الحيازات الزراعية... والقضايا السرابية!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
الواقع أنهم سيشغلوننا بلا فائدة عدة أسابيع بالتصريحات و"العنتريات" تجاه الحكومة والوزير المعني بهيئة الزراعة، وتحذيره وترهيبه بالمساءلة السياسية دون طائل، في برلمان نزعت مخالبه بعد ممارسات رفع محاور الاستجوابات، وأصبحت غالبيته موالاة، وغالباً فإن أي نزاع حكومي- برلماني حول كشف بيانات تخص الأفراد تربحه الحكومة في ساحات القضاء، لذا فإن مطالب لجنة التحقيق البرلمانية وبعض النواب بكشف أسماء الذين حصلوا على حيازات زراعية لن تتجاوب معها الحكومة، وهو قرار أعتقد أنه أكبر من الوزير د. علي العمير، بل هو قرار حكومي يجب أن يتخذ من أعلى المستويات.في الكويت ملاحقة قضايا الفساد والتكسب من المنصب أصبحت بالفعل قضايا سرابية، لا يمكن أن تصل إلى نتيجة أو تُعاقب أحداً على مستوى قيادي حكومي أو سياسي أو متنفذاً أو حتى محسوباً أو محمياً من طرف من الأطراف السابقة، وأعلى مستوى يمكن محاسبته هو موظف زوّر إقامة لوافد أو أمين صندوق في جهة حكومية اختلس مبلغاً من خزينته، لذا فإننا اليوم ننتظر الرجاء الأخير لنا، وهو أن تبدأ هيئة مكافحة الفساد مزاولة أعمالها لنرى إن كان هناك بارقة أمل تُنهي حالة "السرابية" في محاربة الفساد والتصدي له في الكويت أم سيظل الوضع على ما هو عليه. *** النائب المخضرم السيد عدنان عبدالصمد هو عضو برلمان خبير منذ نحو 35 عاماً، مر خلالها بمراحل وحقب سياسية مختلفة، وهو اليوم غير النائب عبدالصمد في تسعينيات القرن الماضي وحتى مجلس الأمة 2003. المهم أن السيد عبدالصمد لم يبقَ منه سياسياً سوى التصريحات عن الميزانيات وديوان المحاسبة المتكررة منذ 5 سنوات، والتي أصبح لا مجال لقراءتها فهي كلها تنص على "... واجهنا الجهة الحكومية الفلانية بملاحظات ديوان المحاسبة ووعدونا بمعالجتها وعدم تكرارها"! وفي العام التالي يتكرر نفس التصريح، أو أن النائب عبدالصمد يخرع الكويتيين بتصريحات "... العجز في الميزانية العامة سيزيد إذا...". السيد عدنان أصبح متعهد الميزانيات والحسابات الختامية بلا جديد يقدمه أو يضيفه، وفي هذه الحالة فإن على السيد التفكير جدياً في الاعتزال بفخر إنجازات الماضي أفضل من البقاء واستهلاكها في المراوحة في الحاضر.