إحصائية لـ الجريدة•: 1.6 مليار دينار نمو المعاملات عبر البطاقات الائتمانية في 2014
• ارتفعت من 16.6 إلى 18.26 مليار دينار بنسبة 10% • عدد ماكينات الدفع الآلي ارتفع بـ 20.9%
تعتبر البطاقات البلاستيكية إحدى أهم وسائل الدفع الإلكترونية المنتشرة عالميا، وتشكل أهمية كبيرة للأفراد والأطراف المتعاملين بها، ويعد إصدارها بجميع أنواعها من الخدمات المصرفية المهمة، ومن الحاجات الأساسية للأفراد في المجتمعات المتقدمة والنامية.
تعتبر البطاقات البلاستيكية إحدى أهم وسائل الدفع الإلكترونية المنتشرة عالميا، وتشكل أهمية كبيرة للأفراد والأطراف المتعاملين بها، ويعد إصدارها بجميع أنواعها من الخدمات المصرفية المهمة، ومن الحاجات الأساسية للأفراد في المجتمعات المتقدمة والنامية.
شهدت قيمة المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البلاستيكية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بنسبة 9.8 في المئة، لتزيد من 16.633 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013 إلى 18.262 مليارا في نهاية 2014، بزيادة قدرها 1.629 مليار.وأظهرت احصائية أعدتها "الجريدة" ارتفاع قيمة التعاملات عبر نقاط البيع من 6.65 مليارات دينار إلى 7.631 مليارات، بزيادة 985 مليونا، وبنسبة 14.8 في المئة، كما زادت قيمة التعاملات عبر ماكينة الصرف الآلي من 9.98 مليارات إلى 10.63 مليارات بنسبة 6.45 في المئة وبقيمة 644 مليونا.
وارتفع عدد ماكينات الدفع الآلي بنسبة 20.9 في المئة، من 31.68 ألف ماكينة في نهاية 2013 إلى 38.31 ألفا في نهاية 2014، بزيادة 6.63 آلاف، وزادت عدد معاملات نقاط البيع بنسبة 16.34 في المئة من 105.32 آلاف إلى 122.52 ألفا، بزيادة 17.21 ألفا، كما ارتفع عدد معاملات السحب الآلي بنسبة 39.6 في المئة من 58.34 ألفا إلى 81.5 ألفا، بزيادة 23.15 ألفا.وشهد 2013 و2014 زيادة إقبال العملاء على اقتناء البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك الكويتية، حيث زادت البطاقات المصدرة بنسبة 10.23 في المئة من 278.8 ألف بطاقة نهاية 2013 إلى 325.2 ألفا نهاية 2014، بزيادة 46.4 ألفا. وتأتي هذه الزيادة في التعاملات بالبطاقات الائتمانية موازية لنمو معدل التضخم في مؤشر اسعار المستهلاك لعام 2014 التي بلغت 3.1 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر 2013، ليصل إلى نحو 134.1، بينما انخفض بنحو 12.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حسب تقرير الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.وكان يتوقع لمؤشر اسعار المستهلك ان يظل تحت مستويات الـ3 في المئة حتى نهاية 2014، إلا أن سقف التوقعات لمعدل التضخم العام ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري.ويتوقع الخبراء أن يستقر المعدل خلال 2015، مع استقرار اسعار المواد الغذائية نتيجة تراجع الاسعار العالمية، موضحين أن ارتفاع معدل التضخم العام في الكويت يرجع إلى استمرار نمو أسعار السلع الاستهلاكية (خاصة الغذائية) التي شهدت عدة قفزات من بداية العام الجاري، اضافة لنمو أسعار الخدمات (التعليمية والفندقية والصحية)، ومن المتوقع أن تظل نسبة التضخم بين 3 و4 في المئة خلال العامين المقبلين.وأشاروا إلى أنه عند مقارنة عدد البطاقات المصدرة بعدد السكان في الكويت نجد أن هناك توسعا كبيرا في التعامل بالبطاقات، بعد الوضع في الاعتبار أن هناك الكثير من العملاء الذين يمتلكون اكثر من بطاقة، مبينين ان التوسع في إصدار البطاقات البلاستيكية يعكس زيادة كفاءة نظام المدفوعات، ومواكبة البنوك المحلية للتطور التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية العالمية.