زمن الحيرة الاستراتيجية

لا شك أن عوامل كثيرة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحيرة التي تنتابنا حينما ندخل إلى عالم الفكر الاستراتيجي السليم، ولعل أبرزها يكمن في أهمية اختيار نموذج للإدارة الاستراتيجية ليصبح مرتكزا رئيسيا لتطوير الخطة التنموية.

ما سبب تعثرنا في تحديد المراحل التنفيذية لخططنا التنموية؟ وما سبب فشلنا في إيجاد الآلية المناسبة لتحويل المسار الإداري للمؤسسات الخدمية كالتعليم والصحة إلى نموذج الشراكة الذي يجمع مسؤولية القطاع العام وإدارة القطاع الخاص؟ وإلى متى يتحمل القطاع العام أعباء المصروفات الآخذة في التصاعد رغم انخفاض أسعار النفط؟

أسئلة كثيرة نطرحها لعلنا نجد لها حلولا.  لا شك أن عوامل كثيرة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحيرة التي تنتابنا حينما ندخل إلى عالم الفكر الاستراتيجي السليم، ولعل أبرزها يكمن في أهمية اختيار نموذج للإدارة الاستراتيجية ليصبح مرتكزا رئيسيا لتطوير الخطة التنموية. وكما أدركنا في الماضي أثناء مساهمتنا في مؤتمرات وورش عمل لرسم الخطط الاستراتيجية أهمية قياس القدرات التنفيذية لتطبيق آليات الانتقال التدريجي من مرحلة رسم الخطط إلى مرحلة التنفيذ، وتوصلنا إلى أهمية إجراء عملية التقييم الشامل للقدرات المتوافرة والمطلوبة، فإننا نستكمل اليوم الحديث، وذلك عبر اختيارنا لبعض النقاط الإضافية التي توصلنا إليها نتاجا لدراسات تناولت الكوادر الوظيفية وسبل وتطويرها، وأبرز تلك النقاط:

•  مواجهة العقبات الإدارية التي تواجه أغلب المؤسسات في تطبيق الإدارة الاستراتيجية السليمة وأبرزها مركزية الإدارة التي لها الدور في خلق بيئة العمل الرافضة للتطوير والتعديل.

•  الحرص على إعداد الكوادر الإدارية المناسبة تماشيا مع المهام الإدارية المرتبطة بالنهج التنموي وإعادة تصميم بيئة العمل لتصبح مناسبة.

•  حماية المؤسسات العامة ومنها التعليمية والصحية من "التخمة الإدارية" الناتجة عن تجاهل احتياجات المؤسسات من التخصصات المطلوبة، وفتح باب التوظيف على مصراعيه لطالبي الوظائف بتخبط وفوضى.

•  تحفيز المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتحفيز العمل المتكامل والذي يربط الوحدات الإدارية.

•  بدء المرحلة التنفيذية للخصخصة الجزئية وتوجيهها لقطاعات الخدمية كالمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والجمعيات التعاونية، وتطبيق نظام الشراكة الذي يجمع القطاعين معا مع مراعاة العدالة والشفافية.

•  وتفاعلا مع كارثة انتشار الإيبولا تبرز الحاجة إلى استحداث إدارة خاصة للحماية من الكوارث الصحية المتسربة عبر العمالة الإفريقية، وتحديد خط ساخن للمؤسسات الصحية والتعليمية معا للرد على الاستفسارات المختلفة عن الأمراض والأوبئة، وتطعيم القطاع الصحي بكفاءات علمية وتطوير المختبرات لتصبح منتجة للقاح أسوة بدول الخليج الأخرى.

•  إفساح المجال للتخطيط الخاص باستراتيجيات التدريب والتطوير البشري للمواكبة الدائمة للأحداث الدولية، والحاجة إلى تحفيز القدرات على تنمية المهارات المهنية والعملية.

وأخيرا وليس آخراً فإن الخطوط العريضة التي أقرتها الدولة قبل أربعة أعوام للخطة التنموية قد ارتبطت بمدى قدرتها على التنفيذ، فإن أرادت أن تتبوأ مركزا ذا مصداقية فما عليها إلا السعي إلى تنفيذ وعودها التنموية.