محافظو بريطانيا يحققون فوزاً مفاجئاً وكاميرون يحتفظ بالحكومة

في مفاجأة من العيار الثقيل، وبعد 6 أشهر من استطلاعات الرأي التي رجحت عدم حصول أي من الحزبين البريطانيين التقليديين على أغلبية لتشكيل حكومة، فاز حزب المحافظين بأغلبية واضحة تمكنه من الاستمرار في الحكم، بينما استقال زعماء ثلاثة أحزاب بعد الهزيمة التي تلقوها.

حقق حزب المحافظين اليميني البريطاني بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون انتصاراً كبيراً غير متوقع في الانتخابات التشريعية يضمن له ولاية ثانية كرئيس للحكومة، بينما تلقى حزب العمال اليساري المعارض هزيمة تاريخية في اسكتلندا التي اكتسحها القوميون الاسكتلنديون المؤيدون للاستقلال. كما مني حزب «الديمقراطيون الأحرار»، شريك كاميرون في الحكومة المنتهية ولايتها بخسارة قوية.

وبحسب النتائج النهائية، فقد حصل "المحافظون" على أغلبية واضحة من 331 مقعداً من أصل 650، مقابل 232 مقعداً لحزب العمال (يسار الوسط).

وفي اسكتلندا، خسر العماليون سيطرتهم التقليدية، وأكدت النتائج النهائية فوز الحزب القومي الاسكتلندي بـ 56 من أصل 59 مقعداً. وتعرض حزب «الديمقراطيون الأحرار» لخسارة فادحة بحصوله على ثمانية مقاعد فقط وفقده 46 مقعداً مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث فشل عدد من وزرائه في الحفاظ على مقاعدهم.

وفي كلمة أمام مقر المحافظين في لندن، تعهد كاميرون قبل لقائه الملكة اليزابيث الثانية بأنه «يرسي قواعد» الأمن الاقتصادي خلال الأعوام الخمسة القادمة، وأكد أنه يتعين على بريطانيا «التمسك» بإجراء استفتاء بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي وأن تسمح بإحالة مزيد من السلطات إلى اسكتلندا وويلز «بأسرع ما يمكننا».

استقالات  

وأعلن إد ميليباند استقالته من رئاسة حزب العمال البريطاني في أعقاب فوز خصمه المحافظ ديفيد كاميرون في الانتخابات التشريعية. وصرح في كلمة ألقاها أمام الصحافة وأنصاره، «ليس هذا الخطاب الذي أردت إلقاءه»، مقراً «بالمسؤولية الكاملة عن الهزيمة». وأضاف، «حان الوقت كي يتولى شخص آخر الدفع بمصالح الحزب (...) بريطانيا بحاجة إلى حزب عمال قوي قادر على إعادة البناء بعد هذه الهزيمة».

وقدم مليباند اعتذاره إلى النواب الخاسرين بشكل خاص وسلم الرئاسة خلال الفترة الانتقالية لنائبته هارييت هرمان بانتظار انتخاب رئيس جديد. وقال قبل أن يشكر ناخبيه وأنصاره على تويتر «إنه يوم حزين لكن المعركة مستمرة. حزب العمال سيواصل الدفاع عن العمال».

بدوره، أعلن نيك كليغ استقالته من رئاسة حزب «الديمقراطيون الأحرار» بعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التشريعية، في ما يبدو أن الحزب دفع غالياً ثمن تحالفه مع المحافظين خلال السنوات الخمس السابقة. وقال كليغ خلال مؤتمر صحافي في لندن وقد بدا عليه الإرهاق «لطالما توقعت أن تكون هذه الانتخابات صعبة للغاية. النتائج كانت أكثر اكتساحاً من توقعاتي». وأضاف «هذه أقسى ضربة منذ تأسيس الحزب في 1988». واحتفظ نيك كليغ المؤيد للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر 48 عاماً بمقعده في دائرة شيفيلد هالم في شمال بريطانيا.

كما أعلن نايجل فرج زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) استقالته بعد فشله بالفوز بمقعد في البرلمان البريطاني حيث خسر أمام مرشح المحافظين كريج ماكينلي الذي كان نائب رئيس «يوكيب» سابقاً. وكان فرج النائب بالبرلمان الأوروبي تعهد قبل الانتخابات بالاستقالة من زعامة الحزب إذا ما فشل في الفوز بمقعد عن دائرة ساوث ثينات.

المفوضية الأوروبية

وفي رد فعل مبكر، هنأت المفوضية الأوروبية كاميرون على فوزه، لكنها أكدت أن الحريات التي تضمنها المعاهدة الأوروبية وبينها حرية التنقل «غير قابلة للتفاوض». وقال المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس سكيناس الذي سئل عن حرية التنقل إن «الحريات الأربع التي نصت عليها المعاهدة غير قابلة للتفاوض باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي».

والحريات الأربع هي حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والرساميل داخل السوق الأوروبية المشتركة.

وفتح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أخيراً الباب أمام إدخال تعديلات طفيفة على المعاهدة، لكنه رفض أي تنازلات كبيرة قد تطال حرية الحركة بين دول الاتحاد.

وقال سكيناس للصحافيين، «نريد أولاً أن نرى مقترحات الإصلاح البريطانية، وبذهن منفتح نحن مستعدون لمناقشتها سعياً إلى اتفاق عادل مع بريطانيا».

وأضاف سكيناس، «الحريات الأربع غير قابلة للتفاوض، لكن استغلال الحرية أمر آخر. التصدي لحالات الاستغلال والجوانب الرمادية ينطوي على مسؤولية»، مذكراً أن الأمر «ليس جديداً، لدينا قرارات من محكمة العدل (التابعة للاتحاد الأوروبي) تلزمنا القيام بذلك».

(لندن ــ بي بي سي،  أ ف ب، رويترز، د ب أ)

بلاك... أصغر فائزة منذ عام 1667

من كبرى المفاجآت التي جرت في الانتخابات البريطانية فوز طالبة جامعية في العشرين من العمر، وتدعى ماري بلاك على وزير عمالي سابق في الظفر بأغلب أصوات الناخبين في مقاطعة «بايزلي و رانفورشير ساوث» في اسكوتلندا.

وجاء فوز بلاك بنسبة 51 في المئة من الأصوات وبمجموع 23.5 الف صوت وفارق اكثر من خمسة آلاف صوت عن مرشح حزب العمال ووزير خارجية حكومة الظل دوغلاس اليكسندر الذي انتخب لتمثيل هذه المقاطعة في البرلمان منذ عام 1997 تاريخ فوز توني بلير التاريخي على حساب المحافظين بزعامة جون ميجور.

ويشكل فوز ماري بلاك بالانتخابات حدثا استثنائيا لم يشهده البرلمان البريطاني منذ عام 1667 تاريخ فوز كريستوفر مونك بعضوية الهيئة التشريعية، وهو لم يتجاوز سن الرابعة عشرة.

المملكة المتحدة معرضة للانقسام

يتوقع أن تكون للانتخابات البريطانية عواقب كبيرة على المملكة المتحدة المهددة بالانقسام بعد التقدم الكاسح للقوميين المطالبين بالاستقلال في اسكتلندا في حين تخيم الشكوك على بقائها داخل الاتحاد الاوروبي.

وتقول كيت جنكنز الخبيرة في كلية لندن الاقتصادية: «لقد خسر القوميون في الحزب القومي الاسكتلندي معركة لكنهم كسبوا الحرب». فالحزب الذي مني بهزيمة في الاستفتاء على الاستقلال قبل ستة اشهر تمكن من رص صفوفه والفوز بـ 56 مقعدا من اصل 59 في اسكتلندا التي كانت تعد الى فترة قريبة معقلا منيعا لحزب العمال.

وليس لدى توني ترافرز الخبير لدى كلية لندن الاقتصادية اي شك في ان مثل هذا الانتصار من شأنه تأجيج طموحات الحزب. ويقول ترافرز «الاستقلال يبقى الهدف الأكبر للقوميين» مهما كانوا حذرين في استخدام مفرداتهم للطمأنة بأن المسألة ليست مطروحة على الفور على جدول الاعمال.

ويخشى ان يؤدي فوز عدوهم اللدود حزب المحافظين بالاغلبية في مجلس العموم الى تعميق الهوة مع «جماعة وستمنستر» كما تسميهم دون ان تخفي شعورها بالاحتقار رئيسة وزراء المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي نيكولا ستيرجون.

وتقول ستيرجون انها ستعطي الاولوية للمطالبة بزيادة صلاحيات المنطقة في قضايا الميزانية.

ومن شأن فوز قوميي اسكتلندا ان يشجع طموحات قوميي حزب بليد كامري (حزب ويلز) في منطقة ويلز والذين حسنوا تمثيلهم الى 12 في المئة في المنطقة الأفقر بين المناطق الأربع التي تؤلف المملكة المتحدة وتضم كذلك بريطانيا واسكتلندا وايرلندا الشمالية.

