«التجاري» يبيع جزءاً من حصته في «بوبيان» عن طريق السوق بترتيب زمني

أكدت مصادر أن بيع البنك التجاري لأسهم يملكها في «بوبيان» سيتم بترتيب زمني وآلية محددة كي لا يتعرض السهم لضغوط تؤثر في مستواه السعري.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن البنك التجاري الكويتي يقوم حالياً ببيع جزء من حصته في بنك بوبيان، وذلك عبر تداولات السوق، موضحةً أنه لا يستهدف بيع كامل الحصة.

وأضافت المصادر أن «التجاري» يبيع حالياً ما تم أخذه من أسهم منحة من التوزيعات السابقة لـ«بوبيان» خلال السنوات الماضية منذ استحواذه على حصة شركة دار الاستثمار في البنك، مشيرةً إلى أن البيع الحالي لا يتضمن أصل الحصة المتنازع عليها حتى الآن بين «الدار» و«التجاري».

وأكدت المصادر أن البيع سيتم بترتيب زمني وآلية محددة كي لا يتعرض السهم لضغوط تؤثر على مستواه السعري، موضحةً أن إدارة «التجاري» تدرس التصرف ببقية الحصة بعد الانتهاء من التخارج من الجزء المستهدف حالياً، موضحةً أنها لا تستبعد طرحها لمزاد عام أو الإتفاق مع أطراف معينة ترغب بالشراء، في حال تم إنهاء الوضع القانوني الخاص بها.

وتبلغ حصة «التجاري» في بنك بوبيان بنهاية تداولات أمس ما نسبته 19.43 في المئة من إجمالي اسهم البنك، وبلغت الكمية المتداولة أمس 3.492 ملايين سهم، بقيمة 1.613 مليون دينار، بإجمالي عدد صفقات بلغ 94 صفقة، علماً أن السهم أقفل عند سعر 450 فلساً، بانخفاض قدره 25 فلساً عن تداولات أمس الاول.

وكان «التجاري» قد باع في وقت سابق 220,63 مليون سهم من أسهم ‏البنك بسعر قدره 550 فلسا كويتيا للسهم الواحد الى بنك الكويت الوطني ‏بقيمة اجمالية تبلغ نحو 120 مليون دينار، محققاً آنذاك أرباحاً بلغت 27,578 مليون دينار بعد إتمام الصفقة‏.

وقام بنك بوبيان بتوزيع أسهم منحة بنسبة 7 في المئة بنهاية العام الماضي 2013، كما قام بتوزيع 5 في المئة في عام 2012، بينما لم يقم بتوزيع أسهم منحة خلال أعوام 2011 و2010 و2009 وهو العام الذي استحوذ فيه «التجاري» على نسبة في «بوبيان».

وكان المحامي الشريك في «المركز للمحاماة» د.يوسف الحربش صرح في وقت سابق أنه فيما يتعلق بالنزاع حول أسهم بنك بوبيان بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري فإن محكمة استئناف أسواق المال الدائرة التجارية أصدرت حكمها في الاستئنافين المرفوعين من شركة دار الاستثمار والبنك التجاري، فقبلت الدفع المبدى من شركة دار الاستثمار بعدم اختصاص دائرة أسواق المال وألغت حكم محكمة أول درجة، وأعادت الدعوى الى الدائرة التجارية في محكمة أول درجة، ورفضت استئناف البنك التجاري.

من جهته، ذكر الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب الإبراهيم، بشأن التداول الذي تم على سهم بنك بوبيان خلال الأيام السابقة، وما تداوله البعض من دور البنك التجاري الكويتي في عمليات البيع على ذلك السهم، فإن البنك يؤكد التزامه التام بأحكام مواد الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتي تنظم عملية الإفصاح عن المصالح، وبشكل خاص أحكام المادة (385) التي تنص على إبلاغ هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية والجهة المصدرة للسهم بأي تغيير في ملكية السهم تتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة.