«التعذيب بالوكالة» يصدم مصر

أثار التقرير الذي أصدره مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء الماضي ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والسياسية بمصر، بعدما كشف تورط الأجهزة الأمنية المصرية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، في عمليات تعاون مع المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في تعذيب المتهمين بالإرهاب داخل مصر بدلاً من أميركا "بالوكالة".

ورصد التقرير، الذي جاء في 500 صفحة، نحو 60 إلى 70 متهماً تم ترحيلهم إلى مصر للتعذيب لمصلحة المخابرات الأميركية، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2011، توسعت مصر في التعاون المخابراتي مع أميركا ضد الإسلاميين والمتشددين، وأن أبرز الذين سلمتهم أميركا إلى مصر وقتذاك محمد عمر عبدالرحمن، وأحمد عجيزة، وعلي الفخيري.

وأعاد التقرير المثير للجدل إلى الأذهان ما ورد في كتاب قبل سنوات في الولايات المتحدة بعنوان "مبدأ الواحد بالمائة" للصحافي الأميركي رون سوسكيند، والذي أشار إلى أن المخابرات المصرية تعاونت مع نظيرتها الأميركية في ما يتعلق بعمليات الاستجوابات السرية، وبدأ هذا البرنامج عام 1995، وتقوم الولايات المتحدة بموجبه باعتقال أو اختطاف أشخاص متهمين بالإرهاب ونقلهم إلى بلدان مختلفة، بينها مصر، حيث يخضعون لتحقيقات في سجون سرية، ويمارس ضدهم التعذيب الشديد.

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، قال إنه لم يفاجأ من تورط مصر في عمليات تعذيب، بل كانت المفاجأة في أعداد المتهمين، مضيفاً لـ"الجريدة": "اعتراف أميركا بالتعذيب يجب استخدامه كدليل لملاحقة الجناة المتورطين في عمليات التعذيب، عبر تحريك دعاوى قضائية من قبل الضحايا وذويهم".

فيما وصف رئيس شبكة المحامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عادلي التقرير بـ"الفضيحة" التي تضاف لسجل الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، مطالبا بتحرك حقوقي لملاحقة الجناة، بينما أبدى مصدر دبلوماسي أميركي في القاهرة قلقه من احتمال تعرض سفارة بلاده في مصر لهجمات إرهابية، وردود فعل شعبية غاضبة بعد صدور التقرير، وقال لـ"الجريدة": "السفارة قد تضطر إلى تعليق عملها".

في السياق، انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع" اليساري نبيل زكي تشدق الولايات المتحدة بأنها دولة الحرية، معتبراً أن التقرير الأخير كشف الوجه القبيح، وقال إن حزبه سيناقش غداً مقترحات لملاحقة الجناة، بينما رجح عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي صلاح عبدالمعبود، حدوث أعمال عنف ضد المصالح الأميركية في مصر حال ثبوت صحة التقرير.