عادت الإضرابات العمّالية في مصر إلى الظهور مجددا، بعد هدوء نسبي عقب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، وبينما عبَّرت 19 نقابة عمالية عن استيائها، قبل أيام، من تأخر صدور قانون «الحريات النقابية»، انقسم عمَّال شركaة غزل المحلة أمس الأول حول إنهاء إضراب، بدأوه قبل خمسة أيام، من عدمه.

Ad

واستنكرت 19 نقابة عمالية مستقلة، أبرزها اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونقابة العاملين بمترو الأنفاق، والنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، والاتحاد العام للعاملين بالبريد، تأخر صدور قانون «الحريات النقابية»، الذي يجسد المبادئ والمعايير الأساسية للحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي والتجمع الاختياري، رغم إعلان الحكومة إبان تولي رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف عام 2011 التزامها بهذه المبادئ والمعايير.

وأشارت النقابات العمالية، في بيان لها، إلى إطلاق حملة لمواجهة الفساد في اتحاد نقابات عمال مصر ونقاباته العامة، كما طالبت رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتنظيم لقاء مع الرئيس السيسي، للتعرف على المشاكل الأساسية للعمال، على غرار لقاءاته مع جميع الفئات والقوى الوطنية.

في موازاة ذلك، شهدت شركة غزل المحلة، كبرى شركات الغزل في مصر، أمس الأول، حالة من الانقسام والغليان، بعد تهديد إدارة الشركة للعمّال باحتساب أيام الإضراب غياباً.

واتهم القيادي العمالي في الشركة ناجي حيدر إدارة الشركة بالتعنت، عن طريق الاستعانة ببعض البلطجية، أمس الأول، أثناء موعد دخول الوردية الصباحية للمصنع، وإجبار العمال على دخول العنابر لمواصلة العمل، بعد إضراب استمر 4 أيام، لكن معظم العمال دخلوا العنابر دون تشغيل الماكينات، لعدم تحقيق هدف الإضراب وهو صرف مستحقاتهم المالية.

وقال حيدر إن «الحكومة تتجاهل مطالب العمال، حيث تضغط عليهم لإنهاء إضرابهم عن طريق الخصم، أو احتساب أيام الإضراب غيابا، أو تحويل القيادات العمالية إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب».

من جانبه، ذكر المفوض العام للشركة فرج عواض أن «العمال عادوا إلى العمل السبت الماضي، على أن يتم صرف الأرباح في موعد أقصاه 29 الجاري، ويتم احتساب يومي الأربعاء والخميس الماضيين غيابا لمن رفض تشغيل الماكينات، ويتم احتساب الثلاثاء فقط إجازة مدفوعة الأجر».
عادل زناتي هيثم عسران مصر