علمت «الجريدة» أن المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة تلقى كتابا من هيئة اسواق المال شديد اللهجة تطالبه فيه بالالتزام بالقانون والتعليمات المنصوص عليها.
وبحسب مصار مسؤولة فإن المخاطبة تتعلق بعمليات مخالفات كبيرة في الترقيات داخل هيكل البورصة، حيث تم رصد حالات تجاوز صارخة وهائلة فضلا عن ان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق د. نايف الحجرف تلقى شكاوى مباشرة وشفهية أكثر من مرة من قيادات البورصة يشكون فيها هذه التجاوزات، وإغلاق مدير البورصة الأبواب أمامهم.حقوق ضائعةوبحسب عمليات الرصد على ارض الواقع يقول مدير السوق فالح الرقبة لموظفيه ان الهاجس الأول بالنسبة له هو موظفو السوق الا انه على ارض الواقع والتطبيق العملي يشير الى غير ذلك تماما، وفقا لما رصدته الهيئة ذاتها من خلال الممارسات، وفيما يلي التفاصيل:تكشف مصادر لـ«الجريدة» ان في البورصة مديرين ورؤساء اقسام لم يحصلوا على حقوقهم في الترقيات الطبيعية والاعتيادية منذ 12 عاما.في المقابل تم تعيين مسؤولين جدد وتمت ترقيتهم ليفوقوا المسؤولين القدامى بدرجات او تعادلوا معهم وفي بعض الأحيان فاقوا مميزاتهم المالية بمبالغ كبيرة.كما جرى منح مناصب من دون اي خبرات ومنح درجات سنوية بمقدار درجتين في حين يتم تجميد حق مستحق لبعض القيادات القديمة.كتاب شديد اللهجةوقال مصدر لـ»الجريدة» ان قياديين في البورصة وصلا إلى الدرجة الثامنة عشرة أي «نهاية المربوط» كما تسمي الشؤون الإدارية في البورصة بالنسبة لمدير الإدارة، ورغم العلم واليقين المسبق للمدير العام للبورصة ومدير الشؤون الإدارية بذلك فان مدير السوق اصر على تصدير كتاب رسمي لهما موجه الى هيئة اسواق المال يطالب بمنحهما درجة ترقية اضافية رغم انه لا يجوز قانونا لاستنفاد كامل الدرجات وهو ما دفع بالهيئة الى تعنيف مدير السوق بسبب وجود مستحقين لا تتم ترقيتهم في حين يطالب بترقية من استنفدوا الدرجات. الأمر الآخر هو أن هيئة أسواق المال تتيح لإدارة البورصة درجتي ترقية إلا ان إدارة السوق تتعمد منح البعض درجة واحدة وتهمل آخرين تماما رغم انهم الأكفأ في إدارة السوق بدليل تقليدهم مناصب قيادية وهم من يضعون الخطط الاستراتيجية للعمل ويشرفون على إدارات كاملة ومسؤولون مسؤولية كاملة عن سير العمليات فيها كما انهم يقيمون الفريق التابع لهم ويحصلون على اعلى التقييمات سنويا، فكيف لا يستحقون درجتين ترقية؟صراع كبيروذكرت مصادر في البورصة أن ثمة صراعا كبيرا فيها هذه الأيام يقوده مدير البورصة وأحد نوابه فيما يقف في الجانب الآخر اثنان من نواب المدير وباقي موظفي السوق بسبب سوء التقييم الوظيفي وسوء تطبيق سلم الترقيات وتعمد مدير البورصة إغلاق الباب في وجه كل المسؤولين.واللافت ان إدارة البورصة العليا تستخدم ملف الترقيات والدرجات كسلاح ضد قيادات السوق، حيث تمنح من لا يستحق المناصب والترقيات، وفي السوق نماذج عديدة مخالفة للتعليمات والقوانين.وقالت مصادر في البورصة ان الثغرات والأخطاء التي ترتكب في البورصة وتسيء إلى مرفق السوق لا يمكن فصلها عما يحدث من ظلم في الترقيات وإهدار للحقوق.في سياق آخر، تيقنت الجهات الرقابية ان ادارة البورصة الحالية بما تعيشه من صراعات و«شللية» داخل احد اهم المرافق المالية في الدولة يتطلب تدخلا حاسما لوضع النقاط على الحروف خصوصا وان لهذا الوضع آثارا سلبية كبيرة وهو ما سيتم اتخاذ اجراءات عاجلة حياله في القريب العاجل.
اقتصاد
هيئة أسواق المال لمدير البورصة: التزم القانون والتعليمات
19-04-2015