المالكة فرضت على الشركات العائلية تحديات لم تعرفها من قبل.

وبين المرزوق أن الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي ينعقد تحت شعار «ركيزة الاقتصاد المستدام» يهدف إلى طرح جميع التحديات التي تواجه تلك الشركات العائلية من جميع جوانبها سواء الداخلية أو الخارجية، وكيفية الانتقال بتلك الشركات نحو الاندماج الفعال بحركة الاقتصاد العالمي المفتوح والعابر للحدود، كما يهدف الملتقى إلى جمع المسؤولين عن الاقتصاد والتجارة في دولنا مع أصحاب ومديري الشركات العائلية والشركات الاستشارية المتخصصة تحقيقا للفائدة المرجوة.

واشار الى انه لابد من انتهاز فرصة رعاية سمو الامير لهذا الملتقى للتوجه برجاء خاص لتقوم الحكومة الكويتية بالمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية بشكل عام والذي يصب في خانة الشركات العائلية من ناحية وفي تطور وازدهار المجتمع من نواح أخرى متعددة.

وقال إن الهدف من المؤتمر هو الربط بين العائلات التجارية في منطقة الخليج وذلك لبناء جسر تواصل وترابط بين العائلات التجارية التي لا يعرف بعضها بعضا، مبينا أن الملتقى قام بجمع تلك العائلات والتنسيق فيما بينها لايجاد نوع من التعاون لاسيما في الأعمال التجارية المتشابهة التي تقوم بها تلك العائلات.

ورش عمل

وذكر أن الملتقى سوف يحتوي، على هامش أعماله المستمرة لثلاثة أيام، على معرض وورش عمل، بالإضافة إلى تنسيق وترتيب بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: «نسعى الى أن يكون هناك تكامل وترابط بين الشركات العائلية في منطقة الخليج وذلك لتصبح من دون حدود إقليمية مثل دول الخليج التي تعتبر كدولة واحدة لا تفصلها حدود وكذلك تمتعها بحرية الاقتصاد».

وفي سؤال حول توقيت عقد المؤتمر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، قال المرزوق: «نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات معينة لكي يصبح للشركات العائلية دور مهم وحيوي في اقتصادات الدول وخاصة في دول الخليج وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتدنية في الآونة الأخيرة مع تراجع أسعار النفط، والعمل على أن تصبح الشركات العائلية دعما للحكومات الخليجية، وان يكون لتلك الشركات دور مساند في العمل الاقتصادي والتجاري، ونأمل أن نصل إلى ذلك الأمر في القريب العاجل».

وفي رده على سؤال عن الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص في المشاريع التنموية في ظل انخفاض أسعار النفط والنهوض بالاقتصاد، قال المرزوق: «قدمنا خطة عمل للحكومة وسوف نبحث تلك الخطة مع الشركات التجارية عقب الانتهاء من الملتقى، بحيث يكون لنا دور في بناء المجتمع واقتصاد الدولة من خلال المشاريع التجارية والإسكانية ومشروعات البنية التحتية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة».

فرص الملتقى

وحول الفرص التي يمكن أن يقدمها الملتقى للشركات العائلية مثل عمليات الاستحواذ والمشاركة، ذكر المرزوق أن هدف الملتقى هو فتح الباب والصفقات التي يمكن أن تتم عقب انتهاء الملتقى وذلك عقب التعارف بين الشركات العائلية على هامش أعمال الملتقى، مؤكدا أن ابرز الأمور التي سيتم التركيز عليها هو فتح الأبواب وربط العلاقات بين الشركات العائلية، مبينا أن كل شركة عائلية لديها مخططاتها الإستراتيجية للصفقات من خلال خطة عمل مستقبلية وسوف يتم استعراض تلك الخطط على هامش الملتقى.

أجيال متعاقبة

ومن جانبه، قال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عبدالرحمن بن صالح العطيشان في كلمته في افتتاح الملتقى ان الملتقى يسعى للتصدي إلى التحديات التي تواجه الكثير من الشركات العائلية في دول الخليج كما يسعى لحمايتها من خطر التفكك نتيجة عدم التواصل والاستمرار بين الأجيال المتعاقبة على مثل هذه الشركات، كما سيتناول الملتقى عرض الاستطلاعات والدراسات لحالات عديدة بغية الاستفادة منها والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات العائلية والعمل على تجنبها وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وأساليب العمل المستقبلية وتعزيز الروابط والعلاقات بين مجتمعات الشركات العائلية الخليجية والعربية.

وذكر العطيشان ان الشركات العائلية الخليجية لعبت دورا مهما ومتميزا وأساسيا في النهضة الحديثة لدول مجلس التعاون الخليجي وساهمت في تحقيق التوجهات الاقتصادية الهادفة لتطوير القطاعات الاقتصادية غير التقليدية في الاقتصادات الخليجية غير النفطية.

واشار الى ان أهمية الشركات العائلية في دول المجلس تتضح من حيث حجمها إذ يبلغ عددها نحو 451 ألف شركة، وهي تمثل نسبة تراوح بين 75 و90 من مجموع الشركات في دول الخليج، كما تتراوح حصة الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 22.2 و30.1 في المئة بينما تبلغ حصتها في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المتوسط ما بين 30 و40 في المئة، مبينا ان  الشركات العائلية توفر فرص العمل الأساسية لقوة العمل في دول المجلس لأن أغلب مشروعاتها من النوع الذي يوظف العمالة الكثيفة، وهي في قسمها الأعظم قوى عمل وافدة وبنسبة تصل الى اكثر من 80 في المئة من إجمالي قوة العمل.

ودعا العطيشان في الوقت نفسه مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية تفعيل قرار قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية الحادية عشرة بالرياض بتاريخ 5 مايو 2009 بإشراك اتحاد غرف دول المجلس في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة.

أهمية اقتصادية واجتماعية

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى والرئيس التنفيذي لمجموعة أكزيكون الدولية د.زهير بن محمد السراج ان رعاية سمو أمير البلاد مصدر اعتزاز بما وصلت إليه درجة اهتمام قيادات دولنا الخليجية باقتصادات القطاع الخاص الذي يسير بندية الشراكة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني لكل دولة.

وشدد السراج على ان الشركات العائلية في دول الخليج تحتل أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى نظرا لما تمثله من حجم مؤثر في الاقتصاد الخليجي، ولهذه الشركات انعكاسات إنسانية وعائلية على مستقبل استمرار الأعمال واستدامتها، ومن هنا أتى شعار هذا الملتقى «ركيزة الاقتصاد المستدام»

ودعا السراج من خلال هذا الملتقى إلى تبني دراسة فكرة ميثاق خليجي للشركات العائلية يتناول حوكمتها بطرق صحيحة تقوم على تصحيح المفهوم والممارسة ورفع الوعي.

وأوضح ان دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي الذي صدر مؤخرا عن وزارة التجارة والصناعة السعودية يمكن ان يكون نقطة انطلاق لعمل خليجي مشترك في هذا الشأن.