هدنة وحوار بين المعارضة والسلطات في بوروندي لتخفيف التوتر السياسي

بدأت في بوجمبورا اليوم السبت هدنة ليومين أعلن عنها قادة الحراك المعارض لترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة والذين يجرون حواراً سرياً مع السلطات في ظل تظاهرات شهدت تصعيداً خطيراً للعنف مساء الجمعة.

وأقر قادة الحراك المعارض هدنة خلال نهاية الأسبوع، وفي هذا المناسبة أعلنوا عن "حوار جديد بين الأطراف المتعددة مستمر منذ عدة أيام"، وطالبوا لهذه المناسبة "الحكومة باظهار حسن نية عبر الامتناع عن إطلاق النار على المتظاهرين".

وتجري هذه المحادثات السرية والتي لم يعلن عنها من قبل برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بوروندي سعيد دجينيت وممثلين عن الاتحاد الأفريقي ودول المنطقة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة أنه يشجع "الحوار السياسي" الذي يتضمن ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الدينية والحكومة.

وبدت منطقة وسط العاصمة هادئة ولم تفتح سوى بعض المحال أبوابها فيما جلس عناصر من الشرطة بارتخاء على تقاطعات الطرق.

ويتناقض هدوء السبت مع ما حصل مساء الجمعة في العاصمة إذ قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 40 في انفجارات ناتجة عن قنبلتين يدويتين على الأقل استهدفتا الحشود بالقرب من السوق القديم، وتقصد منفذو الاعتداء، الذين استطاعوا الفرار من دون تحديد هويتهم، استهداف منطقة مزدحمة من أجل سقوط أكبر عدد من الضحايا، وفق الشرطة.

وهذا الاعتداء الأول من نوعه، يلقي الضوء على عدم الاستقرار في العاصمة التي تشهد منذ نهاية أبريل حراكاً ضخماً ضد ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 26 يونيو.

وتخرج التظاهرات بشكل شبه يومي في العاصمة وتشهد مواجهات مع عناصر الشرطة الذين يحاولون قمعها بالقوة فضلاً عن عمليات كر وفر، وقتل خلال أربعة أسابيع حوالي 25 شخصاً.

وتلجأ الشرطة إلى اطلاق النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين ما يثير الخشية كل مرة من مواجهات دموية.

وبالرغم من التهديدات التي تطلقها السلطات وقمع الشرطة ومحاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي، لا يزال المتظاهرون في الشارع، ويتركز الحراك في أحياء العاصمة التي يدعم السكان فيها الشباب الذين يواجهون الشرطة ويراقبون وصولها أو تسلل من يشتبه بأنهم أعضاء الحركة الشبابية التابعة للحزب الحاكم.

ويبدو أن السيناريو الاسوأ في طريقه إلى التنفيذ خصوصاً في ظل حوادث تذكر بسنوات الحرب الأهلية الدموية بين الغالبية الأثنية من الهوتو والأقلية من التوتسي بين العامين 1993 و2006.

ووفق ما يرى غالبية المراقبين، فإن النزاع اليوم ليس أثنياً بل سياسياً، وقد يستغل بعض المتطرفين الأمر لاظهار الأمر وكأنه صراع إثني، وهو أمر حساس جداً في بوروندي وخصوصاً في ظل الانقطاع التام بين المعسكرين.

ويريد المتظاهرون أن يتراجع نكورونزيزا، في السلطة منذ العام 2005، عن الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المرتقبة في 26 يونيو.

ويقول المعارضون للولاية الثالثة أن ترشح نكورونزيزا غير دستوري وينافي اتفاقات المصالحة الوطنية التي أنهت حرباً أهلية دموية استمرت بين العامين 1993 و2006 وقُتِلَ خلالها 300 ألف شخص، وارتفعت أصوات عدة للتحذير من الترشح لولاية ثالثة وخصوصاً من الكنيسة الكاثوليكية وحتى في دوائر الحزب الحاكم.

أما من جهة الرئيس الذي أفشل محاولة انقلاب عليه الأسبوع الماضي، فإن ترشحه مرة أخرى خطوة قانونية بالكامل.

وبدت التظاهرات حتى اللحظة محدودة بالعاصمة، ما منح نكورونزيزا الذي يطالب بانهاء "التمرد" فرصة للقول أن "الأمن والسلام يسودان في 99,9 في المئة من أراضي بوروندي".

وكانت الرئاسة البوروندية أعلنت تحت ضغط دولي ارجاء الانتخابات التشريعية والمحلية التي كان يفترض أن تجرى في 26 مايو إلى الخامس من يونيو، ويشكل هذا الاقتراع مرحلة أولى قبل الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 26 يونيو.

وللمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج، أحرق متظاهرون الخميس مواد انتخابية للانتخابات التشريعية والمحلية.

وحتى اليوم، فر حوالي 110 آلاف بوروندي من الأزمة السياسية في البلاد إلى الدول المجاورة بينهم 70 ألفاً في تنزانيا.