فريق نيابي لتنسيق مناصب المجلس واللجان البرلمانية

● الصالح: 35 ألف متقاعد يتقاضون معاشاً دون الألف

Ad

● لاري: الهدف من تشكيل الفريق محاولة حسمها بالتزكية

● الشايع: لا نقبل زيادة أعباء المواطن... ولا نرفض تقنين الهدر

مع استمرار المساعي النيابية لحسم مناصب المجلس واللجان البرلمانية بالتزكية، شُكّل أمس فريق برلماني للتنسيق بهذا الشأن، في وقت أعلن وزير المالية أنس الصالح أن عدد المتقاعدين الذين يتسلمون راتباً تقاعدياً أقل من 1000 دينار يبلغ نحو 35 ألف مواطن، في مقابل حوالي 21 ألفاً، راتب كل منهم 1500 فما فوق.

وقال الصالح، رداً على سؤال برلماني، إن «عدد المتقاعدين الكويتيين الأحياء المدنيين والعسكريين كما في 31 مارس 2013، ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً أقل من 1000 دينار، يبلغ 34827 مواطناً، منهم 4786 من الذكور، و30041 من الإناث، في حين يبلغ عدد من يتقاضون 1500 دينار 20937 مواطناً، منهم 20308 من الذكور، و629 من الإناث.

وعلى صعيد الاجتماع النيابي الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الأمة أمس الأول، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أنه شهد اتفاقاً على تشكيل فريق نيابي للتنسيق بشأن اختيار مناصب مكتب المجلس وأعضاء اللجان، وذلك قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد الأسبوع المقبل، موضحة أن هذا الفريق يتكون من النواب أحمد لاري ويوسف الزلزلة ومحمد الحويلة ونبيل الفضل وطلال الجلال.

وقال لاري، في تصريح لـ»الجريدة»، إن «الهدف من تشكيل الفريق هو التنسيق بين النواب بشأن انتخابات اللجان البرلمانية ومحاولة حسمها قدر المستطاع بالتزكية مع العمل على توزيع الأعضاء على تلك اللجان بما يحقق الاستفادة من خبراتهم»، مجدداً تأكيد عزمه الترشح لمنصب مراقب المجلس، فضلاً عن عضوية اللجنة المالية.

وبشأن قدرة الفريق على حسم كل مناصب اللجان بالتزكية، رأى لاري، أن «هناك لجاناً سيكون الإقبال على الترشح لعضويتها كبيراً، ومن ثم ستحسمها الانتخابات».

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أنه «لا أحد يقبل زيادة الأعباء على المواطنين، وفي الوقت نفسه أعتقد أنه لا أحد يرفض تقنين الهدر»، معتبراً أن «من يهدر استخدام الكهرباء والماء بشكل غير مسؤول، عليه أن يتحمل تبعات هذا الإهدار».

وطالب الشايع، في تصريح أمس، بتقنين الهدر الناتج عن دعم بعض السلع، خصوصاً أن أسعار النفط انخفضت إلى 80 دولاراً للبرميل، «ونحن لا نعلم ما القادم، وبحاجة إلى درس الأوضاع كاملة».

وأبدى النائب طلال الجلال رفضه المطلق لأي زيادة على رسوم الكهرباء والماء والبنزين، مؤكداً أن «نواب الأمة لن يصوتوا يوماً بالموافقة على قانون يشكل عبئاً على المواطن البسيط».

أما مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب النائب سلطان اللغيصم، فشدد على رفضه أي زيادة مالية تثقل كاهل المواطن، مبيناً أنه «مع أي قانون يسهم في زيادة دخله ويساعده على مواجهة الغلاء الفاحش»، كاشفاً أن «اللجنة ستتبنى موضوعات تجنيس البدون والقيود الأمنية وإعلان الرغبة وتمديد خدمة العسكريين البدون».

وبينما طالب النائب عسكر العنزي بأن تكون زيادات رواتب الموظفين بنسبة سنوية تعادل الارتفاع في نسبة التضخم وأسعار السلع، أكد النائب سيف العازمي أن دور الانعقاد المقبل سيشهد إنجازات كثيرة، لافتاً إلى أن المجلس سيحدد أولوياته خلال الأيام المقبلة.

ورفض العازمي ما يتطرق إليه البعض مؤخراً من فرض ضرائب وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، معتبراً أن هذا التوجه يضر بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود.