«هيئة العمل»: وقف نهائي لملفات 5 آلاف شركة

عدّلت "هيئة العمل" قرار تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، إذ استبدلت شرط إمضاء العامل سنة لدى آخر صاحب عمل ليتمكن من التحويل، بأن يكون قد أكمل عاماً بعد دخوله البلاد.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت ملفات 5 آلاف شركة في القطاع الأهلي وقفاً نهائياً، وأمهرتها بالرمز "71"، لمخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنظمة له.

وأوضحت المصادر أنه بالرجوع إلى بيانات هذه الشركات على الحاسب الآلي تبين عدم وجود تغيير أو تحديث لها، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة بشأن العناوين المرخصة لمزاولة النشاط، عدم وجود عناوين حالية لتلك الشركات، الأمر الذي يتعذّر معه إجراء التفتيش، وبناءً على ذلك تقرر وقف هذه الملفات نهائياً، وتحويلها تباعاً إلى "تحقيقات الداخلية" والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

تعليمات صارمة

وأكدت المصادر أنه تبين للوزارة عدم حاجة هذه الشركات فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون 30 لسنة 1995، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون (38/1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وشددت على أن ثمة تعليمات مباشرة وصارمة من الوزيرة هند الصبيح، بالإحالة الفورية لأي شركة تحوم حولها شبهات الاتجار بالبشر، أو الشركة التي تجلب عمالة من خارج البلاد، ومن ثم تعمد إلى عدم تسليمها العمل لديها، وتتركها تعمل لدى الغير، أو التي كشفت جولات التفتيش عدم وجودها على أرض الواقع.

ولفتت المصادر إلى أن ملفات هذه الشركات سبق أن أوقفت ببعض الرموز، إلى حين مراجعة أصحابها الوزارة، لتحديد موقفهم من العمالة المسجلة على ملفاتهم، غير أنهم لم يراجعوها إلى الآن، ما يعد مخالفة للمواد 12 و19 و24 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011، والتي تتعلق بتنظيم إجراءات العمالة في الشركات.

تعديل قرار «المنزلية»

في موضوع منفصل، علمت "الجريدة" أن "هيئة العمل" أدخلت تعديلاً على قرار تحويل العمالة المنزلية من المادة (20) إلى المادة (18) للعمل في القطاع الاهلي، والذي قضى بفتح باب التحويل من 17 أغسطس الماضي مدة 3 أشهر، لافتة إلى أن هذا التعديل تمثل في استبدال شرط مضي العامل سنة لدى آخر صاحب عمل حتى يتمكن من التحويل، بأن يكون قد أكمل عاماً على دخوله البلاد.   

وبشأن الاشتراطات الأخرى التي وضعتها "الهيئة" للتحويل، بينت المصادر أنه تم الابقاء عليها كما هي، والتي تتمثل في أن يكون التحويل على نفس صاحب العمل، أو أحد الأقرباء من الدرجة الأولى.

يذكر أن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري صرح أخيرا أنه "تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على أن تكون هذه المرة الاخيرة التي يسمح بموجبها تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي"، لافتا إلى أنه "عقب انتهاء المدة المحددة للتحويل، ودراسة أوضاع سوق العمل واحتياجاته للعمالة سيتم فتح باب استقدام العمالة من الخارج بموجب تصاريح العمل وفق ضوابط تعكف الهيئة على دراستها حالياً".

المكيمي: أبواب «الهيئة» مفتوحة للعمالة

لتقديم المشورة ومعالجة مشكلاتها

أكدت نائبة المدير العام لحماية القوى العاملة في هيئة العمل بدرية المكيمي أن أبواب مسؤولي الهيئة مفتوحة امام جميع العمالة في الكويت لتقديم المشورة والنصح ومعالجة اي مشكلة تواجههم.

وقالت في تصريح صحافي امس: "إن هناك ادارة مختصة في الهيئة للنظر في جميع القضايا العمالية، لذا نناشد الجميع من عمالة وأصحاب عمل عدم التردد والتوجه الى الهيئة في حالة وجود اي مشكلة او نزاع عمالي"، لافتة الى ان "المسؤولين على استعداد لاستقبال شكاواهم والنظر فيها والعمل على معالجة اي مشكلة".

وأضافت: "يتوجب على العمالة اللجوء الى الهيئة لمعالجة قضاياهم وعدم اللجوء الى الاساليب غير القانونية مثل التوقف عن العمل والنزول الى الشارع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية".

وتابعت انه "بناء على التحركات العمالية الاعتراضية في عدد من المناطق العمالية والسكن العمالي توجهت لجنة مصغرة الى الأماكن ولم تجد احدا في الشارع، ولكن حضر عدد من العمالة الى الادارة المختصة في الهيئة، وقابلوا المدير المسؤول الذي تولى شرح كيفية التصرف للحصول على حقوقهم قانونيا"، لافتة إلى أن الهيئة ستخاطب وزارة الداخلية للتنسيق معها بشأن الابلاغ عن اي تحركات عمالية تحدث لمعالجتها.

وعلى صعيد اخر، كشفت المكيمي عن اجتماع عقده مدير عام الهيئة جمال الدوسري مع مدير ادارة تفتيش العمل ومراقبي الادارة والوحدات التابعة لها الموجودين في المحافظات، وكان الاجتماع لبحث أمور خاصة باجراءات التفتيش ووضع آلية جديدة للعمل، وتكثيف جولات التفتيش، والتشدد في ضبط سوق العمل ووضع آلية لضبط المخالفات، اضافة الى مناقشة اعادة توزيع الموظفين على الأقسام والواحدات.

وأضافت: "طلب المدير العام من المدير والمراقبين ضرورة اعداد احصائيات بشكل دوري ومنتظم ورفعها الى نائب المدير العام ومجلس ادارة الهيئة"،

ولفتت الى ان المراقبين قاموا بعرض معوقات العمل التي تواجههم ومن ابرزها نقص اعداد الموظفين، ووعدهم الدوسري بمعالجة هذا النقص.