«شد أجزاء» يثير الجدل بشأن الضبطية القضائية

أعلنت نقابة المهن التمثيلية رفض بدء تصوير فيلم «شد أجزاء» قبل الحصول على الموافقات اللازمة، وقال عضو مجلس الإدارة سامي مغاوري إن «المهن التمثيلية» ستستخدم الضبطية القضائية لمنع استكمال التصوير قبل أخذ الموافقات المطلوبة، لا سيما أن بطل الفيلم محمد رمضان ليس عضواً عاملاً في النقابة، ولا بد من حصوله على تصريح مسبق للتصوير.

ولن يستطيع أحد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي بدون هذه التصاريح التي لم يتم استخراجها حتى الآن. وذلك بالإضافة إلى الأزمة الأخرى التي يعانيها رمضان بسبب مشكلته مع المنتجين محمد عبدالحميد وصادق الصباح بعد توقيعه للاثنين في آن لتقديم مسلسل رمضاني خلال 2015، ما وضعه تحت طائلة القانون. وقرر مجلس النقابة سابقاً عدم منحه تصاريح تصوير أي أعمال لهذا الموسم، ثم تم تعديل القرار باقتصار الحظر على المسلسلات.

من جانبه أنكر أحمد السبكي الأنباء التي وردت ببدء التصوير الفعلي لفيلمه الجديد «شد أجزاء»، رغم عرض النجم محمد رمضان  الصور الفوتوغرافية أثناء تواجده في ديكور الفيلم بموقع «فيسبوك». وقال السبكي: «لم نبدأ التصوير، وأجلنا أكثر من مرة، ولم نحدد بعد ميعاد التصوير الذي لن نبدأ فيه قبل الحصول على الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة».

أوضح السبكي أن الصور كانت لمحمد رمضان أثناء تواجده في موقع تصوير فيلم «من ضهر راجل» للفنان آسر ياسين الذي يتولى أحمد السبكي إنتاجه ويخرجه كريم السبكي، مؤكداً احترامه والتزامه بالقوانين والاشتراطات الواجب توافرها في الأعمال الفنية قبل تصويرها كي لا يقع تحت طائلة القانون، موضحاً أن الجميع يعرف مدى التزامه بهذه الاشتراطات الواجبة.

من جانبه، قال الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن تصريحاته بشأن منع تصوير «شد أجزاء» لا يعتبرها معادية لأحد بل هي للدفاع عن المهنة وعن أعضاء النقابة الذين وثقوا فيه ومنحوه صوتهم، مشيراً إلى أن حق «الضبطية القضائية» الذي تملكه النقابة موجه للدفاع عن حقوق أعضائها ومن يخالف القانون يتم التعامل معه من خلال هذا البند.

استكمل مغاوري كلامه: «لم أقل إنني سأهاجم موقع التصوير كما جاء في بعض المواقع الإلكترونية بل جاء كلامي كالتالي: نحن في النقابة لا نعلم شيئاً عن هذا الفيلم، وإذا تأكدنا أنه بدأ تصويره بالفعل من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، فإننا سنرسل لهم الضبطية القضائية لمنع استكماله»، مؤكداً أنه في حالة بدء التصوير وانتهائه وعدم الحصول على موافقاتنا فإنه لم يتمكن من عرض الفيلم وسيضطر إلى الجوء إلينا أيضاً.

رفض مغاوري مطالب بعض المنتجين والفنانين بإلغاء الضبطية القضائية للنقابة، قائلاً: «لهم مطلق الحرية في ما يطالبون به، لكن لو حدث هذا ستكون النقابة قد فقدت جزءاً مهماً من سلطتها وستتحول إلى جمعية أهلية لا يعتد بها أحد»، مؤكداً أن النقابة لا تمنع ظهور المواهب الجديدة، لكنها تريد تقنين ذلك فى إطار التشريعات».

من ناحيته، أكد نقيب الممثلين الفنان أشرف عبدالغفور أهمية الضبطية القضائية، فهي تسهم في الحفاظ على حقوق الفنانين النقابيين من الدخلاء، وتعمل على تفعيل دور النقابة في الدفاع عن الفن وعن تجاوزات بعض المنتجين، موضحاً أنها ليست بلطجة من النقابة، لكن يتم استخدامها بشكل قانوني لمتابعة تصوير الأعمال في إطار القانون.

قال عبدالغفور: «يستخدم أعضاء مجلس الإدارة الضبطية القضائية للتأكد من النسب القانونية للمتعاملين من خارج النقابة»، مضيفاً أن الفنان غير النقابي عليه دفع الغرامة المطلوبة. وأوضح أن من الطبيعي جداً أن يطلب بعض المنتجين إلغاء هذا الحق، لأن النقابة هي التي تتابع عمل المنتجين وتتعامل معهم بهذا البند عندما يخالفون قرارات النقابة.

من جانبه، رفض الناقد الفني كمال القاضي مبدأ الضبطية القضائية لنقابة الممثلين، حيث إن عمل الممثلين إبداعي لا يمكن أن تتدخل فيه النقابة لهذه الدرجة، موضحاً أن الفنانين مضطرين إلى الحصول على موافقة الرقابة على سيناريوهات أعمالهم، متسائلاً: هل من المعقول أن يمتد مبدأ الرقابة حتى يصل إلى النقابة التي تود أن تراقب أعضاءها لهذه الدرجة المستفزة.

ورأى القاضي أن ما يحدث قد يؤثر سلباً على ظهور فنانين جدد، متسائلاً: «لو تم تطبيق شروط النقابة بشكل جذري، ولم تستعن الأعمال الفنية إلا بـ10% من غير الأعضاء فهل يتوقع أحد أن يظهر لدينا فنانون جدد؟»، مطالباً النقابة والفنانين بتجاوز هذه الاشتراطات المعوقة للعمل الفني والإبداعي.