طلبت هيئة أسواق المال من الجهات الخاضعة لرقابتها، والمرخص لها، التعاون مع وحدة التحريات المالية بشأن عملية تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Ad

من جهة أخرى، علم انه في إطار القانون 106 الخاص بمكافحة غسل الأموال، يتعين على سبع جهات، منها البنوك وشركات الاستثمار والصيرفة، التعاون مع الوحدة وفق نماذج معدة لهذا الغرض.

وتتضمن المعلومات المطلوبة من كل من الجهات سالفة الذكر نحو 61 معلومة، وبيان عن الحساب المشتبه فيه، أهمها حركة تفصيلية للحساب خلال فترة الاشتباه، تاريخ فتح الحساب والإقفال، رقم الحساب وبيانات الشخص المشتبه فيه كاملة، مع تحديد الشركاء الاقتصاديين البارزين الذين يتعاملون مع الحساب، تفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بالحساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة، مع تفاصيل المصرف الذي تم فتح الحساب فيه.

اما بالنسبة للبنوك فتطلب وحدة التحريات المالية نحو 65 معلومة دقيقة، وبيان عن الشخص والحساب المشتبه فيه، أهمها إجمالي حركات الحساب المدينة والدائنة خلال فترة الاشتباه مع وصف تفصيلي لطبيعة استعمال الحساب، تزويد وحدة التحريات المالية باسم الشخص الذي منح امر المعاملة، واسم المستفيد الفعلي في حال توافره وارقام حساب المتلقي

ويجب على البنك او شركة الاستثمار المبلغة عن حالة الاشتباه تزويد وحدة التحريات بوصف مفصل لسبب الإخطار، اضافة الى تبيان الاجراءات الداخلية السابقة لعملية اخطار الجهات الرقابية، والموقف من العميل بعد الإخطار، والظروف التي رافقت اكتشاف الاشتباه، اي مستندات عن الحسابات المشتبه فيها تساعد وحدة التحريات المالية.

تجدر الإشارة الى ان الجهات المعنية بالالتزام بالقانون 106، والتعاون مع وحدة التحريات المالية، تشمل البنوك وشركات الاستثمار والصناديق المالية والمحافظ والشركة الكويتية للمقاصة وسوق الكويت للأوراق المالية وشركات الوساطة.
محمد الإتربي