ونجحت زعيمتهم ليان وود في عمر 43 عاما في الحفاظ على مقاعد الحزب الثلاثة في مجلس العموم. ودخلت خلال الحملة الانتخابية نادي الكبار عبر المشاركة في الحوار بين التشكيلات الحزبية السبعة الرئيسية في البلاد. وتصر وود المطالبة بحكم جمهوري على اطلاق اسم «سيدة وندسور» على الملكة اليزابيث الثانية.

تقدم القوميين في ادنبرة وكارديف ترافقه مطالب بمنح المزيد من السلطات لايرلندا الشمالية وللمدن الكبرى بدءا بمانشستر وليفربول.

علام اختلفت الأحزاب؟ وما هي وعودها؟

تمحورت الحملة الانتخابية في بريطانيا حول ثلاث قضايا أساسية هي الاقتصاد والصحة والهجرة.

فاخر المحافظون بتحقيق أرقام اقتصادية أفضل من بقية الدول الأوروبية بنسبة بطالة 5.6 في المئة ونمو سجل 2.8 في المئة في عام 2014. في المقابل شددت أحزاب اليسار، وأهمها حزب العمال على غياب المساواة في المجتمع البريطاني وتزايد عقود العمل المؤقتة.

وتعهد المحافظون وحلفاؤهم بفرض توازن على المالية العامة منذ السنة المالية 2017-2018، في حين يرفض حزب العمال تحديد فترة زمنية مع تأكيده على تخفيض العجز «سنوياً».

ومقابل هؤلاء، يريد حزب القوميين الاسكتلنديين وحزب وايلز وحزب الخضر «الانتهاء من التقشف» مباشرة.

أما القضية الثانية التي شغلت الحملات الانتخابية في بريطانيا، فهي الهجرة، ويضعها حزب «يوكيب» على رأس أولوياته، خصوصاً تلك القادمة من دول أوروبية أخرى.

ففي عام 2014، وصل عدد المهاجرين إلى بريطانيا إلى 298 ألفاً، وهو الأكثر ارتفاعاً منذ عام 2005، والبعيد عن الهدف الذي حدده المحافظون عام 2010 ببضعة عشرات الآلاف.

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن المهاجرين يجلبون أرباحاً على البلاد تفوق ما يكلفوها، لكن بعض المناطق تعاني تدفقاً للمهاجرين، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالخدمات العامة. ويريد المحافظون زيادة القيود على استفادة المهاجرين من الخدمات الاجتماعية خلال أربع سنوات، في حين يعد حزب العمال بذلك خلال عامين. أما حزب «يوكيب»، فيريد منع هجرة العمال غير المؤهلين تماماً خلال خمس سنوات والحد من هجرة العمال المؤهلين بـ 50 ألفاً سنوياً.

وفق استطلاع لصحيفة الغارديان، فإن الصحة تحتل المركز الأول لدى الناخبين البريطانيين، إذ وضعها 30 في المئة في المرتبة الأولى، مقابل 16 في المئة، لمصلحة الأسعار والأجور و14 في المئة للهجرة.

ويتهم حزب العمال المحافظين بالسعي إلى خصخصة قطاع الخدمة الصحية الحكومي. ووعد المحافظون بالاستثمار في هذا القطاع بحوالي ثمانية مليارات جنيه إسترليني «11.1 مليار يورو» على الأقل سنوياً حتى عام 2020، دون أن يحددوا من أين ستأتي الأموال.

أما حزب العمال، فوعد بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه إسترليني «3.4 مليارات يورو» ناتجة عن زيادة في الضرائب.

هل تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

تسود حال من ترقب الحكومات والشعوب الاوروبية بعد نتائج الانتخابات البريطانية، وذلك مع تمسك رئيس الحكومة البريطاني المنتهية ولايته، والذي يبدو أنه سيحافظ على منصبه، دايفيد كاميرون بتعهده إجراء استفتاء بشأن بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الاوروبي من عدمه في عام 2017.

ماذا يريد كاميرون ؟

ويطالب كاميرون بتعديل بعض المعاهدات الاوروبية واستعادة بعض الصلاحيات التي سلبت من «الدول الوطنية» ومنحت للاتحاد الاوروبي. ومن بين هذه المعاهدات تلك الخاصة بقواعد الهجرة أي بـ»حرية الحركة» بين دول الاتحاد الـ28، اضافة الى الاعانات والمخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها المهاجرون الأوروبيون القادمون من دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، واشراف الاتحاد الاوروبي على السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بعد الأزمة المالية.

