لاري لـ الجريدة•: حزمة تعديلات على قانون المناقصات

كشف عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري انه سيتقدم بمشاركة مجموعة من النواب بحزمة تعديلات على قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 شملت نحو 41 مادة، مشيرا الى ان لجنة الاولويات ارسلت كتابا الى اللجنة المالية تبلغها فيه بأن قانوني "الوكالات التجارية" و"المناقصات" ستتم مناقشتهما في جلسة 10 مارس.

وقال لاري لـ "الجريدة" يصعب على اللجنة المالية انجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات العامة قبل جلسة 10 مارس، بسبب عدم تسلمها التعديلات الحكومية التي تنوي تقديمها على القانون حتى تاريخه، مضيفا: اما بالنسبة لقانون الوكالات التجارية فالتقرير جاهز ومدرج على جدول اعمال اللجنة، ولا يوجد بالقانون أي احتكار لاي جهة كما اشار البعض، ومطابق للقوانين الدولية.

وبشأن التعديلات التي قدمها على قانون المناقصات، بين لاري انه قدم حزمة تعديلات، "منها على سبيل المثال تعديل على المادة الثانية منه يأتي تطبيقا لقواعد الحوكمة، حيث ان أعضاء لجنة المناقصات المركزية ليسوا معنيين بالاضطلاع بالمهام التنفيذية والاشراف على الجهاز الاداري والمالي وانما هو من اختصاص الادارة التنفيذية ممثلة بالأمانة العامة، أما الاختصاص الأصيل للجنة الذي لا ينازعها عليه أحد فهو البت في طلبات التعاقد للجهات الحكومية بما فيها الأمانة العامة للجنة والاشراف على إجراءات المناقصة كجهة محايدة تضمن شفافية طرح المناقصة وحيادية قرار الترسية، وأما بالنسبة لشق إلغاء المناقصة فإنه من يملك حق طلب طرح المناقصة هو من يملك حق طلب إلغائها وهي الجهة صاحبة الشأن وهي الجهة الفنية المسؤولة أمام كل من مجلسي الوزراء والأمة في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية وفقا للجدول الزمني المحدد لها".

واشار لاري الى انه قدم تعديلا على المادة الرابعة لرفع سقف النصاب القانوني من 5000 د. ك الى 75.000 د. ك، مع قابلية رفع هذا السقف دوريا كل خمس سنوات لمواكبة التضخم وبحد أقصى 20 في المئة (أي بنسبة تضخم سنوي 3.71 في المئة) وكذلك توصيف طرق التعاقد الأخرى غير المناقصة العامة وهي المناقصة المحدودة والممارسة والأمر المباشر.

وتابع: اننا نهدف من التعديلات الى مواكبة الممارسات والمعايير الحديثة في مجال المناقصات العامة كتشجيع المشروعات الصغيرة وإعداد عقود نموذجية واستخدام المزاد العكسي الإلكتروني، وكذلك لتنظيم عملية الشراء العام وليتناسق دور واختصاصات لجنة المناقصات المركزية مع اشتراطات وزارة المالية كإنشاء وحدة الشراء العام في الجهة الحكومية والحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المعنية وتشجيع المنتج الوطني.

وأوضح انه قدم تعديلات على المادة السادسة بحيث يكون أعضاء اللجنة ذوي اختصاص في المجالات الهندسية والنفطية والعسكرية والطبية بحكم أن جل المناقصات الكبرى لا تخرج عن هذه النوعية من الأعمال.

وقال لاري: بعد ان لوحظ في السنوات الأخيرة توجه بعض الجهات الحكومية الى طرح المناقصات بنظام التصميم والتنفيذ أو تسليم المفتاح حيث المقاول هو الذي يصمم وينفذ، بالرغم من أن هذا النظام يخالف كلا من المبدأ الثاني لمفهوم المناقصة العامة وهي المنافسة العادلة وعدم التمييز بين المناقصين، تقدمت بتعديل يعالج ذلك.