«المواصلات»: آلية جديدة للتعامل مع القضايا المرفوعة من الوزارة وضدها

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات ان وكيل الوزارة المهندس حميد القطان عقد اجتماعا موسعا الخميس الماضي مع الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية والإدارية بثينة السبيعي وعدد من مديري ومراقبي الشؤون القانونية، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي للوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى خسارة الوزارة بعض القضايا خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر ان السبيعي طرحت آلية جديدة للتعاطي مع القضايا المنظورة حاليا في المحاكم سواء المرفوعة ضد الوزارة أو القضايا التي قامت الوزارة برفعها على عدد من الشركات، موضحة أن السبب الرئيسي في وضع آلية جديدة لمتابعة هذه القضايا هو حصول إحدى الشركات على حكم في التمييز بإلغاء حكم أول درجة وكذلك حكم الاستئناف والتي كانت تقضي بإلزام هذه الشركة بدفع أكثر من 30 مليون دينار، علما بأن هذه الأحكام صدرت في 19 فبراير من العام الماضي.

وقالت ان وكيل الوزارة حميد القطان طالب الوكيل المساعد للقانونية والإدارية بضرورة متابعة هذه القضايا ومعرفة مكامن القصور التي أدت إلى خسارة الوزارة لهذه القضية وغيرها، لاسيما أن الحكم الصادر لمصلحة الشركة أضاع على الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة، مؤكدة أن السبيعي أبدت حرصها على عدم خسارة مثل هذه القضايا مستقبلا، خصوصا مع وجود قضايا مماثلة منظورة حاليا أمام القضاء، ومنها قضايا مهمة ضد شركة اتصالات وشركة مزودة لخدمة الإنترنت، لافتة إلى أن السبيعي طالبت كلا من قسم القضايا والمكتب الفني التابع للشؤون القانونية والإدارية بضرورة معالجة كل أوجه الخلل التي من الممكن أن تؤدي إلى خسارة الوزارة لأي قضية أخرى.