المصارف لـ«الوسطية»: حظر تقسيم البنوك بين إسلامي وتقليدي

اقترحت المصارف الكويتية عبر اتحاد المصارف، إضافة مبادرة لنشر الفكر الاقتصادي الوسطي الذي يسمح بكل صيغ الاقتصاد والأنماط الاقتصادية التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية العاملة بدولة الكويت.

علمت «الجريدة» أن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في دولة الكويت طلبت في القطاع المصرفي مساعدتها في تطبيق الاستراتيجية العلمية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك أبدت اهتماما كبيرا بالمبادرة الاستراتيجية، لكونها تنعكس على الشأن الاقتصادي من جوانب مختلفة.

وفي خط مواز، اقترحت المصارف الكويتية عبر اتحاد المصارف، إضافة مبادرة لنشر الفكر الاقتصادي الوسطي الذي يسمح بكل صيغ الاقتصاد والأنماط الاقتصادية التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية العاملة بدولة الكويت.

وشددت على أن المبادرة الاستراتيجية لنشر الوسطية فرصة مواتية لإعادة تصحيح بعض المفاهيم الجوهرية، وعدم تقسيم البنوك على أساس ديني إلى بنوك إسلامية وغير إسلامية، وفي ما يلي تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات القطاع المصرفي:

محاور استراتيجية

جاء في تفاصيل المحاور الاستراتيجية العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف، أنه «في إطار الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، التي أثمرت وضع الإطار الاستراتيجي لنشر الوسطية والاعتدال، بحيث ينعكس تأثيرها على المجتمع بكل فئاته، ومن ثم تتم مواجهة التطرف والعنف الذي تتبناه بعض المجموعات التي تتخذ من التطرف الفكري منهاجا لعقيدتها وبعض النصوص الشرعية مطية لتحقيق مآربها، وفقاً لمفاهيم مغلوطة لا تتماشى مع القيم الاسلامية والمقاصد الشرعية، واستطاعت ان تجتذب اليها بعض الفئات، مع مراعاة أن تتوازى الجهود المبذولة في هذا الشأن في الأجلين القصير والطويل، وفق آليات ومنهجيات علمية وعملية قابلة للتطبيق.

ومن هذا المنطلق، قامت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، انطلاقاً من دورها في نشر وتعزيز الوسطية، بالمبادرة الى وضع الإطار الاستراتيجي لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف، باعتبار أن ذلك ظاهرة تتطلب تضافر الجهود والعمل المؤسسي الفعال الذي يوحد الجهود في سبيل تحقيق غاية سامية في تصحيح المفاهيم والتعاليم الصحيحة، بما ينعكس على نشر السلم والأمن المجتمعي على مستوى فئات جميع المجتمع الكويتي، والعمل على امتداد تلك الجهود لتشمل المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية، انطلاقا من الدور التنموي والتوجيهي الذي تمارسه الكويت برعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي جعلت العالم يكرم سموه من خلال منظمة الأمم المتحدة أميرا للإنسانية.

تضافر الجهود

وإيمانا من اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بأن ظاهرة التطرف الفكري والإرهاب تتطلب تضافر الجهود بين كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن الجهات التشريعية، حيث إن تعزيز قيم الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف موضوع لا يخص جهة معينة أو شريحة مجتمعية محددة، وإنما قضية تهم كل مواطن ومقيم على أرض الكويت، لذا فإن صياغة الحلول والمقترحات التي تلبي متطلبات المجتمع في الأجلين القصير والطويل مطلب مستحق، باعتبار أن الدورالذي يساهم به الجميع في هذا الاطار يحتم أن تصب نتائجه في مصلحة المجتمع بجميع فئاته، فضلا عن تقديم الدعم الملائم من أجل تحقيق ما نصبو اليه من أهداف ومبادرات، وذلك إيمانا بأنه كلما شارك الجميع في هذا الأمر الحيوي والمهم توافرت عوامل النجاح، الأمر الذي ينعكس على تحقيق النتائج والمتحصلات المأمولة.

لذا فإنه يسرنا أن نضع بين أيديكم مسودة وثيقة المحاور الاستراتيجية العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي «الغايات والمبادرات» للنقاش المجتمعي، وترجو إبداء الرأي في ما تضمنته من مبادرات عملية لتحقيق الرؤية المأمولة».

