«المالية»: الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية

أكدت المالية استمرار العمل بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2015/2014 حتى صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

عممت وزارة المالية على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة بشأن الصرف أن  يستمر العمل بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2015/2014 حتى صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016/2015.

وجاء في التعميم التالي:

أولا: الإيرادات

1 - يتم تحصيل وقيد الإيرادات وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها خلال السنة المالية 2014/ 2015.

ثانيا: المصروفات

أ - الباب الأول - المرتبات:

2 - عدم شغل الوظائف الشاغرة فئة غير كويتي والمرحّلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31 /3 /2015، إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أو جهات الاختصاص.

3 - الاستمرار في صرف المرتبات، وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2016/2015 أو المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015 أيهما أقل مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

4 - عدم شغل الوظائف المقترح إنشاؤها في مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015 إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2016/2015، ويستثنى من ذلك المعينون خصما على الاعتماد التكميلي المخصصة لهم درجات بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015، فيتم نقلهم الى هذه الدرجات وصرف مرتباتهم عليها، ولا يجوز صرف مرتباتهم على حساب الاعتماد التكميلي بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015 بأي حال من الأحوال.

5 - الالتزام بالقواعد والأحكام الخاصة بالباب الأول - المرتبات في ما يتعلق بميزانيات الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.

ب - الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات.

ج - الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات.

د - الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.

6 - أ - يتم الصرف خصما على اعتمادات بنود وأنواع كل من الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات، الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في حدود اعتمادات السنة المالية 2015/2014 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة لهذه البنود والأنواع بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015 أيهما أقل، مع الأخذ في الاعتبار ما يقابل هذا التبويب بميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.

6 - ب - لا يتم الصرف على البنود والأنواع التي لم تدرج لها اعتمادات بميزانية السنة المالية السابقة 2015/2014، وكذلك لا يتم الصرف على البنود والأنواع التي تم استحداثها، وتم إدراج تقديرات لها بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015، إلا بعد إقرار تقديرات الباب المختص من مجلس الأمة أو صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2016/2015.

هـ- الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة:

7 - يراعى ما يلي:

أ - المشاريع الجديدة "سواء لسنة واحدة أو لعدة سنوات":

لا يتم الصرف عليها إلا بعد اقرار تقديرات مصروفات الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة من مجلس الأمة أو صدور قانون ربط الميزانيات للسنة المالية 2015/ 2016، على أن تقوم الجهات الحكومية بإجراء الدراسات واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتلك المشاريع.

ب - تكملة المشاريع الإنشائية:

يتم الصرف على تكملة المشاريع الإنشائية التي تم التعاقد على تنفيذها قبل 31/ 3 /2015 في حدود تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015، على ألا يتجاوز ذلك التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع.

ج - المشاريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات:

يجوز بعد موافقة وزارة المالية - شؤون الميزانيات العامة التعاقد على تنفيذ المشاريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات والواردة بميزانية الجهة للسنة المالية 2014/ 2015 ولم يتم التعاقد عليها حتى 31/ 3 /2015، شريطة أن يكون التعاقد في حدود التكلفة الكلية المعتمدة بميزانية السنة المالية 2014/ 2015، أو التكلفة الكلية المعدلة بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/ 2016 أيهما أقل.

- المشاريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات، والتي تم التعاقد على تنفيذها يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2014/ 2015 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/ 2016 أيهما اقل.

د. الأعمال الانشائية الصغيرة وصيانة المنشآت والمرافق:

يتم الصرف عليها في حدود اعتمادات ميزانية السنة المالية 2014/ 2015 او تقديرات وزارة المالية المقترحة للسنة المالية 2016/2015 أيهما أقل.

ثالثا: أحكام عامة

- عملا على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2016/2015 وفقا لما هو مخطط له، يجوز لجميع الجهات الحكومية أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة الواردة بمشروع ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 المقدم الى مجلس الأمة، على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2016/2015.

 - تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية (2015/ 2016)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 - من ثالثا: أحكام عامة من هذا التعميم، وعملا على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2015/ 2016 وفقا لما هو مخطط له، ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذها اعتبارا من بداية السنة المالية 2015/ 2016، على أن يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات المشار اليها في هذا التعميم وأي تعليمات لاحقة تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.

وعلى جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2015/ 2016 وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها.