جدل بشأن «ترسيم البحر» مع قبرص واليونان

أثار الاتفاق الذي وقعته مصر في 8 الجاري مع قبرص واليونان، بشأن ترسيم الحدود البحرية بينها، حالة من الجدل بين رافض لترسيم حدود البحر المتوسط بين البلدان الثلاثة، ومؤيد للاتفاق باعتباره يعيد إلى مصر حقها الضائع من حقول البترول والغاز الطبيعي، الذي تستفيد منه تركيا وإسرائيل منذ سنوات طويلة.

وذهب مراقبون إلى أهمية الاتفاق الثلاثي في التنسيق بشأن مواجهة الإرهاب، خاصة بعد استهداف الإرهاب زورقا مصريا في مياه المتوسط، قبل أسبوعين، وتأكيد قبرص في بيان رسمي أن مياه البحر المتوسط لم تعد آمنة، ويجب على دول المتوسط التنسيق لحماية حدودها.

في السياق، أكد الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت أن تلك الاتفاقية تستهدف الحفاظ على حقوق مصر المهدرة، منذ ثورة يناير 2011، بسبب اهتزاز سيادة الدولة.

وأشار اللواء بخيت إلى أن الاتفاقية تساهم في منع محاولات تهريب الإرهابيين والسلاح عبر البحر، ما يحد من وصول العناصر الإرهابية إلى الحدود المصرية بحرا، كما تحد من محاولات تركيا وإسرائيل السيطرة على مياه شرق المتوسط، وتعيد حقوق مصر في حقول البترول.

في المقابل، اعتبر منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني" السفير إبراهيم يسري الاتفاقية المصرية مع قبرص واليونان، ضبابية، تشير إلى أن ثمة مؤامرة تحاك ضد مصر.

وقال يسري، لـ"الجريدة"، "أرسلت لوزير الخارجية الترسيم الحقيقي لحدود مصر البحرية، والترسيم الإسرائيلي الذي يكشف ضياع ثلاثة حقول بترول كبيرة على مصر، على خلفية الترسيم الذي جرى الاتفاق عليه في القمة الثلاثية الأخيرة".

وتابع: "الكيان الصهيوني وأميركا يحاولان إفقاد مصر طاقتها وحرمانها من مصادر الطاقة والمياه، وكان هذا واضحا في محاولة مساعدة اثيوبيا على حرمان مصر من جزء من حقها في مياه النيل ببناء سد النهضة، واليوم لا يخدم هذا الاتفاق سوى الدولتين، أما مصر فهي الخاسر الأكبر".

من جانبه، أكد المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية نائل الشافعي أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتنازل مصر لليونان عن شريط مائي مساحته ضعف مساحة دلتا النيل، ما يحقق تلامسا بين حدود اليونان وقبرص، وبالتالي يمر أنبوب الغاز الإسرائيلي بينهما، دون الحاجة لدفع رسوم لمصر.