جدل بشأن مراقبة الانتماء السياسي للمعلمين

أثار منشور أرسلته وزارة التربية والتعليم المصرية إلى جميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيل إجراءاتها إلى حين تعديل قانوني «الانتخابات البرلمانية» و«تقسيم الدوائر»، تطالب فيه بحصر جميع العاملين في المدارس، من حيث الاسم والوظيفة والانتماء السياسي جدلا في أوساط المعلمين.

شمل المنشور تعليمات بشأن عدم الحديث أو التعليق على الأمور السياسية، وعدم السماح لمرور أي من المرشحين للانتخابات أو ممثليهم داخل المؤسسات التعليمية، ومنع كتابة أي عبارات انتخابية على أسوار المدارس أو الإدارات التعليمية، وحظر إقامة ندوات خاصة بالأحزاب داخل المنشأة التعليمية.

وفي حين قبل كثيرون أن تقوم الوزارة بحصر العاملين ووظائفهم وتمنع مزاولة الشأن الانتخابي داخل مؤسساتها، أثار البند المتعلق بالانتماء السياسي للمعلم جدلا في أوساط المعلمين الذين يزيد عددهم في مصر على المليون وربع المليون شخص، ما دفع المستشارة الإعلامية لوزير التربية والتعليم أماني ضرغام، إلى تأكيد أن الوزارة وزعت منشوراً يتضمن بياناً بشأن الإجراءات السابقة للانتخابات البرلمانية، لتأكيد ضرورة إبعاد المدارس والمؤسسات التعليمية كافة عما سيتم من دعاية للمرشحين.

وأضافت ضرغام: «في ظل الظروف الراهنة فإن جماعة الإخوان تحاول استغلال أي حدث لإشعال الحرب، والمعلم حر خارج المدرسة، لكنه مقيد بشروط الوزارة داخلها، وعليه احترام قاعدة إبعاد السياسة عن المدارس والتلاميذ».

من جانبه، لفت الخبير التربوي، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إلى أن «كل البنود التي وردت في المنشور طبيعية، وتتم قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية»، مشيرا إلى أن «البند المتعلق بمعرفة الانتماء السياسي للمعلم خطير»، وأضاف: «الوزارة دورها متابعة سير العملية التعليمية، وليس التنقيب عن آراء سياسية للعاملين بها، كما أن الانتماء السياسي حق لكل معلم لا ينبغي أن يؤخذ قرينة ضده».

ولفت مغيث إلى أن «القرار الجديد لو كان يستهدف جماعة الإخوان فمن الطبيعي إنكار الانتماء من قبل المعلمين»، وقال: «ليس من المستحب أن يكون المعلم مهزوز الشخصية، والقرار يمكن أن يصنع المكائد بين المدرسين من خلال مصيدة «الانتماء السياسي»، والنقابات المستقلة هاجمت القرار، لأن النقابة الرسمية للمعلمين ليس لديها الحق في الهجوم على الوزارة.