ترشيد المياه 20٪ يوفِّر 300 مليون دينار سنوياً

قال محمد بوشهري إنه لم يعد مقبولاً أن تذكر الإحصائيات أن الكويت الثالثة عالمياً في معدل استهلاك المياه، بينما الدولة فقيرة في مواردها المائية، مبيناً أن ترشيد المياه 20٪ يوفِّر 300 مليون دينار سنوياً.

أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع، أو الشبكة المائية بشكل عام، هدر المياه، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد بالكويت 450 لترا يوميا تقريبا، وهو رقم كبير مقارنة باستهلاك الفرد في أوروبا، الذي يتراوح بين 200 و220 لترا.

وقال بوشهري، في تصريح صحافي أمس، إن «استخدام الأدوات المرشدة من شأنه أن يوفر نحو 20 في المئة من الاستهلاك أو أكثر، وهذه النسبة لو حولناها إلى أرقام فسنجد قيمتها المالية 300 مليون دينار سنويا»، لافتا إلى أن هذا المبلغ يمكن استغلاله في بناء قرابة 30 مدرسة، أو توفيره في ما ينفع الناس.

وأضاف: «إذا قارنا الموارد المائية لأوروبا مع الكويت فسنجد ان الكويت فقيرة في الموارد، ورغم ذلك نجد المعادلة معكوسة لدينا، فالاستهلاك مرتفع»، لافتا إلى أن «الهدر نتاج ثقافة يجب أن نسعى إلى تغييرها».

المحافظة على الماء

وتابع بوشهري: «نحسد الأولين على حرصهم وسعيهم إلى المحافظة على الماء، لأنهم عانوا قديما في توفيره، واعتمدوا في نقله على القوارب الخشبية، وكانت طريقة النقل من المراكب إلى المنازل متعبة، إضافة إلى عدم نظافته، وعندما يصل إلى المستهلك نجده حريصا على ترشيد استهلاكه». وزاد: «تطورت الأمور اليوم، وأصبحنا نستفيد من مياه البحر من خلال التكنولوجيا الحديثة، ونحولها إلى مياه صالحة للاستهلاك، إلا أنه في الآونة الأخيرة لوحظ وجود ارتفاع في استهلاك الفرد بالكويت للمياه، ووصل هذا الاستهلاك إلى أرقام خيالية، ولم يعد مقبولا أن تتحدث الإحصائيات عن أن الكويت هي الثالثة عالميا في أعلى معدل لاستهلاك المياه».

وشدد على أن الدولة تصرف الكثير حتى تقوم بتحلية مياه البحر لتصل إلى المستهلك، لافتا إلى أن «أوجه هدر المياه نجدها في طريقة غسل السيارات، وغسل الأحواش والساحات، وطريقة الاستحمام، إلى غير ذلك».

أدوات الترشيد

وأكد بوشهري «أهمية أن يكون هناك وعي باستخدام المياه في حياتنا اليومية، من خلال استخدام المرشدات أو مسدسات المياه، والاستغناء عن الهوز، واستخدام سطل المياه، وهذا الأسلوب يوفر من 70 إلى 90 في المئة».

واوضح أنه «في الساعات الأولى من كل يوم نجد هدرا غير مبرر من قبل العمالة المنزلية للمياه أمام البيوت، وهذه العمالة تأتي بعقلية أنه لا يوجد مشكلة في المياه، كما يوجد في بلدانهم، فهم لا يعرفون قيمة المياه».

وزاد ان قيمة تكلفة الألف غالون من المياه تزيد على 10 دنانير، تدفع الوزارة منها 800 فلس، فهل يعقل مع ارتفاع هذه التكلفة ان يتم هدر المياه أمام البيوت في غسل السيارات والساحات؟ داعيا إلى تضافر الجهود سواء من الوزارة أو مؤسسات المجتمع المدني أو المقيمين أو المدارس أو المساجد لإيجاد ثقافة عامة للحفاظ على هذه الثروة.