بحسب الجمهوريين في الكونغرس فإن موازنة عام 2016، من شأنها أن تقضي على العجز العام الأميركي نهائياً بحلول عام 2024، علماً بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 إلى 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

Ad

 أقر الكونغرس الاميركي أمس الأول موازنة عام 2016، وهي وثيقة مبدئية غير ملزمة ضمنتها الغالبية الجمهورية اقتطاعات كبيرة في الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة.

وبلغت قيمة الموازنة 3871 مليار دولار للسنة المالية 2016 التي تبدأ في الاول من أكتوبر 2015.

وبحسب الجمهوريين في الكونغرس، فإن هذه الموازنة من شأنها ان تقضي على العجز العام الاميركي نهائيا بحلول عام 2024، علما بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 الى 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقانون الموازنة في الولايات المتحدة هو وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للانفاق الحكومي، وذلك للمساعدة في اقرار الميزانيات المتعلقة بكل وكالة فدرالية على حدة والتي يتعين اقرارها كلها قبل الاول من أكتوبر. وحول هذه الميزانيات تدور سنويا معارك كثيرة بين المعسكرين الجمهوري والديموقراطي.

ومع ان الجمهوريين يتمتعون بالاغلبية في الكونغرس بمجلسيه، فإن الاقلية الديموقراطية تمتلك في مجلس الشيوخ القدرة التعطيلية.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في قراءة أخيرة أمس الأول بأغلبية 51 صوتا مقابل 48، وصوت الديموقراطيون ضده.

وتتضمن الموازنة التي اقرها الكونغرس الاولويات الاساسية لدى الجمهوريين، وهي إلغاء اصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك اوباما ويطلق عليه اسم «اوباماكير»، علما بأن هذا الامر دونه فيتو رئاسي سبق لاوباما أن وعد باستخدامه، كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الاكثر فقرا (ميديكيد) ولمن هم فوق 65 عاما (ميديكير)، وجميع هذه التخفيضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن.

وأكثر من ثلثي الموازنة الفدرالية مخصص لنفقات تسمى «إلزامية» أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: ميديكيد، وميديكير، والقسائم الغذائية، ونظام التقاعد الحكومي.

أما القسم المتبقي الذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (523 مليار دولار) وبقية الوكالات الفدرالية (493 مليار دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 مليارا) والكوارث الطبيعية (7 مليارات).

من جانبها، عززت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها عند إغلاق جلسة تداولات يوم الثلاثاء بعد أن ركز مستثمرون على بيانات اقتصادية متضاربة إضافة إلى تجدد المخاوف إزاء أزمة الديون اليونانية.

وهبط مؤشر «الداو جونز» بمقدار 142 نقطة إلى 17928 نقطة، كما تراجع مؤشر «النازداك» (- 78 نقطة) إلى 4939 نقطة، في حين انخفض مؤشر «SandP» الذي يضم 500 شركة (- 25 نقطة) إلى 2089 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بحوالي 1.5 في المئة أو بمقدار 6 نقاط إلى 391 نقطة.

وانخفض أيضاً مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (- 58 نقطة) إلى 6928 نقطة، كما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي (- 108 نقاط) إلى 4974 نقطة، بينما هبط مؤشر «داكس» الألماني (- 292 نقطة) إلى 11328 نقطة.

وتراجعت المؤشرات نفسها خلال مستهل تعاملات أمس، مع ظهور مزيد من نتائج أعمال الشركات، وترقب تطورات أزمة ديون اليونان، وقبل 24 ساعة من الانتخابات العامة في بريطانيا.

وكانت تقارير قد أكدت قيام اليونان بسداد 200 مليون يورو (224.9 مليون دولار أميركي) كجزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، ولكنها لاتزال تواجه ديونا مستحقة بقيمة 750 مليون يورو (832 مليون دولار) للصندوق في 12 مايو الجاري.

وكان صندوق النقد قد حذر من إمكانية وقف تقديم أي مساعدات جديدة لليونان مع ارتفاع مستوى الدين الحكومي لمستويات كبيرة، مشترطا موافقة الاتحاد الأوروبي على إلغاء جزء من ديون أثينا.

ويترقب المستثمرون بدء الانتخابات العامة في بريطانيا اليوم، في حين تشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية في أغلب الأحوال.

وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.4 في المئة إلى 389 نقطة في الساعة 10:50 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع «فوتسي» البريطاني بشكل هامشي بلغ 0.03 في المئة إلى 6925 نقطة.

وفقد مؤشر «كاك» الفرنسي نحو 0.4 في المئة إلى 4952 نقطة، بينما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الألماني «داكس» 0.4 في المئة إلى 11276 نقطة.

على صعيد آخر، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية بنسبة 0.5 في المئة أو 6.40 دولارات إلى 1193.20 دولارا للأوقية بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1199.30 دولارا.

أما في أسواق النفط، فارتفع خام «نايمكس» الأميركي بنسبة 2.5 في المئة أو بمقدار 1.47 دولار وأغلق جلسة نيويورك عند 60.40 دولارا للبرميل، وهو أغلى إغلاق منذ 10 ديسمبر عام 2014، كما ارتفع خام «برنت» القياسي بنسبة 1.6 في المئة أو بمقدار 1.07 دولار، وأغلق جلسة لندن عند 67.52 دولارا  للبرميل.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع العجز في الميزان التجاري الأميركي بنسبة 43 في المئة إلى 51.5 مليار دولار في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر في عام 2008، بينما ارتفع مؤشر «ISM» لمديري المشتريات الخدمي إلى57.8 نقطة في الشهر الماضي.
الولايات المتحدة الأمريكية