ملاحظات «المصارف»

في المقابل، تم رصد ملاحظات اتحاد مصارف الكويت على مسودة وثيقة المحاور الاستراتيجية العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف، في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي «الغايات والمبادرات» حيث اطلع اتحاد مصارف الكويت على ما جاءت به مسودة الوثيقة المذكورة لتحقيق الرؤية المطلوبة للعمل بفاعلية لنبذ الفكر المتطرف ونشر الوسطية بالمجتمع الكويتي، وبما يكفل تحقيق الرسالة القاضية بترسيخ الأخلاق والقيم الإسلامية وفق ممارسات علمية متطورة ومبتكرة، والتي تؤكدها «المحاور» الاستراتيجية الثلاثة التوجيهية الإعلامية والتقنية، وأخيرا الأمنية المجتمعية، وهي على ما تبدو مبادرات استراتيجية واعدة.

وأبدت البنوك اهتماما كبيرا بالمبادرة، واعتبرتها وثيقة شاملة ووافية ومكتملة الأركان والمعالم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن من أهم مقومات نجاحها اعتمادها بالدرجة الأولى على حسن التطبيق من خلال الالتزام بفحوى تلك المبادرات التزاما مطلقا من ناحية، وحسن انتقاء القائمين على تطبيقها ومدى درايتهم العملية والعلمية من ناحية أخرى، مع عدم الإغفال عن وضوح آليات المتابعة والتطوير، وتحييد الانحرافات التي قد تنشأ نتيجة التطبيق.

مقترح مصرفي مهم

وطلبت البنوك إضاف مقترح رأت فيه ضرورة ومناسبة، وتمثل في الآتي:

1ـ إضافة مبادرة لنشر الفكر الاقتصادي الوسطي الذي يسمح بكل صيغ الاقتصاد والأنماط الاقتصادية التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية العاملة بدولة الكويت، وعدم تقسيمها على أساس ديني الى بنوك إسلامية وغير اسلامية، وإنما يمكن تقسيمها الى بنوك تعمل بأدوات البيوع وأخرى تعمل بأدوات التمويل دون التفرقة على أساس ديني، لأن ذلك من شأنه التناقض مع التوجه الوسطي وإذكاء الفكر التكفيري، واعتبار البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس البيوع بنوكا غير إسلامية، وهذا يتناقض تماما مع مبادئ وأغراض هذه الدراسة.

2ـ مساهمة البنوك الكويتية في تدعيم وتمويل البحوث التي تنشأ في هذا المجال والمساهمة في طباعتها ونشرها على مختلف المستويات، بحيث يكون ذلك جزءا من دورها الاجتماعي، وأن تتنافس في ما بينها في تمويل هذا المجال، وتشجع المسابقات التي تعمل في هذا المجال.

3ـ واختتمت الدراسة ببند مهم اسمه «التحديات المتوقعة»، حددت فيه التحديات التي يمكن أن تواجهنا عند تنفيذ الدراسة، وطالبت مصارف بأهمية أن تحتوي الدراسة خططا بديلة في حال أصبحت التحديات المتوقعة واقعا ملموسا، وعليه فإنه يجب على القائمين على الدراسة وضع الحلول والسيناريوهات البديلة في حال حدوث أي من التحديات المتوقعة.

وعبرت البنوك عن تقديرها البالغ للجنة العليا لتعزيز الوسطية على جهودها الملحوظة في نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف، لما فيه الصالح العام للمجتمع الكويتي، وبما يعكس الصورة الحضارية والمشرقة لديننا الاسلامي الحنيف.

ملخص لأهم الملاحظات

 تمحورت بعض الملاحظات لعدد من البنوك حول الآتي:

1ـ الأخذ في عين الاعتبار أن من أهم مقومات نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على حسن التطبيق، من خلال الالتزام بفحوى تلك المبادرات التزاما مطلقا.

2ـ حسن انتقاء القائمين على تطبيقها ومدى درايتهم العلمية والعملية، مع عدم الإغفال عن وضوح آليات المتابعة والتطوير، وتحييد الانحرافات التي قد تنشأ عن التطبيق.

3ـ تأكيد أن تكون مبادرة لنشر الفكر الاقتصادي الوسطي الذي يسمح بكل صيغ الاقتصاد جزءا أساسيا من المبادرة وتقسيم البنوك على أنها بنوك تعمل بأدوات البيوع وأخرى تعمل بأدوات التمويل.

4ـ اقتراح مساهمة البنوك في تمويل البحوث التي قد تنشأ في هذا المجال.

5ـ لم تقترح الدراسة خططا بديلة في حال اصبحت التحديات المتوقعة واقعا ملموسا وجمود مثل هذه الخطط سيكون من شأنه تحقيق نجاحات كبيرة على أرض الواقع.