«المدنية» لـ «المالية»: لا داعي لإقرار تشريعات للمسرحين

 شهدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس الأول نقاشا موسعا بين ديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة فيصل الشايع وعضوها أحمد لاري حول قضية المسرحين من القطاع الخاص، بعد أن طير النصاب اجتماع اللجنة، حيث لم يحضر سوى الشايع ولاري.

 وبينما عرض الديوان على "المالية" خلال المناقشة تصوره لحل قضية المسرحين، قال للجنة "لا داعي لإقرار تعديلات جديدة بالنسبة لقضية المسرحين، فقرارنا الذي تم عرضه كاف لحل هذه القضية"، وذلك حسب ما أبلغت مصادر «الجريدة».

وقالت المصادر إن "الخدمة المدنية" لم يغلق الباب امام اللجنة، بل قال "انه لا داعي لإقرار التعديلات النيابية المنظورة، لكن القرار النهائي يعود الى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا".

وبينت المصادر أن الديوان أبلغ اللجنة أن قراره الجديد سيعالج أوضاع نحو 387 مسرحا من القطاع الخاص، ومن يتم تسريحه مستقبلا، وسيعالج قضية التلكؤ في الحصول على الوظيفة، من خلال الزام المسرح من "الخاص" بالتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر، وإلا يعتبر غير جاد في الحصول على الوظيفة، ومن ثم يحرم من المكافأة التي يحصل عليها.

 ونص قرار الديوان على انه "يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص بوزارات الدولة المختلفة دون التزامهم بآلية التعيين والدور والتخصص، على ان يتم تسجيلهم كفئة مميزة، ويكون لهم الاولوية في الترشح في تلك الوزارات وفقا لتسعة ضوابط".

وجاء في نص القرار أن من الضوابط التسعة "ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او دبلوم او ما يعادلهما والا يزيد سن المتقدم عن خمسة واربعين عاما وقت انتهاء خدمته، وألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، وألا يكون قد انهيت خدماته لاسباب الانقطاع عن العمل او بإرادته المنفردة او بصدور حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف، وأن يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدماته".