شركة ثانية للمواشي... والحكومة تتحفظ

في وقت أقر مجلس الأمة في جلسته أمس تعديل قانوني نظام قوة الشرطة المتعلق ببدل رصيد الإجازات والتأمينات الاجتماعية في المداولتين، أقر، وسط تحفظ حكومي، قانون إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي في المداولتين أيضاً.

ولم تفلح محاولات الحكومة في تأجيل التصويت على الاقتراح بقانون بشأن الترخيص بتأسيس الشركة إلى حين إعداد دراسة حول جدواها. وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير إن «إنشاء أي شركة مرتبط بجدواها الاقتصادية، وسنعرض دراسة عليكم، ونرجو تأجيل الشركة لحين تقديم الدراسة».

وبينما طلب رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة المالية مرة أخرى، لفت النائب عدنان عبدالصمد إلى إن «هناك رأياً مسبقاً للحكومة بقولها إنه لا توجد جدوى من تأسيس هذه الشركة».

وفي السياق، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على ضبط أسعار السلع الحيوية في البلاد وكسر احتكارها وتحريرها، لافتاً إلى أن «تأسيس شركات أخرى لا يعني بالضرورة خفض أسعار السلع».

مجلس الأمة يقر إنشاء شركة ثانية للاتجار بالمواشي في المداولتين وسط تحفُّظ حكومي عن القانون