دعا المدعي العام الاسرائيلي الثلاثاء الاسرائيليين الى عدم فقدان ثقته بالشرطة على الرغم من سلسلة فضائح جنسية وشبهات فساد هزت هذه الجهاز، اخرها يتعلق بنائب مفوض عام الشرطة.

Ad

وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس ان نائب المفوض العام للشرطة نيسيم مور هو خامس ضابط شرطة يحمل رتبة كبيرة يخضع للتحقيقات في غضون 18 شهرا.

واوضح روزنفيلد "تم استجوابه البارحة للمرة الثانية على التوالي".

وتابع "هناك مزاعم بسوء سلوك...مع عدد من ضابطات مختلفات يخدمن في سلك الشرطة" موضحا ان "الحوادث لها طابع جنسي".

ومن المتوقع ان يقدم مور استقالته الثلاثاء، بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.

والاسبوع الماضي، قدم كوبي كوهين، مسؤول الشرطة الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة استقالته بعد مزاعم اقامته علاقات مع شرطية تعمل تحت امرته.

وبحسب روزنفيلد فان كوهين حاول استغلال نفوذه لجعل الشرطية ترافقه الى رحلة الى بولندا.

ونقل بيان صادر عن وزارة العدل الاسرائيلية عن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين قوله "تجد الشرطة نفسها وسط عاصفة".

واكد "لا يجب ان نقلل من مخاطر الهجوم الجامح على الجهاز بأكمله".

وفي حديث للاذاعة العامة، دعا المدعي العام للحكومة شاي نيتزان كافة الشرطيات الاسرائيليات والموظفات الى الابلاغ في حال تعرضن لتحرش جنسي.

وقال "اريد ان ابعث رسالة لكل شرطية وسيدة تعمل في الشرطة الاسرائيلية، في حال تعرضن لتحرش، فمن الهام ان تتقدمن بشكوى".

وتابع "هناك تصميم لمكافحة ذلك".

وفي اغسطس عام 2013، تقدم مفتش الشرطة في القدس باستقالته بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وتم توجيه تهم اليه بذلك بعدها.

وفي فبراير 2014، استقال رئيس وحدة الجرائم الكبرى بعد التحقيق معه بتهمة تلقي رشاوى.

وفي سبتمبر الماضي، قدم ضابطان كبيران اخران استقالتهما.

وقام الاول بالاستقالة بعد ان نشرت صحيفة هارتس اليسارية صورا له في حفلة نظمها محام متهم بقيامه بتقديم رشاوى من اجل اغلاق قضايا فساد لموكليه.

بينما تقدم قائد شرطة القدس يوسي بارينتي في الشهر نفسه باستقالته دون اي تهم رغبة منه في تجنب تعرضه للتدقيق من وسائل الاعلام كونه مرشحا لمنصب مفتش الشرطة.