«الأعلى للمرور» لم ينعقد طوال 32 عاماً

في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية خطوات لتغليظ عقوبة مخالفي قواعد المرور، عقب حادث «أتوبيس البحيرة» الذي أودى بحياة 18 تلميذاً الأسبوع الماضي، انتقد خبراء أمن غياب دور المجلس الأعلى للمرور، واعتبروه مجرد «مطب صناعي» تم نسيانه، بفعل الزمن.

كشف الخبراء، أن قرارا جمهوريا في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، صدر قبل 32 عاما، بإنشاء المجلس، إلا أنه لم يجتمع مرة واحدة منذ هذا التاريخ، على الرغم من أن دوره هو مراجعة صلاحية الطرق والتنسيق بين الهيئات والجهات لتحسين مستوى الخدمة، وخصوصا على الطرق السريعة.

يتضمن تشكيل المجلس، رئاسة وزير الداخلية له، وعضوية كل من محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، ومدير مرور القاهرة، ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل العام والنقل البري، واثنين من أساتذة كلية الهندسة.

الخبير الأمني محمد جوهر، وصف «الأعلى للمرور»، بأنه مجرد «مطب صناعي» غير مستغل ولا يتم تفعيله، مطالباً بتفعيل دوره من خلال تثبيت مزيد من أجهزة «الرادار» على الطرق والانتشار الأمني الجيد على الطرق السريعة لضبط المخالفين ومتجاوزي السرعات المقررة.

في السياق، طالب المدير الأسبق للإدارة العامة للمرور، اللواء مجدي الشاهد، بمحاسبة مجلس الوزراء لعدم قيامه بمراجعة أعمال المجلس الأعلى للمرور، وعدم تفعيل مهامه منذ تم إنشاؤه في عام 1982، معتبراً تغليظ العقوبات على مخالفي المرور دليلاً على تقاعس المجلس عن أداء دوره.

مدير العلاقات العامة بالإدارة العامة للمرور، العقيد أحمد الشورى، طالب بالعمل على تغيير شبكات الطرق المتهالكة، لكونها تتسبب في وقوع مزيد من حوادث السير، مشيراً إلى اتجاه لتخصيص حارة لسيارات النقل الثقيل، لا تزيد فيها السرعة على 60 كيلومتراً في الساعة، بالإضافة إلى توفير أجهزة لضبط قائدي السيارات متعاطي المخدرات.

يُذكر أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً في حوادث الطرق، وهو ما كشف عنه المؤتمر السنوي لمنظمة الأمم المتحدة الذي انعقد في 3 الجاري، وارتفع معدل الحوادث إلى 41.6%، وقُدرت أعداد ضحايا حوادث الطرق بـ 13 ألف قتيل وحوالي 40 ألف مصاب.