«الشؤون» تخاطب «البلدي» لفتح أفرع للجمعيات الخيرية في السكن الخاص

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطبت المجلس البلدي للسماح للجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد فتح أفرع لها داخل مناطق السكن الخاص.

وقالت المصادر، إن «هذه الخطوة تهدف إلى تفادي إغلاق الأفرع كافة للجمعيات الكائنة داخل مناطق السكن الخاص، لمخالفتها قرار المجلس البلدي، القاضي بعدم فتح أفرع للجمعيات الخيرية أو المبرات داخل مناطق السكن الخاص».

وأكدت أن الأفرع جميعها جاءت مخالفة لقرار المجلس البلدي، غير أن الأمر في عهدته، لاسيما كونه المسؤول عن إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وذكرت، أن «الشؤون»، تريد تجميل صورة الجمعيات قدر المستطاع، في ظل التوجيهات المشددة من مجلس الوزراء لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات، «لاسيما وسط الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية مثل أميركا وبريطانيا للكويت بشأن تورط جمعيات خيرية كبرى وأشخاص في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».

وبينت المصادر، أن «الشؤون» خاطبت «البلدي» بشأن الجمعيات العشر جميعها، وليس واحدة بعينها، وهي (الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، الشيخ عبدالله النوري، التكافل، النجاة الخيرية، العون المباشر، الثقلين، القرآن والسنة، بشائر الخير، صندوق إعانة المرضى).

«حملات تفتيش»

في موضوع ذي صلة، أكد رئيس فريق الرصد والمتابعة والإزالة، المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد د. أحمد الصانع «استمرار حملات التفتيش لرصد مخالفات جمع التبرعات، من خلال أعضاء فريقي العمل الموزّعين على جميع المحافظات، ليتسنى للفريق  القضاء على ظاهرة دخلاء العمل الخيري الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة، بطلب التبرع لجهات غير معلومة لدى الوزارة». وقال الصانع لـ «الجريدة»: إنه «بحلول الأسبوع المقبل سيتم تنفيذ حملات تفتيش على عدد من مناطق البلاد بالتنسيق مع ممثل بلدية الكويت في اللجنة، لسحب شاحنات جمع التبرعات المخالفة، وإحالة القائمين عليها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وحق أصحاب الأعمال المسجلين على ملفاتهم».