«الداخلية والدفاع» تنتظر ردود الحكومة بشأن «التجنيد الإلزامي»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية طلبت من وزارة الدفاع ردوداً مكتوبة على استيضاحاتها حول مشروع قانون التجنيد الإلزامي، لتحدد اللجنة موقفها بشأنه.

وقالت المصادر إن الحكومة كانت أحالت "التجنيد الإلزامي" الذي فضّلت تسميته بـ"الخدمة العسكرية الوطنية"، إلى مجلس الأمة منذ سبتمبر 2009، غير أنه لم يُناقَش إلى الآن، مضيفة أن "اللجنة عندما لمست الحاجة إليه أدرجته على جدول أعمالها مرة أخرى وأرسلت الاستيضاحات إلى الحكومة".

وأضافت أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي يتكون من 89 مادة في خمسة أبواب، تنص على أنه يهدف إلى الخروج بمفهوم جديد لنظام الخدمة العسكرية الوطنية، يتوافق مع مستجدات المرحلة المقبلة ومتطلباتها.

من جهته، أيد النائب حمود الحمدان شمول هذا القانون المرأة الكويتية، بشرط أن يكون تجنيدها في ما يتعلق بخصوصيتها وطبيعتها، مثل تدريبها على الإسعافات الأولية، فضلاً عما يخصها في جانب الآداب العامة.

وقال الحمدان لـ"الجريدة" إن "التجنيد الإلزامي إذا كان سيعود بنا إلى ما كان عليه سابقاً فسيكون مضيعة للوقت، ولن تكون الاستفادة منه كبيرة"، مؤكداً "ضرورة تجديد وتنوع هذا القانون ليكون داعماً للمواطنة الصالحة، ولتجني البلاد منه الفائدة".

على صعيد آخر، أعرب الحمدان، بصفته رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية، عن دعمه بشدة مقترح فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، مرجعاً ذلك إلى كثرة المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزير الذي تُسند إليه الوزارتان.