الإعلام المصري يدفع فاتورة الإرهاب

تسببت تداعيات الهجوم الإرهابي في سيناء، الذي أدى إلى سقوط 31 شهيداً، في إعلان إعلاميين وصحافيين مصريين اعتزامهم منع نشر أي «تحريض يؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية في المعركة مع الإرهاب»، وهو ما أثار قلقاً على حرية الرأي والتعبير في مصر.

وأعلنت غرفة صناعة الإعلام، التي تضم ملاك القنوات التلفزيونية في بيان أصدرته مساء أول أمس، أن «رجال الإعلام سيقفون صفاً واحداً وراء الدولة وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة في كل الإجراءات الحاسمة لحفظ أمن مصر».

وفي أول تطبيق فعلي لهذا البيان تم قطع البث عن أحد المذيعين أثناء إدارته حواراً حول الأوضاع الأمنية، كما استبعد مذيع من فضائية أخرى.

وعقد رؤساء تحرير صحف خاصة وحكومية اجتماعاً أمس أعلنوا في نهايته أنهم لن يسمحوا بنشر «البيانات المحرضة ضد الدولة»، ولن يقبلوا بـ«تسلل الراعين للإرهاب إلى الإعلام».

إلا أن نقيب الصحافيين ضياء رشوان، الذي كان حاضراً في الاجتماع، نفى لـ«الجريدة» وجود اتجاه للتضييق على الحريات، مؤكداً أن «فداحة الجريمة والإحساس بالخطر دفعا الإعلاميين والصحافيين للاصطفاف في هذه المعركة، حفاظاً على كيان الدولة ولكن في إطار الدستور الذي يحترم حرية الرأي والتعبير».