«الهيكلة»: ضرورة توجيه الشركات الكبرى للقيام بدورها تجاه الشباب

طالب برنامج الهيكلة بتوجيه الشركات الكبرى للقيام بدورها تجاه الشباب عبر وضع برامج تسهم في تطوير قدراتهم الدراسية بشان احتياجات سوق العمل.

قال الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان "البرنامج يعمل دائماً على دراسة نتائج القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه العاملين بالقطاع الخاص من خلال اللقاءات الشخصية والمؤتمرات والندوات والاستبيانات التي تقدم لكل شريحة من شرائح المجتمع للتعرف على مدى أهمية هذه القرارات وتأثيرها سواء على العاملين بالقطاع الخاص أو آراء الراغبين والباحثين عن عمل ومدى قوتها لتشجيعهم للعمل بالجهات غير الحكومية".

العمالة الوطنية

وكشف المجدلي في تصريح صحافي، ان "البرنامج قام بدراستين استطلاعيتين، الأولى حول آراء العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتأثير الزيادة في الكوادر المالية لدعم العمالة الوطنية والثانية حول آراء أصحاب العمل في تأثير الزيادة في الكوادر المالية الجديدة التي اقرتها الحكومة"، لافتا الى ان الدراسة الثانية تأتي للتعرف على آراء أصحاب الأعمال حول هذا القرار، اما استبيان أصحاب الأعمال فهو يهدف الى التعرف على تأثيرها في الاسهام بالتزام منشآت القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في هذا القطاع وكذلك حول مدى استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من انتقال العمالة الوطنية منه الى القطاع الحكومي".

وأضاف المجدلي أن "هذه الدارسة اعتمدت على المنهج الوصفي والاستدلالي الذي يسهم في تقديم صورة وصفية تحليلية لآراء اقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص"، مشيرا الى ان "الدراسة استخدمت استمارة استطلاع رأي قام بتوجيهها فريق العمل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة وتضمنت عدة بنود اساسية: الأول البيانات الاساسية عن المنشآت في القطاع الخاص، والثاني مجموعة العبارات التي تجسد الأعمال في القطاع الخاص إزاء تأثير الكوادر المالية الجديدة التي اقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص".

عينة الدراسة

وأوضح المجدلي أن "عينة الدراسة سحبت بطريقة عشوائية من جملة منشآت القطاع الخاص بواقع 81 منشأة، حيث تم الاختيار بصفة رئيسية حسب النشاط الاقتصادي والكيان القانوني للمنشآت بحيث تعكس الواقع الفعلي لمجتمع الدارسة وهو المنشآت التي تتبع القطاع الخاص".

وكشف المجدلي ان الدراسة بينت أن "نحو 77.5% من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص سوف تسهم في التزام القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص"، مشيرا الى ان "70.4% من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي اقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستجعل العمالة الوطنية في القطاع الخاص اكثر استقراراً".

وأكد أن "اكثر من نصف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة نحو 51.9% يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي اقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص سوف تحد من انتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي"، لافتا الى ان "ما يقارب من نصف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة نحو 48.2% يرون أن الكوادر الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستزيد من كفاءة اداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص"، لافتا الى ان "ما نسبته 42% من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن الكوادر المالية الجديدة التي اقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ستسهم في تخفيض العبء المالي وذلك فيما يتعلق برواتب العمالة الوطنية فيها وايضاً ستقلل من اعتمادهم على العمالة الوافدة".

تذليل الصعوبات

وأكد المجدلي أن "ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج يتحتم علينا صياغة مجموعة من السياسات والاجراءات والآليات التي من خلالها يتم تذليل الصعوبات التي تواجه استراتيجيات وسياسات برنامج اعادة الهيكلة في دعم العمالة الوطنية تشجيعها للعمل في القطاع الخاص والحد من انتقالها من هذا القطاع الى القطاع الحكومي ورفع كفاءة ادائها ومن هذه السياسات والإجراءات والآليات المقترحة تتضمن إقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك بالمساواة بينها في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي".

وأضاف المجدلي "يجب تطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لزيادة حجمها فيه وللحد من اعتماده على العمالة الوافدة"، مؤكدا ضرورة "العمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو اجبارها على ترك العمل في القطاع الخاص مع تقديم التعويضات المالية اللازمة".

وشدد المجدلي على ضرورة "حث شركات القطاع الخاص على عدم الربط بين مخصصات دعم العمالة الذي تقدمه الدولة للعاملين في القطاع الخاص والراتب الاساسي للعمالة الوطنية المدفوع من جهة العمل، الامر الذي يؤثر ايجابياً على زيادة رواتبهم"، مؤكدا اهمية "التوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا وتنمية وعيهم للعمل في القطاع الخاص والعمل على ايجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم بعد التخرج لمن يرغب منهم في العمل بالقطاع الخاص اثناء الدراسة".

الشركات الكبرى

واضاف: "يجب توجيه الشركات الكبرى للقيام بدورها كمسؤولية اجتماعية تجاه الشباب من خلال وضع برامج تسهم في تطوير وبناء قدراتهم الدراسية باحتياجات ومتطلبات سوق العمل"، مؤكدا ضرورة "ربط البرامج الاكاديمية والمناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل من خلال شراكة فعلية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتلبية المتغيرات المستجدة في سوق العمل".

واكد المجدلي ضرورة "إعادة تأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال دورات التدريب المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وذلك لتعزيز قدرتهم المهنية والعملية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء"، لافتا الى ضرورة "تكثيف الجهود لزيادة قدرة القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية وذلك بصياغة السياسات والآليات والإجراءات المناسبة ومنها تطوير بيئة الاستثمار بشكل يساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية المختلفة، والتوسع في منح القطاع الخاص عقود التشغيل للمشروعات العامة، وبيع بعض حصص الدولة في الشركات المساهمة أو نقل الملكية الجزئي أو الكلي لبعض المشروعات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وتفعيل مهام مركز دراسات سوق العمل لإعداد المزيد من الدراسات التي تعالج الاختلال في سوق العمل واجراء الدراسات حول مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل".