شركات منسحبة لم تلتزم تعليمات «سوق المال»

وضعت "هيئة أسواق المال" في موجب تنظيماتها لعمليات إدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية صلاحية لإدارة سوق الكويت للأوراق، في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري من السوق وتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة"، إن مجالس إدارات الشركات المنسحبة لم تفعل صلاحية تقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين في التخارج قبل تاريخ الانسحاب الاختياري من البورصة، ما أثر بشكل سلبي على حقوق صغار المساهمين، مشيرة إلى أن مجموعة من صغار المساهمين أعدت شكوى بهذا الخصوص لعرضها على هيئة الأسواق.

وأوضحت المصادر أن هناك شركات استطلعت آراء إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الخصوص، لمعرفة الآلية التي يمكن من خلالها تقديم عرض الشراء، وهل عملية الشراء ستتم من خلال الاستفادة من حق الشركة في شراء أسهمها "أسهم الخزينة"، أم ان العملية ستكون من خلال توفير العرض وشراء الحصة من قبل باقي الملاك؟

إبداء الأسباب

وذكرت أن هيئة أسواق المال منحت هذه الصلاحية لمجلس إدارة الشركات المنسحبة في 15 مايو 2014، وبالتالي فإن الشركات المنسحبة قبل هذا التاريخ غير ملتزمة بتطبيق ذلك، أما الشركات الأخرى فعليها الالتزام بتوصية هيئة الأسواق، لافتة إلى أن بعض الشركات عللت للجهات الرقابية أسباب عدم تقديمها عرض الشراء على أساس أنها لم تتلق أي طلبات تخارج من قبل مساهميها، وبالتالي مضت قدماً في عملية الانسحاب.

وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال طلبت من الشركات المنسحبة من البورصة توضيح الأسباب الرئيسية وراء انسحابها من السوق المال، لاسيما أن هناك شركات 4 شركات لم تذكر الأسباب واكتفت بطلب الانسحاب الاختياري من البورصة بناء على توصية الجمعية العمومية للشركة، وشركة واحدة ذكرت أن السبب الرئيسي وراء الانسحاب انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الدفترية والتداولات الضعيفة للسهم، علماً بأن هناك شركات امتنعت عن إبداء الأسباب.

4 طلبات جديدة

وأوضحت أن عدد الشركات المنسحبة اختيارياً من البورصة حتى الآن 6 شركات، هي الشركة الخليجية للصخور، والمجموعة العربية للتأمين "اريج"، وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وكذلك شركة لؤلؤة الكويت العقارية، وبنك الخليج المتحد، والصناعات المتحدة، ويضاف إليها 3 طلبات أخرى للانسحاب من "فلكس" والاتحاد العقارية، بالإضافة إلى إعلان شركة المدار للتمويل والاستثمار أخيراً توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بالانسحاب الاختياري من البورصة.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات التي ترغب في الانسحاب الاختياري من البورصة تأخذ موافقة 75 في المئة من مساهميها، ويمثل ذلك رغبة كبار الملاك، أما صغار المساهمين فلا يحق لهم الاعتراض، لاسيما أن الأغلبية موافقة على قرار الانسحاب.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية عليها أن تلزم الشركات المنسحبة من البورصة بتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين في التخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة، حفاظاً على حقوق الأقلية.