اللون الأحمر يسيطر... و«دبي» أكبر الخاسرين

ليس غريباً أن يسجل مؤشر السوق الكويتي خسارة، لكن الغريب أن يعود إلى هذا القلق والنفور وتراجع السيولة بنهاية تعاملات أكتوبر، التي سجل خلالها خسارة بنسبة 3.6 في المئة على مستوى مؤشره السعري، ليقفل على مستوى 7361.61 نقطة.

انتهت تعاملات شهر اكتوبر، وكانت بذات لون شهر يونيو الماضي، الذي سجلت خلاله مؤشرات اسواق المال الخليجية خسائر كبيرة، بعد قفزات منذ بداية العام، وكانت خسائر الشهر المنصرم اقل نسبيا، إذ بلغت نحو 10 في المئة في سوق دبي، تلاه السعودي، الذي حقق قفزة خلال الربع الثالث، لينخفض بنسبة 7.6 في المئة، وتراجع سوق مسقط بنسبة 6.8 في المئة.

وجاءت بقية الخسائر بنسب اقل، وكانت على التوالي ابوظبي بنسبة 4.8 في المئة، ثم الكويت بنسبة 3.6 في المئة قياسا على مؤشرها «السعري»، وتراجع قطر بنسبة محدودة كانت 1.7 في المئة، بينما خسر سوق المنامة بنسبة 2.2 في المئة.

دبي وتذبذب عال

دائما ما يسجل مؤشر سوق دبي تذبذبا عاليا بين اسواق المنطقة، وقد يعود السبب الى محدودية الشركات المدرجة مقابل وجود سيولة كبيرة، وكذلك وجود لاعبين اجانب يتحركون سريعا وبأموال متنقلة بين بورصات يعملون بها بحركة سريعة اقتناصا للفرص السريعة.

وللعلم فقط كانت خسائر شهر يونيو الماضي حوالي 22 في المئة عوضها السوق خلال شهر يوليو، واستمر في الاداء الجيد حتى حانت ساعة جني ارباح جديدة، وبضغط تراجعات دراماتيكية لاسواق عالمية واسعار السلع، في مقدمتها النفط، كانت البورصات الخليجية تتراجع اجمالا، وفي مقدمتها سوق دبي الرابح الاكبر خلال هذا العام.

ومع انتهاء جولة اولى من الخسائر على مستوى مؤشرات السوق الاميركي وعودته الى مستوى 17 الف نقطة على مستوى داو جونز، استعاد دبي بعض بريقه لكنه مازال يحتاج الى جني ارباح، حيث المكاسب خلال العام كبيرة جدا هي الاكبر عالميا. واستقر مؤشر دبي بنهاية الشهر على مستوى 4545.39 نقطة خاسرا 497.53 نقطة.

السعودي وضغط «النفط»

خسر مؤشر «تداول» السعودي 7.6 في المئة، وهو الذي سجل صعودا قويا خلال فترة ثلاثة اشهر، وبدعم من قرارات حكومية كانت ترخص لشراء الاجانب مع بداية العام القادم في السوق السعودي وكذلك بأداء ممتاز من قبل شركات سعودية واقتصاد سعودي كلي يدعم نموها.

 لكن مع تراجع اسعار النفط التي يرتبط بها الاقتصاد السعودي وسياسات الانفاق الحكومي من جهة، وكذلك ارباح شركات البتروكيماويات من جهة اخرى بشكل مباشر خسر السوق كثيرا خلال بداية الشهر، غير انه استعاد كثيرا من خسائره حتى انتهى الى الاقفال على مستوى 10034.92 نقطة بعد أن اطاح بـ819.87 نقطة.

مسقط وأبوظبي

استجاب مؤشر مسقط لبعض التعديلات والتشريعات، وكذلك لتعديل مؤشره خلال نهاية الربع الثاني، ليسلك مسلكا تصاعديا على مدى اربعة اشهر انتهى في اكتوبر، والذي خسر خلاله 6.8 في المئة تعادل 509.64 نقاط، ليقفل على مستوى 6974.62 نقطة كانت جل خسائره خلال الاسبوع الثاني من الشهر، وبارتباط كان وثيقا مع اداء مؤشرات عالمية واسعار النفط، وكانت هناك حاجة ملحة لمؤشر لم ير طعم التصحيح على مدى 4 اشهر متصلة تجاوز خلالها مستوى 7500 نقطة منطلقا من مستوى 6800 نقطة.

ويعتبر سوق ابوظبي من اكثر الاسواق الخليجية توازنا واقلها تذبذبا، لكن ضغط اسعار النفط وتراجعات سوق دبي المالي الكبيرة كانا يؤرقان متعامليه ليسجل خسارة شهرية هي الثانية من حيث القوة بعد خسائر يونيو الماضي، ليقفل على مستوى 4861.45 نقطة فاقدا 244.84 نقطة تعادل 4.8 في المئة.

«الكويتي» وعودة إلى الضعف

ليس غريبا ان يسجل مؤشر السوق الكويتي خسارة، ولكن الغريب ان يعود الى هذا القلق والنفور وتراجع السيولة بنهاية تعاملات الشهر، والتي سجل خلالها خسارة بنسبة 3.6 في المئة على مستوى مؤشره السعري تعادل 259.9 نقطة ليقفل على مستوى 7361.61 نقطة.

وتراجعت مؤشرات السوق الوزنية بنسبة اقل كانت 2.5 في المئة للوزني، تساوي 12.28 نقطة ليقفل على مستوى 482.16 نقطة، وتراجع كويت 15 بنسبة اكبر كانت 2.8 في المئة، تساوي 33.11 نقطة ليقفل على مستوى 1170.71 نقطة. وتراجعت السيولة بنسبة قاربت 20 في المئة مقارنة بمعدلات شهر سبتمبر، حيث ان الشهر الماضي اقل بخمس جلسات من سابقه، وكذلك تراجع معدل النشاط بنسبة تجاوزت 30 في المئة، وبمثلها خسر عدد الصفقات مقارنة بسبتمبر الماضي.

ويؤرق السوق الكويتي بعض التشريعات المتشددة، التي ترهب المضاربين بدرجة كبيرة لتقلص تعاملاتهم، خصوصا في ما يتعلق بالمادة 122 من اللائحة الخاصة بهيئة اسواق المال والمنظورة امام المحكمة الدستورية للفصل بها، كذلك يعاني السوق الكويتي سلبية ردة فعل الحكومة في تطوير السوق وتشريعات تنمي البيئة الاقتصادية الخاصة بشركاته، ما يجعله غير مستهدف من قبل مستثمرين اجانب رغم سماح القانون الكويتي الذي صدر عام 2007.

خسائر محدودة

وسجل سوق الدوحة اقل الخسائر بين قرنائه الخليجيين، حيث لم تتجاوز خسائره 1.7 في المئة، تعادل 229.45 نقطة ليقفل على مستوى 13 498.86 نقطة، ليبقى قريبا من اعلى مستوياته، وهو الذي دائما ما يسبق الاسواق الخليجية الاخرى بعمليات جني الارباح سواء كانت بأسباب خاصة به او احيانا بالارتفاع، بعد دعم تشريعي من قبل الحكومة القطرية التي تولي سوقها اهتماما كبيرا لمسناه خلال السنوات الخمس الاخيرة.

وخسر سوق المنامة 2.2 في المئة، تعادل 31.89 نقطة، ليقفل على مستوى 1444.13 نقطة وبتداولات هادئة ومحدودة السيولة كعادته كأقل الاسواق الخليجية واصغرها من حيث النشاط والسيولة.