رؤساء الأركان العرب يدشنون من القاهرة «القوة المشتركة»

بدأ رؤساء أركان جيوش الدول العربية أمس مشاورات إنشاء القوة العربية المشتركة، في وقت شهدت القاهرة عملية اغتيال لافتة لأحد ضباط الشرطة، غداة صدور أول حكم قضائي على الرئيس المعزول محمد مرسي.

انطلقت أمس أولى جلسات رؤساء الأركان العرب، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي أن القوة ليست موجهة ضد أحد، وتهدف إلى محاربة الإرهاب، قائلا: «اجتماعنا اليوم يأتي في إطار تفعيل القرار التاريخي الذي اتخذه القادة العرب في قمة شرم الشيخ لصون الأمن القومي من المحيط إلى الخليج».

ولفت حجازي إلى أن حماية الأمن القومي لكل دولة عربية يقع على عاتق قواتها المسلحة داخل حدودها، إلا أن التحديات الأخيرة باتت متشابكة إلى الدرجة التي لا يمكن غض الطرف عنها، خاصة بعد الاقتتال الداخلي الذي تشهده العديد من الدول العربية، بعد استفحال خطر التنظيمات الإرهابية، إلى جانب الافتئات على السلطة الشرعية.

حضور كويتي

وأضاف حجازي، في حضور وفد كويتي ترأسه الفريق محمد الخضر رئيس الأركان العامة، «لقد ثبت يقينا بما لا يدع مجالا للشك أن المواجهة الأحادية من جانب القوة المسلحة الوطنية داخل حدود البلد الواحد غير كافية في حالات عدة، وهو الأمر الذي يعظم تشكيل قوة عربية مشتركة تكون جاهزة للتدخل السريع إذا اقتضت الضرورة، في إطار الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي، لقد تأخرنا كثيرا في تحقيق هذا الهدف الذي سبقتنا إليه منظمات إقليمية عديدة».

من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن تشكيل هذه القوة ليس المقصود منه إنشاء حلف عسكري أو جيش موجه ضد أي من الدول، بل هو إحدى آليات تفعيل العمل العسكري في المجالات العسكرية والأمنية، وتحت ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية.

في السياق، اقترح مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق اللواء علي حفظي ضرورة تشكيل القوة المقترحة بحيث تكون ثلاثية الأبعاد، في هيئة ثلاثة جيوش ميدانية توزع جغرافيا على المناطق العربية الشرقية والوسطى والغربية، على أن يكون جوهر القوات مكونا من دول هذه المناطق لتخفيف حجم الأعباء نسبيا، داعيا في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن تكون جامعة الدول العربية هي المقر الرئيسي لاجتماعات القوات مستقبلا.

هجوم على الشرطة

في الأثناء، قتل مفتش مباحث شرق القاهرة، وهو ضابط برتبة عقيد من مصلحة الأمن العام، ومجند كان برفقته أمس، إثر استهدافهما بطلقات نارية من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية، في منطقة عين شمس شرق القاهرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف إن «مجهولين فتحا النار على المركبة التي كان يستقلها الضابط والمجند، ما أدى إلى استشهادهما»، مضيفا في بيان رسمي: «مستمرون في مهمتنا، ونتمنى الشهادة من أجل مصر»، مشيرا إلى أن «ضباط وأمناء الشرطة مستهدفون بعد إصرارهم على مكافحة الإرهاب».

خطة واضحة

وبينما اتهم الخبير الأمني محمود قطري وزارة الداخلية بعدم وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب وتأمين الضباط دان حزب النور السلفي العملية، وقال إنها لا تمت للدين، داعيا الدولة إلى استنفار جميع جهودها للقضاء عليه.

في السياق، ذكر مصدر أمني في شمال سيناء ان «رئيس مباحث قسم ثالث العريش الرائد محمد السحيلي ارتقى أمس إثر إصابته البالغة جراء الهجوم الانتحاري على القسم مطلع الأسبوع الماضي»، بينما واصلت قوات الجيش عمليات الدهم في مدينتي الشيخ زويد ورفح.

وأفادت مصادر أمنية بأن العملية التي شاركت فيها مروحيات «الأباتشي» أسفرت عن مقتل أربعة تكفيريين وضبط 10 آخرين، كما تمكنت القوات في رفح من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها قرب حي الصفا.

على الصعيد ذاته، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة لن تتهاون في حربها ضد الإرهاب، بالتعاون مع رجال الشرطة المدنية، وشدد خلال افتتاحه مراكز تدريب للجيش، أمس الأول، على أن «ما تواجهه الدولة من تحديات إرهابية لن تثنينا عن أداء واجبنا في بناء الوطن، والمضي قدما نحو تطوير القدرات القتالية».

مركب الفوسفات

في سياق منفصل، قالت وزارة الدولة لشؤون البيئة إن تحليل عينات من مياه النيل بعد غرق مركب يحمل شحنة فوسفات خام في النهر أثبتت أنها آمنة.

وأعلن محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان رفع حالة الطوارئ في المحافظة بعد غرق «صندل» (مركب شحن) محمل بـ500 طن من الفوسفات، موضحا في تصريحات أنه جار رفع «الصندل» التابع لشركة السكر، ورفع الفوسفات، بينما تلقى وزير الموارد المائية والري حسام مغازي تقريرا أعدته غرفة عمليات شُكلت فور غرق «الصندل»، أكدت أن التحاليل التي أجريت على المياه أثبتت أن نسبة الفوسفات في الحدود المسموح بها.

من جانبها، تدخلت عناصر من القوات المسلحة لتعويم المركب، وقال مصدر مسؤول إنه تمت الاستعانة بمعدات من الجيش لتعويم المركب ونقله خارج مياه النيل، مؤكدا أنه لم تتسرب أي كميات من الفوسفات إلى النهر.

حبس مرسي

في شأن قضائي، واستمرارا لنظر القضايا المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي حصل أمس الأول على أول حكم بحبسه 20 عاما، في الأحداث التي عرفت إعلاميا بـ»أحداث الاتحادية»، أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس مرسي، و23 قياديا إخوانيا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، من خلال اعتصام في منطقة (رابعة العدوية) في ضاحية مدينة نصر، قبل أن تقوم قوات الأمن بفضه منتصف أغسطس 2013.