«المركزي» يشدد قبضته على التحويلات بتفعيل قانون «غسل الأموال»

يواصل البنك المركزي اجتماعاته التنسيقية مع جهات رقابية لتفعيل مواد القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إصدار منظومة متسقة من القرارات الوزارية والتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي، في اطار سعيه لتشديد قبضته على التحويلات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، سيتجه الى تفعيل بعض المواد التي لم تفعل في القانون رقم 106 لسنة 2013، الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأوضحت ان البنك المركزي يواصل اجتماعاته التنسيقية مع الجهات الرقابية الاخرى خلال الفترة المقبلة، منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وهيئة أسواق المال، وذلك لتفعيل مواد القانون عبر اصدار منظومة متسقة من القرارات الوزارية والتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها التي حددها القانون، اضافة لفرض جزاءات مشددة على المؤسسات التي لا تلتزم بأحكام هذا القانون.

وأضافت أن «المركزي» قام بالتحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف، مبينة أنه تم وضع معايير جديدة لتملك حصص كبيرة في المؤسسات المالية، سواء كان تملكا مباشرا أو غير مباشر.

لجنة مكافحة الإرهاب

يذكر أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب وذلك بالقرار رقم 5 لسنة 2014، وتتكون اللجنة من عضوية 11 جهة معنية بهذا الامر اضافة لأي جهة يحددها رئيس اللجنة.

وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتخذة من هذه الجهات تطبيقا لأحكام القرار رقم (5) لسنة 2014، بالاضافة الى متابعة كافة التطورات المستقبلية بمكافحة الإرهاب، ومتابعة ما يلزم لتحقيق أهداف إنشاء اللجنة.

وتقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية ونصف سنوية بأهم أعمالها وإنجازاتها وبيان مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لتقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة، وتعقد اللجنة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والجهات الأجنبية ذات الصلة.

المؤسسات المالية

وأفادت بأن فرق «المركزي» للتفتيش على شركات الصيرفة والمؤسسات المالية تواصل عملها للكشف عن أي مخالفة في التحويلات حيث يتم توقيع عقوبات مالية صارمة على من يخالف التعليمات، مشيرة إلى أن اسلوب العقوبات متدرج حيث يبدأ بإصدار انذارات كتابية وضرورة الالتزام بالاجراءات، ثم فرض جزاءات مالية على المؤسسات المخالفة لا تتجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة.

وأضافت أنه قد يتم منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية، كما يتم تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

واشارت إلى أن بعض العقوبات تصل إلى عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها، ملمحة إلى انه في النهاية قد يتم إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها، أو ايقاف الترخيص، أو سحبه نهائياً.