عباس سيتوجه إلى مجلس الأمن رغم "العقوبات الأميركية"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مصمم على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من أنه يتوقع أن تفرض الإدارة الأميركية عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا قامت بهذه الخطوة.

وقال عباس خلال لقائه عدداً من الصحافيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية "سنتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن "هناك ضغوطاً هائلة لثنينا عن توجهنا لكننا مصممون على هذا التوجه ولن يكون هناك تراجعاً"، وأشار إلى أن "أبرز هذه الضغوط هو قطع المساعدات"، موضحاً بأن "السلطة الفلسطينية تتلقى 700 مليون دولار سنوياً من الإدارة الأميركية".

وقال عباس أن "العلاقة مع الإدارة الأميركية متوترة"، ووصف التصريحات الأميركية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة الجمعة الماضي بـ "الطريفة"، وصرّح بأن "الجو متوتر جداً، ليس من مصلحتنا توتير الأجواء ولكن في ذات الوقت ليس بمقدورنا التراجع" عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي و"المواجهة ستكون محتدمة".

وتابع "إذا فشلنا سنتوجه إلى كافة المنظمات الدولية وأولها التوقيع على اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح الرئيس الفلسطيني "قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يتم الآن التشاور حوله مع المجموعات العربية والإقليمية لدعمه على أن يتم التصويت على عليه خلال الثلاثة أسابيع المقبلة".

وأضاف أن "المشروع ينص على انسحاب اسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، لكنه أكد خصوصاً "نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال سنة سنتان ثلاث نريد تحديد المدة".

وأضاف "نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات"، مؤكداً على أنه "لن نعود ثانية إلى أي مفاوضات لا ترتبط بجدول زمني يحقق هدفها وهو إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وقال عباس أنه ليس واثقاً من حصول النص على تأييد تسع من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس لتمرير القرار، ويتوقع إذا حدث ذلك أن تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لعرقلته.

وأضاف "حتى إذا حصلنا على تسعة أصوات في مجلس الأمن فإننا نتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض لمنع صدور القرار بعد الفيتو الأميركي سنذهب إلى المنظمات الدولية وأولها المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على اتفاقية روما".

وهدد عباس بإعادة النظر "في كل شئ" بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني "في حال اتخاذ أي خطوات عقابية من قبل إسرائيل أو في حال الفشل في مجلس الأمن"، وقال "سنعيد النظر في العلاقات بين السلطة وإسرائيل في كل شىء بما في ذلك التنسيق الأمني".

وأوضح أنه وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة الأميركية وإسرائيل بخصوص استيلاء المستوطنين على عدة منازل في حي سلوان جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وأضاف "ننتظر الرد وسيكون لنا تصرف خلال ثلاثة أيام".

وكان فلسطينيون اتهموا جمعيات يهودية استيطانية بالاستيلاء على 25 بيتاً فلسطينياً فجر الثلاثاء في حي سلوان "بطرق ملتوية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بهدف تهويد الحي في إطار خطة تهويد المدينة".