«التربية» تبحث بناء أبراج سكنية حكومية للمعلمات

تتجه وزارة التربية إلى إعادة تأهيل المساكن الحكومية القديمة لتوفير سكن للمعلمات الوافدات المتوقع التعاقد معهن للعام الدراسي المقبل.

تبحث الجهات المعنية في وزارة التربية تنفيذ خطة لمواجهة الطلب المتزايد على سكن المعلمات الوافدات، لاسيما مع عزم «التربية» التعاقد مع معلمات جدد لتوفير كوادر بشرية للعام الدراسي المقبل، حيث تعمل الوزارة على وضع خطة لاعادة ترميم المساكن الحكومية الملحقة بالمدارس القديمة، وتهيئتها لإسكان المعلمات الجدد مطلع العام الدراسي المقبل.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون المالية بدأ فعليا بعملية حصر المساكن الحكومية القديمة، التي يمكن استغلالها، وتحديد هذه المساكن ومدى حاجتها لإعادة التأهيل.

وقالت المصادر إن عملية حصر المساكن القديمة قاربت على الانتهاء حيث تبين وجود العديد من المساكن التي يمكن استغلالها بعد احداث بعض الترميمات البسيطة عليها والتي بدورها يمكن أن توفر السكن لـ120 معلمة في كل مسكن على الاقل، اذ ان المسكن الواحد يضم 40 غرفة كبيرة على الاقل، ويمكن وضع 3 أسرة في كل غرفة، لافتة إلى أن عملية اسكان المعلمات في هذه المساكن أفضل من المساكن المؤجرة.

المساكن المستأجرة

وأوضحت المصادر أن الوزارة اعتمدت خلال السنوات الاخيرة على المساكن المستأجرة في العمارات السكنية والتي تكلفها مبالغ طائلة، اذ لا تقل اجرة العمارة الواحدة عن 200 ألف دينار سنويا، في حين أن التكلفة التقديرية لاعادة تأهيل جميع هذه المساكن القديمة لا تتجاوز الـ150 ألف دينار، مشيرة إلى أن مسؤولي الوزارة المعنيين على قناعة بأهمية التحول إلى المساكن الحكومية وتوفير القيمة الايجارية العالية للمساكن المستأجرة.

وفي سياق متصل، اشارت المصادر إلى وجود مقترح آخر بضرورة تخصيص بعض القسائم التابعة لوزارة التربية لاستغلالها في بناء مساكن عمودية «أبراج سكنية» والاستفادة منها كسكن للمعلمات لاسيما أن تكلفة الانشاء يمكن توفيرها من خلال ميزانية الوزارة الضخمة، وبذلك فإن المبالغ التي سيتم توفيرها من عملية وقف المساكن المستأجرة خلال سنوات قليلة ستعوض المبالغ التي تم انفاقها على عملية البناء.

ولفتت المصادر إلى أن قطاع المنشآت التربوية لديه الكوادر الهندسية والفنية اللازمة للعمل على انشاء هذه المساكن لاسيما أن «التربية» حصلت قبل عدة سنوات على موافقة مجلس الوزراء للقيام بانشاء المباني التي تحتاجها بنفسها اذا كانت تكلفتها الاجمالية لا تتعدى الـ5 ملايين دينار، اضافة إلى وجود موافقات اخرى تسمح للوزارة الاستفادة من نظام الـB.O.T في بناء المباني التي تحتاج اليها عن طريق جهاز المبادرات.

الخطة التنموية

يذكر أن مسؤولي وزارة التربية كانوا قد تحدثوا عن تنفيذ عدد من المشروعات التي تأتي ضمن الخطة التنموية المدرجة في برنامجها، ومن المتوقع طرح عدد من المشروعات بنظام الـB.O.T ومن ضمنها مشروع تصميم وتمويل وتشغيل 9 مدارس ومباني سكن للمعلمات ومسبح أولمبي، بحيث تكون التربية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المدارس وإعداد المنهج التعليمي المنوط بها تعيين جميع أعضاء الكادر الإداري والهيئة التدريسية بينما سيكون مطور المشروع مسؤولا عن تقديم الخدمات الإدارية للمرافق وصيانتها حيث ستدفع وزارة التربية مقابل  شهري لمطور المشروع نظير توفير المرافق المطلوبة ومستوى الخدمات العامة.

ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على المرافق التعليمية ذات الجودة العالية بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دولة الكويت نحو تطوير وتحسين الخدمات التعليمية وفق المعايير العالمية وتحويل أعباء أعمال الصيانة على القطاع الخاص وتركيز الهيئة التدريسية على عملية التدريس مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تطوير المشاريع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم في دولة الكويت.

النجار يدرس عقود التوريدات والخدمات العامة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وكيل قطاع الشؤون المالية في الوزارة يوسف النجار بدأ مطلع الاسبوع الماضي بتجيمع المعلومات عن قطاعه والادارات التابعة له، حيث طلب من جميع المديرين التابعين له تجهيز ملفات وتقارير عن عمل اداراتهم والعقود الموقعة مع الجهات الخاصة بتنفيذ أعمال تتبع اداراتهم لاسيما ادارة التوريدات والمخازن وادارة الخدمات العامة والادارة المالية.

واشارت المصادر إلى أن الوكيل النجار يعمل على مراجعة هذه الملفات والعقود ودراستها بشكل جيد حتى يكون ملما بأعمال الادارة التابعة لقطاعه واحكام الرقابة على العقود والمشاريع التي يجري تنفيذها من خلال هذه الادارات.