دعت هيئة أسواق المال شركات الوساطة إلى عقد اجتماع الأسبوع الجاري  ضمن خطوتها الانفتاحية للقاء جميع القطاعات المعنية بتطبيق القانون رقم 7 لعام 2010، ومعروفة المشكلات العديدة التي خرجت من مسؤولي هذا القطاع، سواء على مستوى الرسوم المفروضة أو تطبيق المعايير التي حددها قانون هيئة أسواق المال. فماذا تجهز شركات الوساطة لهذا اللقاء؟

Ad

مصادر مطلعة قالت لـ»الجريدة» إن هناك حديثا يدور في الغرف المغلقة عن مستوى وتصنيف قطاع شركات الوساطة الموجودة في السوق الكويتي، حيث يوجد فرق شاسع بينها وبين شركات الوساطة الأخرى الموجودة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي خرجت الشكاوى الكثيرة منها طوال الفترة الماضية.

وفندت المصادر أوجه الاختلاف في أن شركات الوساطة المحلية عبارة عن وكلاء بيع، ولا ترقى الى أن تكون شركات وساطة بالمفهوم المهني للدور المراد منها تأديته في السوق، وفق ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010، حيث تولد شركات الوساطة في الأسواق العالمية من رحم كيان متكامل يتكون من بنك يملك شركة استثمارية، وأخرى استشارية يؤسس بعدها شركة وساطة تقوم بدور الوسيط الاستشاري والاستثماري في أسواق المال.

وتؤكد المصادر أنه وفقا لحملات التفتيش التي قامت بها «هيئة الأسواق» خلال الأشهر الماضية أن هناك شركات وساطة في السوق تستطيع تطبيق التعليمات والمعايير المطلوبة منها، لأنها تؤدي مهامها من خلال المنظومة المتكاملة، ولكن هذه الشركات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

ثغرات تشريعية

ولفتت المصادر إلى أن شركات الوساطة تعاني الثغرات التشريعية لتؤدي الدور المنوط بها، فهي بحاجة إلى دعم مؤسسي من خلال المنظومة المتكونة من البنك والشركة الاستثمارية والأخرى الاستشارية، لتؤدي دورها بشكل أكثر مهنية واحترافية، كما هو مطلوب منها.

وأشارت إلى أن هناك تضاربا في القوانين المنظمة لقطاع شركات الوساطة في السوق المحلي، حيث يطلب منها القيام بدور توعوي واستشاري، وفي الوقت نفسه يحظر عليها التوصيات، مؤكدة أن أغلب شركات الوساطة الموجودة في السوق بحاجة إلى تعديلات في نظامها الأساسي، بما يتوافق مع قانون الشركات.

إهمال الوسيط

وأضافت المصادر أن كل القوانين والتشريعات التي جاءت لتنظيم قطاع شركات الوساطة وجهت إلى الشركة وهيكلها المالي والإداري، متجاهلة اللاعب الأساسي في العملية وهو «الوسيط»، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لقيام الجهات الرقابية بتحديد الدورات التدريبية التي يجب على الوسيط خوضها لتأدية الدور المطلوب منه، فالعديد من الوسطاء - باستثناء من يشغل المناصب القيادية في هذه الشركات - «دلال»، ومطلوب منه دور توعوي واستشاري، فكيف ذلك؟

وبينت المصادر أن ممثلي شركات الوساطة يعكفون على تقديم ورقة عامة تشمل كافة شكاواهم وقضاياهم السابقة التي جاء أهمها في:

- الرسوم السنوية المفروضة على شركات الوساطة والبالغة 100 ألف دينار سنويا.

- إلزام شركات الوساطة الوصول إلى الحد الأدنى من رأسمال يبلغ 10 ملايين دينار، للحصول على ترخيص خلال مدة أقصاها أكتوبر 2016، في الوقت الذي لا يتجاوز رأسمال 7 شركات الـ5 ملايين دينار، بينما يبلغ عدد الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار 3 شركات فقط.

- تطبيق قواعد الحوكمة وتأسيس لجان مستقلة للتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، وغسل الأموال الذي يضغط على كاهل أغلب هذه الشركات.

- إلزام شركات الوساطة، توعية عملائها بالممارسات الخاطئة التي يجرّمها القانون في ما يتعلق بالتداولات، في الوقت الذي تجهل فيه هي هذه المخالفات، حيث لا يتم ذكرها، ويكتفى بذكر قرارات مجلس التأديب وفرض العقوبات.

- دور أكبر لشركات الوساطة في عمليات الاستحواذ.

- النظر في تصفية صندوق الضمان وتوزيعه رأسماله.

أكثر رشاقة

وأكدت المصادر أن خطوات هيئة أسواق المال وما جاء في قانونها يدفع إلى تنظيم سوق أكثر رشاقة وقوة لقطاع شركات الوساطة، مشيرة إلى أنه لا خلاف في الالتزام بما جاء في تعليمات وقرارات هيئة أسواق المال، ولكن يجب أن يكون هناك تدرج وتفاهم في تطبيق تلك القرارات، بما يتناسب مع الوضع الحالي لشركات الوساطة العاملة في السوق المحلي.

مستمع بامتياز

مدير عام شركة وساطة يقول: في ظل وجود د. نايف الحجرف في مجلس الإدارة السابق لمجلس المفوضين، حضرت معه 5 لقاءت مفيدة جدا، دلت على جدية وتفهّم الحجرف للاستماع وتبادل وجهات النظر بما يخدم الصالح العام، مستدركا أنه بعد خروجه لم يحضر أي اجتماعات.

على صعيد آخر، تلتقي هيئة أسواق المال لجنة سوق الكويت للأوراق المالية يوم الأربعاء المقبل، لبحث آخر المقترحات الخاصة بتطوير السوق، والتي رفعتها عدة لجان معنية تم تكليفها أخيرا، وأهمها مقترحات السوق الثالث، والآجل، والبيوع المستقبلية، بالإضافة الى المشتقات الجديدة التى سيتم إقرارها في الفترة المقبلة، فضلا عن النظر في صلاحيات اللجنة وطريقة عملها خلال الفترة الحالية.
عيسى عبدالسلام الكويت