النفط والطاقة: هل ستتجه الكويت والسعودية إلى «التحكيم الدولي» لحل نزاع الحقول المشتركة؟

"وصلنا إلى طريق مسدود"، بهذه الكلمات أكدت مصادر رفيعة المستوى ان المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن الحقول المشتركة بينهما لم تتوصل الى صيغة ترضي الطرفين، مشيرة الى أن الكويت طلبت رسميا اللجوء الى تحكيم دولي، وهو ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين في حال المنازعات، بشرط موافقتهما.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الشركة الكويتية لنفط الخليج عملت مع الشريك السعودي، ممثلا في شيفرون السعودية، على إنجاز الاتفاقية الجديدة التي تحكم العلاقة المشتركة بين الجانبين في منطقة الوفرة، نظرا لقدم الاتفاقيات الحالية التي وقعت منذ 1956، ولم يتم تحديثها حتى اليوم لمواكبة المستجدات.

وأوضحت أن الاتفاقية كان من المفترض إنجازها في أبريل الماضي، لكن ذلك لم يحدث، مؤكدا أن هذا الملف أصبح في عهدة الخارجية وليس القطاع النفطي.

مصالح الدولتين

وأشارت المصادر إلى أن هناك مبدأين يحكمان حل نزاعات الحقول المشتركة، الأول هو توازن المصالح، من خلال مراعاة مصالح الدولتين بشكل عادل ومتساو، أما المبدأ الثاني فهو عدم الإضرار بالغير، إذ لا يجوز إلحاق الضرر بالطرف الآخر في الحقل المشترك، سواء كان جسيما أو بسيطا، ومن صور هذا الضرر استخراج وإنتاج كميات تفوق الحصة المقررة والمتفق عليها، أو سحب كميات من دون علم الطرف الآخر، أو استخدام تقنيات تضر بإنتاج الحقل.

وتابعت أن "التحكيم" يشكل أهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها فض النزاعات المتعلقة بالحقول المشتركة، وقد تبنت منظمة أوبك نظام التحكيم، ودعت الى الأخذ به كوسيلة لتسوية المنازعات البترولية، لمرونة إجراءاته واختصار وقته، وقلة تكاليفه، فضلا عما يترتب عليه من اطمئنان لدى الأطراف التي تلجأ اليه.

وتمنت أن يدرك الجانبان خطورة التداعيات التي يمكن أن تترتب على استمرار التوتر والنزاع حول الحقول المشتركة، حيث يمكن تسويتها بسهولة في حال صدقت النوايا وتوافرت الإرادة الجادة، والرغبة في ترسيخ أسس التعاون السياسي والاقتصادي بين الدولتين.

اتفاقيات دولية

يذكر أنه تم إبرام العديد من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية، الخاصة بتقنين عمليات التحكيم، مثل بروتوكول جنيف عام 1923، واتفاقية جنيف 1927، واتفاقية نيويورك 1958، والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 1961، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار 1965.

كما نشأت العديد من مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع الدولي، وأهمها محكمة التحكيم الدائمة لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، والجمعية الأميركية للتحكيم، ومحكمة لندن للتحكيم، كما أنشأت اللجنة القانونية الاستشارية الأفروآسيوية مركزين للتحكيم؛ أحدهما في ماليزيا والآخر في مصر.

يذكر أن السعودية اوقفت الانتاج في حقل الخفجي المشترك في المنطقة المحادية، وكان هذا الحقل البحري ينتج 300 ألف برميل يوميا. وعزت المملكة ذلك الى ما أسمته أسبابا بيئية.

كما أبلغت شركة شيفرون السعودية شركة نفط الخليج انها تريد وقف الإنتاج في حقل الوفرة منتصف مايو الجاري، وعزت ذلك الى "مشكلات في الحصول على تأشيرات عمل من السلطات الكويتية لموظفيها الأجانب".

ويعد حقل الوفرة، الذي ينتج حاليا مئتي ألف برميل يوميا، أكبر حقل بري في المنطقة المحايدة البالغة مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع، ويستثمر البلدان هذا الحقل بشكل مشترك، بموجب معاهدة تم التوقيع عليها قبل نحو نصف قرن تقريبا.

وقف حقل الوفرة النفطي أسبوعين

قال مصدر كويتي بصناعة النفط، إن "السعودية والكويت تعتزمان إغلاق حقل الوفرة النفطي البري الذي تتقاسمان إنتاجه، وذلك مدة أسبوعين، لإجراء أعمال صيانة اعتباراً من مساء أمس الاثنين أو اليوم الثلاثاء".

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرا للحساسية التجارية للموضوع، "إنها أعمال صيانة مقررة ستبدأ مساء اليوم أو غداً".

وأضاف أن إجمالي إنتاج الحقل المشترك بلغ نحو 190 ألف برميل يوميا.

وهناك نزاع قائم منذ فترة بين السعودية والكويت بخصوص الحقل الذي تديره وحدة سعودية تابعة لشركة النفط الأميركية شيفرون.

وتقول "شيفرون" إنها تواجه مشاكل في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب في الحقل.