«المالية»: المحافظة على استقلالية «أسواق المال» وجذب الاستثمارات هدف التعديلات الجديدة

خصصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها غدا، لمناقشة التعديلات الحكومية المقدمة على قانون هيئة اسواق المال إلى جانب التعديلات النيابية، وسط تأكيد على حرص اللجنة على اعداد قانون جاذب للاستثمار ويحافظ على استقلالية الهيئة.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع  لـ»الجريدة» ان اللجنة وجهت الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، لحضور الاجتماع غدا، وكذلك الى كل من هيئة اسواق المال واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف.

وبين الشايع ان اللجنة حريصة على الاستماع الى جميع آراء المعنيين بقانون «الهيئة»، وهدفها المحافظة على استقلاليتها وجعل قانونها جاذبا للاستثمار، مشيرا الى انها بعد اجتماع الغد ستحدد الجهات الاخرى التي ستناقش معها التعديلات.

وأكد حرص «المالية» على الانتهاء من انجاز تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال، لكن بعد مناقشته مع كل الجهات المعنية، حتى يكون القانون خاليا من اي مثالب ويكون عند مستوى طموح المواطنين.

وأضاف أن «تشكيل فريق عمل لبحث التعديلات المقدمة أمر وارد»، مشيرا الى انه «تم بالفعل تشكيل فريق منذ تقديم التعديلات النيابية على القانون، وطلبت الحكومة مهلة لتقديم تعديلاتها، وهو ما حدث بالفعل».

من جهة أخرى، تعقد اللجنة التشريعية اجتماعها السادس عشر غداً الأحد تناقش فيه 12 اقتراحاً بقانون، من ضمنها:

الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة المقدم من العضو ماضي الهاجري.

والاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المقدم من العضو عسكر العنزي.

والاقتراح بقانون في شأن فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية المقدم من العضو عبدالرحمن الجيران.

والاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المقدم من العضو عادل الخرافي.

والاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات المقدم من العضو محمد طنا.

والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المقدم من العضو محمد طنا.

والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 11 إلى المادة رقم 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المقدم من العضو عبدالرحمن الجيران.