في خطوة وصفها رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بـ«الجيدة» و«تنم عن النية في معالجة الملاحظات»، شاركت الحكومة النواب في رفض الحسابات الختامية لـ 6 جهات، هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، عن السنة المالية 2013/2014.

Ad

«الجريدة» بدورها استفسرت من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن تصويت الحكومة، فأجاب: «حتى نراجع ملاحظات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات على هذه الجهات ونحاول معالجتها».