«هيئة أسواق المال» في 2014: مجلس جديد للمفوضين وعقوبات رادعة ضد المتلاعبين في السوق

العديد من الأحداث والقضايا التي حدثت لهيئة أسواق المال والمتعلقة بعملها واختصاصها، قمنا بحصرها في هذا التقرير.

2014 كان عاماً حافلاً في هيئة أسواق المال، حيث شهدت هذه الجهة الرقابية المسؤولة عن سوق الكويت للأوراق المالية العديد من الأحداث والتغييرات على مستوى مجلس المفوضين ورئيسه أيضاً، مروراً بظهور بعض الاختلافات بينها وبين الجهات الأهلية المعنية مثل الخلاف الذي تم على فرض قواعد الحوكمة والنقاشات التي تمت بينها وبين غرفة تجارة وصناعة الكويت، التي مثلت جميع القطاعات الأهلية المعنية بالسوق وتداولاته، وكذلك إعلان تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وتعيين أول مجلس إدارة لها، بالإضافة إلى الكثير من القرارات والتعليمات التي صدرت منها على مدار العام، والكثير من المخالفات التي أوقعتها من قبل مجلس التأديب على العديد من المتداولين الأفراد وكذلك المؤسسات.

وسترصد «الجريدة» أبرز الأحداث التي تمت خلال 2014 لدى هيئة أسواق المال من خلال التقرير التالي:

تغيير مجلس المفوضين

أتى حدث التغيير على مستوى قيادة هذه الجهة الرقابية، فبعد انتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح ونائبه الدكتور مهدي الجزاف، قرر مجلس الوزراء تعيين مجلس مفوضين جديد للهيئة، وتم تعيين الدكتور نايف الحجرف رئيساً له، ومشعل العصيمي نائباً له، وعضوية كل من خليفة العجيل، والدكتور فيصل الفهد، وعبدالمحسن المزيدي.

الحوكمة... نار انطفأت

ربما كانت قضية تطبيق قواعد الحوكمة هي المشكلة الأبرز ما بين هيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة الممثلة للاتحادات الأهلية المعنية بسوق المال، بعد أن كان يرى مجلس المفوضين السابق ضرورة تطبيقها في موعدها المحدد، والغرفة ترى أنه من الواجب تمديد المهلة الممنوحة للشركات لتطبيقها، نظراً إلى حاجتها لتغيير وترتيب العديد من الأمور الداخلية لها، وتكللت جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بالنجاح، بعد وساطته في نزع فتيل الأزمة الجديدة بين الجهتين والنجاح بالوصول لتمديد المهلة الزمنية الممنوحة للشركات حتى يونيو 2016.

تأسيس شركة البورصة

شهد 2014 اشهار كيان شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رسمياً كحدث منتظر ترقبته الأوساط الاقتصادية، لما من شأنه تطوير العمل في سوق المال، والعمل بروح القطاع الخاص في هذا الصرح الحيوي، وذلك بعد الموافقة على إجراءات التأسيس، واتباع كل الإجراءات الواردة في عقد التأسيس من اللجنة التأسيسية لها. وعقدت هيئة السوق اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في مبنى البورصة، وتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة المكون من 8 أعضاء، خمسة منهم يمثلون جانب هيئة أسواق المال، وهم خالد الخالد رئيس مجلس الإدارة، وصلاح العثمان، ومحمد السقاف، وعصام المرزوق، وموسى الكندري، اضافة الى ثلاثة أعضاء مستقلين هم محمد العصيمي، وحسام البسام، وسعود المطوع.

ومن المقرر طرح ما نسبته 50 في المئة من إجمالي رأس المال المصرح به والذي تم تحديده بـ60 مليون دينار، بمزاد علني بين الشركات المسجلة في البورصة، وبناء على ذلك توزع الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة من إجمالي رأس المال المصرح به، وطرح 50 في المئة من أسهم رأسمال الشركة المصرح به في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خالد الخالد، بعد العمومية التأسيسية أن خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم إلى ٣ محاور أساسية، الأول هو وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة، والثاني هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف، بما يخدم ويسهّل العمل في الشركة الجديدة، أما الثالث فسيكون مرحلة التخصيص للشركة.

إدراج VIVA

في 15 ديسمبر الحالي، تم إدراج شركة الاتصالات الكويتية VIVA في سوق الكويت للأوراق المالية، كوافدة جديدة على قطاع شركات الاتصالات في البورصة، في احتفال قرع جرس افتتاح جلسة التداول، معلناً بدء التداولات في أسهم الشركة رسمياً.

وتكمن أهمية الإدراج لكونها شركة اكتتاب عام، ويملك المواطنون فيها نسبة 50 في المئة، بينما تعود البقية لشركة الإتصالات السعودية STC كمستثمر استراتيجي وبنسبة 26 في المئة، والـ24 في المئة المتبقية للهيئة العامة للاستثمار، ولكون نصف الشركة مملوكا للمواطنين الذين اكتتبوا بها، فمن الطبيعي أن تكون ذات اهتمام شعبي في إدراجها، كما أن إدراجها سيضفي المزيد من التنوع في قطاع الاتصالات. وشهدت المرحلة ما قبل الإدراج استعدادات قامت بها البورصة وشركات الوساطة وكذلك «المقاصة»، التي فتحت الباب لدمج الأسهم قبل موعد الإدراج بشهرين، حتى تتلافى ما حدث من مشاكل وازدحام في إدراج بنك «وربة» العام الماضي.

توفيق الأوضاع

زأصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي قراراً بتوفيق أوضاع دفعة من شركات الاستثمار، كانت الدفعة الأولى للقطاع، بينما منحت خمس شركات استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، لاستيفاء معايير محددة، أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها، لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.

كما قامت خلال ديسمبر بإصدار الدفعة الثانية من الشركات التي وافقت على تعديل أوضاعها، وشملت الترخيص لثلاث شركات، ومنح 12 شركة موافقة مبدئية مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى مهلة إضافية لشركتين أخريين.

مذكرة التفاهم... إفراج

قامت الهيئة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، لـ»تفادي ازدواجية الرقابة، وسعياً من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات، وصولاً إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفاً للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقاً لرقابة فاعلة، وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، بما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط».

مشاركات فعالة

شاركت الهيئة في العديد من الاجتماعات التنفيذية والحلقات النقاشية والاجتماعات الوزارية الخليجية والعربية، من أجل تطوير العمل والاستفادة من الخبرات الأخرى، كما وقعت على اتفاقيات مشتركة، آخرها كان مع هيئة أسواق المال الإماراتية، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير العمل محلياً.

تعديل اللائحة التنفيذية

أصدرت في مايو الماضي بياناً حول استعدادها لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وأوضحت من خلاله أنها ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية، لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة، كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى.

وقررت الهيئة التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، وذلك بعد أن أصبحت الحاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال، بعد قيامها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية، ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة.

كما اجتمع مجلس المفوضين الجديد مع كل الجهات الأهلية المعنية من أجل الاستماع لوجهات نظرهم في هذا الأمر، وذلك مع «المركزي» أو شركات الوساطة، أو «المقاصة»، أو «الغرفة»، أو الاتحادات الأهلية مثل اتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف وغيرها، وذلك لوضع أرضية مشتركة للعمل الجماعي من أجل الوصول لبيئة تشريعية مناسبة للعمل.

العقوبات

أظهرت الهيئة «العين الحمرا» للعديد من المتداولين الأفراد وكذلك المؤسسات، في كثير من العقوبات التي أنزلتها عليهم من خلال مجلس التأديب التابع لها، الذي كان له دور بارز في 2014، حيث وضع خلال العام العديد من العقوبات على متداولين أفراد وكذلك مؤسسات، كما قام بتحويل الكثير منهم إلى نيابة سوق المال، شملت الإيقاف عن التداول للعديد من الأفراد والمضاربين وصلت بعضها إلى مدة 6 اشهر كاملة، وشملت العقوبات مخالفات كثيرة، ربما كانت أكثرها هي المضاربة على اسهم بقصد رفع أسعار تلك الأسهم.

تعديل القانون

شكّل وزير التجارة عبدالمحسن المدعج لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على القانون، وتقديمها إلى مجلس الأمة لتمثل وجهة النظر الحكومية في موضوع التعديلات، كما أن هناك 5 مشروعات قوانين لتعديل القانون مقدمة من قبل النواب، وذلك بعد ظهور مطالبات خلال 2014 بضرورة إجراء تعديلات على القانون من قبل بعض النواب.

قواعد الإندماج

أصدرت تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج، بهدف تنظيمها للشركات الخاضعة لرقابتها، بما يكفل حماية حقوق الأقلية.

وقالت الهيئة في بيان لها إن إصدار هذه التعليمات يندرج في إطار المهام الرئيسية للهيئة، وذلك في ما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية عموماً، وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها بصورة خاصة، حيث تناولت هذه التعليمات بصورة تفصيلية مشروع عقد الاندماج، وطرق الاندماج، وآلية الإعلان الخاصة بعمليات الاندماج والرسوم الخاصة بالتقديم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال.

ورش التوعية

عقدت الهيئة خلال 2014 العديد من ورش العمل التوعوية شملت برنامجها لعام 2014، تضمن 11 ورشة عمل توعية تناولت مختلف القضايا ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومهامها، وساهم النجاح الذي حققته هذه الحلقات في إعداد برنامج متكامل لمثل هذه الفعاليات يغطي كامل عام 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المشاركين في البرنامج السابق وملاحظاتهم.

انسحاب العديد من الشركات

شهد سوق الكويت للأوراق المالية انسحاب العديد من الشركات المدرجة، بشكل اختياري أو اجباري، في ظاهرة سببت قلقاً غير ظاهر بين الأوساط الاقتصادية، حول ضعف جاذبية البورصة الكويتية بشكل يساهم في تشبت هذه الشركات بالوجود فيه، في وقت تراجعت فيه قيم التداول إلى أن وصلت في العديد من الأيام إلى ما دون الـ16 مليون دينار في الجلسة الواحدة.

كما أن هناك شركات بررت خروجها من السوق بالصعوبات التي تواجهها على مستوى الرقابة من قبل هيئة السوق والمتطلبات التي تفرضها عليها، وبالتزامن مع تراجع قيم التداول والتداولات الضعيفة على أسهمها، رأت الخروج من السوق بشكل يسمح لها بالعمل دون «ضغوطات» رقابية، علماً بأن قائمة الشركات المنسحبة شملت شركات مثل بيت الاستثمار العالمي التي خرجت بشكل إجباري لتعارض خطة هيكلتها مع قواعد الاستحواذ الإلزامي، وبالتالي بات لزاماً عليها الانسحاب.

 وستقوم خلال الفترة القادمة بطلب إعادة الإدراج كما صرّح رئيسها التنفيذي بدر السميط لـ»الجريدة» في لقاء سابق له، كما شملت القائمة شركة الصناعات المتحدة، و»منافع» التي ألغت الهيئة ترخيص نشاطها وتحولت إلى شركة قابضة، وغيرها من الشركات الأخرى.