ويلخص كريستوفر هوارث، من مؤسسة أوروبا المنفتحة الأمر بأن «بريطانيا تريد أن تغير التركيز المحوري لدى الاتحاد الأوروبي، وتبعده من مشروع سياسي مبني حول العملة الموحدة (اليورو) إلى مشروع يتركز حول السوق المشتركة. بمعنى، يجب أن تكون هنالك هندسة معمارية في الاتحاد الأوروبي تأخذ بالاعتبار أن بريطانيا ودولا أخرى لديها توجهات مختلفة».

ضغوط سياسية وانتخابية  

لا يختلف المحللون والخبراء على الفوائد الاقتصادية الكبيرة للسوق الاوروبية المشتركة، الا أن موضوع المهاجرين وحرية التنقل بات يهدد الطبقات العاملة الوطنية وأيضاً المستثمرين المحليين الصغار.

وفي السنوات الأخيرة شهد اليمين المتطرف نموا هائلا وبات يهدد أحزاب يمين الوسط التقليدية رافعا خطابا معاديا للمهاجرين.

وفي بريطانيا صعد حزب «يوكيب» المتطرف في موضوع الهجرة واللجوء بشكل مفاجئ، ليجني مكاسبه من القاعدة الانتخابية التقليدية التي يعتمد عليها «المحافظون»، مع خطاب ركز على أن الوجود داخل الاتحاد الأوروبي هو خطأ محض يجب تصحيحه.

وقاد ذلك «يوكيب» بزعامة نايجل فرج إلى أن يكون الفائز الأول في الانتخابات الأوروبية في ربيع عام 2014. وأثر هذا الأمر في المشهد السياسي البريطاني، ودفع الى ظهور جناح متشدد في صفوف المحافظين يطالب بالخروج من الاتحاد الاوروبي.

هنا أيضا يكمن صراع لن يتوقف. «تكتل اليورو»، بقيادة ألمانيا وفرنسا، يدرك أنه لا يمكن إيجاد عملة موحدة بدون إقامة اتحاد مالي واقتصادي ينسق السياسات المؤثرة فيها، ونتيجة لذلك، وكدرس من الأزمة المالية، تم منح بروكسل سلطة الرقابة على الموازنات الوطنية، رغم كونها في صلب سيادة الدولة الوطنية، علاوة على الاشراف على مجمل قضايا الاقتصاد الكلي.

مشاعر أوروبية متضاربة  

ومن باريس الى برلين، وصولاً الى بروكسل، تسود مشاعر متضاربة. ولا يبدو أن الاوروبيين مستعدون للتوصل الى تسوية بشأن كافة المطالب البريطانية بتعديل المعاهدات الاوروبية، وخصوصاً في ما يتعلق بـ»حرية الحركة»، احدى أهم ركائز الاتحاد الاوروبي، الا أن الاتحاد أيضاً لا يمكنه تجاهل بريطانيا التي اثبتت نفسها كعضو فعال على اعتبار انها ثاني اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي، وواحدة من اهم القوى العسكرية، فضلا عن كونها عضوا في مجلس الامن الدولي ودولة نووية عضو في حلف شمال الاطلسي.

مدن مستفيدة

من جهة اخرى قد تستفيد مدن مثل مدينة فرانكفورت الالمانية وباريس كثيرا في حال فقدت لندن اهميتها كمركز مالي اثر خروجها من الاتحاد الاوروبي.

أوروبا الشرقية

وتراقب دول اوروبا الشرقية، من الأعضاء الجدد في الاتحاد الاوروبي، الأوضاع عن كثب بخاصة أن مئات الآلاف من مواطنيها انتقلوا الى بريطانيا بحثا عن فرص عمل مستفيدين من تخفيف القيود على الهجرة منذ عقد من الزمن. وهناك مئات العائلات التي تعيش بين لندن ودولها الاساسية بفضل «حرية الحركة».  

هل يختصر الاستفتاء؟

ويتفق المحللون مع المواطنين الاوروبيين على انه من المستبعد ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وتوقع خبراء أن يختصر كاميرون الاستفتاء بمسألة «الهجرة مقابل العمل»، مضيفين أن «علاقة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي تجارية أي انها قائمة على دراسة الكلفة والارباح، ليست عاطفية كما في مناطق اخرى من القارة».