كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرار تعيد من خلاله تراخيص الشركات التي ألغت تراخيصها سابقاً، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يشمل الشركات التي عدّلت أوضاعها مؤخراً.

Ad

وأضافت المصادر أنه سبق أن ألغت «التجارة» تراخيص العديد من الشركات المساهمة وشركات الأفراد لأسباب عديدة، منها انتهاء تراخيص شركات دون قيام ملاكها بتجديدها، أو عدم إرسال البيانات المالية سنوات متتالية، أو لخسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها دون القيام بحل جذري لهذه الخسائر، مشيرةً إلى أن قرار إعادة التراخيص سيرتكز على خطوات الشركات المشمولة فيه، والتي هدفت إلى إنهاء المشكلة القانونية التي تعرضت لها، سواء بإطفاء الخسائر أو إرسال الميزانيات السنوية أو تجديد التراخيص.

ولفتت إلى أن الإدارة القانونية تدرس ملفات الشركات التي نفذت بعض الخطوات المطلوبة منها، لتشملها في قرار إعادة التراخيص، موضحةً أنه من المتوقع أن يصدر هذا القرار خلال الأسابيع المقبلة.