كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال اعطى توجيهات صارمة بالبدء في تنفيذ وتطبيق كل التعليمات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد على كل العاملين والمنتمين لجهاز هيئة اسواق المال بما في ذلك مرفق البورصة.

Ad

ووضع رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف الجميع امام مسؤولياتهم في هذا الجانب، ويقود حملة توعية غير مسبوقة لكل القيادات العليا سواء في الهيئة او البورصة على ان تبدأ القيادات في الالتزام بأقصى معايير النزاهة والشفافية في الإفصاح عن كل ما يتعارض او يخالف تعليمات وقانون هيئة مكافحة الفساد الذي يهدف الى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وتشدد هيئة اسواق المال اعتبارا من اليوم على ضرورة العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون، والعمل على حماية مرفق البورصة كأحد أجهزة الدولة، وذلك من مخاطر الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.

ويوفر قانون هيئة مكافحة الفساد حماية كاملة للمبلغين عن الفساد، بما يعزز مبدأ التعاون والمشاركة مع كل الجهات المعنية والمساهمة والمساعدة بتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

تجدر الاشارة الى ان هيئة مكافحة الفساد بحسب التواصل معها ستكون مستعدة لإيضاح اي امر او الرد على اي استفسارات لاحقة من جانب مسؤولي البورصة وذلك في سياق نشر الوعي وتحقيق تقدم وتطور نوعي ف يهذا الصدد كنوع من التحصين الذاتي.

في سياق متصل، قالت مصادر اخرى ان هناك توقعات بخروج بعض المسؤولين خصوصا اصحاب السنوات الطويلة لاسيما في ظل التطور النوعي في الالتزم بقوانين واجراءات لم تكن موجودة وازاء صعوبة تخلي البعض عن مصالح او قنوات قد تبدو متعارضة مع الوضع الجديد.
محمد الإتربي